محمد بن راشد يلتقي بحضور منصور بن زايد .. رئيس مجلس الوزراء الكويتي ويبحث معه سبل تعزيز الشراكة بين البلدين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم “الخميس” سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش أعمال القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.
تم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر على الأصعدة كافة بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تأكيداً على عمق الروابط الأخوية الوطيدة التي طالما جمعت بين البلدين، والشعبين الشقيقين.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء عن تقديره للدور الرائد لدولة الكويت على الصعيدين العربي والعالمي، مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه قيادتها الحكيمة للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين وأشاد بسعي الكويت الحثيث إلى تحقيق وحدة الصف الخليجي، انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية تعزيز أواصر التضامن وتوفير مقومات الاستقرار لشعوب الخليج والمنطقة العربية.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لفتح آفاق جديدة ترسخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وبالقطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة، والعمل على زيادة مجالات الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في البلدين وتمكين مؤسساته من الاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في كل من الكويت والإمارات في ضوء ما تشهده الدولتان من نهضة تنموية شاملة تطال شتى القطاعات.
وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” لدولة الكويت وشعبها الكريم مزيداً من التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء كذلك استعراض عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مجمل الأوضاع الإقليمية وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات، وما لها من تداعيات جسيمة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وانعكاسات الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة على مستقبل التنمية في دولها .
وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى حلول تسهم في ترسيخ أسس السلام العادل والشامل، وتعزز مقومات الأمن والاستقرار، بما يستدعيه ذلك من دفع مسيرة العمل المشترك على الصعيدين الخليجي والعربي، من أجل معالجة كافة التحديات بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
كما أكد الجانبان دعمهما لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية وسيلة لحل الخلافات وفض النزاعات وأهمية إقامة شراكات تقوم على أساس الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في مد جسور التعاون والعمل على تأصيل قيم التسامح والتعايش السلمي ومضاعفة الجهود التي تخدم الارتقاء بمسارات التنمية المستدامة والمساهمة بدور إيجابي في ترسيخ مقومات الاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية.
حضر اللقاء .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين.
وحضر اللقاء من الجانب الكويتي معالي الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومعالي عبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صاحب السمو الشیخ محمد بن رئیس مجلس الوزراء محمد بن راشد بین البلدین رئیس الدولة نائب رئیس آل مکتوم بن زاید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعا وجذبا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذلك الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.