نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية للعام المالي 2024 /2025
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم على مشروعي قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامه لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالي 2024 /2025 .
حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 6 مليارات و950 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى الجارى 2023 /2024، مبلغ 3 مليارات و346 مليون و350 ألف جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات و603 مليون و650 ألف جنيه، بنسبة 108%.
تم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 223 مليون و239 ألف جنيه. 223,239,000، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 250 مليون و342 الف جنيه. 250,342,000، وفائض يؤول إلى الخزانة العامة 6 مليار و458 مليون و89 ألف جنيه.
كما بلغت الموازنة الجارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالى 2024 /2025، مبلغ 223 مليون و239 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 203 مليون و193 ألف جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون 46 ألف جنيه، بنسبة 10%.
وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،للعام المالى 2024 /2025، مبلغ 250 مليون و342 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023 /2024، مبلغ 101 مليون و900 ألف جنيه، بزيادة قدرها 148 مليون و442 ألف جنيه، بنسبة 146%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسلامة الملاحة البحریة للعام المالى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: توافق سياسي على تمرير تعديل موازنة 2025
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي البنداوي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، استمرار الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة.وقال البنداوي، في حديث صحفي ان “الكتل والأحزاب مستمرة في الحوارات والمشاورات من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة دون أي معرقلات مع بدء جلسات مجلس النواب خلال اليومين المقبلين”.وأضاف ان “تعديل قانون الموازنة، سوف يحل جزء من المشاكل ما بين بغداد وأربيل المتعلقة بالملف المالي والنفطي، كذلك سوف تسرع من عملية ارسال جداول موازنة سنة 2025، فالحكومة تنتظر هذا التعديل، حتى ترسل الجداول وفق التعديل الأخيرة”.