المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 4844 طلب للتصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المراكز التكنولوجية، للتأكد من تقديم كافة التيسيرات للمواطنين، أثناء تقديمهم طلبات لاستخراج شهادة البيانات لإستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
وأوضح المحافظ أنه يسمح للمواطنين التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات، أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.
أشار المحافظ إلى أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات، وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
ودعى المحافظ بتعاون جميع الأدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين، وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة، وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
يشار إلى أن المراكز التكنولوجية قد أستقبلت 4844 شهادة بيانات مقدمة من المواطنين، والتي تضمنت4611 طلب مقدم من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و71 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و162 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وفي سياق متصل، وأشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تيسيراً على المواطنين؛ وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل، فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية «دليل المواطن» لإستخدام تطبيق «تصالح»، ودليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، وهي: الدخول على متصفح الانترنت والبحث علي بوابة خدمات المحليات، إنشاء مستخدم واتباع الخطوات، تفعيل الحساب، تسجيل الدخول، التقديم علي خدمة «طلب شهادة بيانات»، تسجيل المعاملة واتباع الخطوات.
وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بــ «رقم الطلب، الرقم القومي»، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية.
وفيما يخص تطبيق «تصالح» لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيل، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات: تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن «تصالح» إنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل، تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور، تسجيل طلب شهادة بيانات.
وأوضح السكرتير العام أنه بعد ملئ البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم توجيه الطلب اليكترونياً للجهة الادارية المختصة «حي، مدينة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم إستخراجها، ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح .
ولمزيد من المعلومات يرجي الاطلاع على: دليل المواطن للدخول على بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات، دليل المواطن للدخول على تطبيق تصالح لتسجيل طلب التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد لائحته التنفيذية محافظ الشرقية مخالفات البناء الهاتف المحمول وزارة التخطيط الوحدات المحلية التخطيط العمرانى المراکز التکنولوجیة شهادة بیانات طلب التصالح من خلال
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس