رئيس تونس يكلف باستدعاء سفراء أجانب للاحتجاج على التدخل في شؤون البلاد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى بلاده، لإبلاغهم احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شئونها الداخلية.
. وزير داخلية تونس يشارك في اجتماع دولي بإيطاليا
وأكد رئيس تونس - خلال لقائه مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بقصر قرطاج - على ما ورد في الدستور بأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخل أحد في شئونه الداخلية، وقال ''يجب دعوة سفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات وإبلاغهم احتجاجا شديد اللهجة أن ما يفعلونه هو تدخل سافر غير مقبول في شئون تونس الداخلية''.
وأضاف: أن تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها، فضلا عن أننا لم نتدخل في شئونهم حينما اعتقلوا المحتجين وسحبوا منهم شهاداتهم العلمية لأنهم نددوا بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وأن تونس لم تصب بالقلق ممن عبر عن شعوره بالقلق لأن السيادة في تونس حقيقة وليست حبرا على ورق.
الرئيس التونسي يأمر بحل اتحاد السباحة بعد واقعة العلم
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا بحل الاتحاد الوطني للسباحة، وذلك بعد واقعة تغطية علم البلاد، خلال منافسات النسخة السابعة من بطولة تونس المفتوحة للماستر، المنظّمة من طرف الجامعة التونسية للسباحة.
وأضافت وزارة الشباب والرياضة التونسية في بيان لها، أن "القرار جاء إثر اجتماع ترأّسه الرئيس التونسي، مساء أمس الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، عقب زيارة غير معلنة أجراها إلى المسبح الأولمبي برادس، وأصدر تعليماته باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري ضد المسؤولين".
وتابعت أنه "وفقا لذلك، تعلن وزارة الشباب والرياضة عن صدور قرار بحل مكتب الجامعة التونسية للسباحة، وصدور قرار ثان بتعيين مكتب مؤقت لتسيير شؤونها، يتكون من محمد الزريبي رئيسا، وعضوية كل من مها الزاوي وشاكر بلحاج وسعيد الونزرفي".
كما شملت القرارات "إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وتكليف إطار سامٍ بالوزارة لتسيير الوكالة، وإعفاء المندوب الجهوي للشباب والرياضة، ببن عروس، وتكليف إطار سامٍ بتسيير المندوبية".
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكد في اجتماعه أمس بقصر الحكومة، أن "من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي، ولا مجال لأن يبقى دون جزاء"، وفقا لوكالة أنباء "تونس أفريقيا".
كما استنكر سعيد تلك الحادثة، وقال إن ما تم إرتكابه "جريمة نكراء لا يمكن التسامح معها" وأن عدم رفع الراية التونسية في تونس لا مجال للتسامح بشأنه، وهو "تطاول على الوطن، وعلى دماء الشهداء".
وأردف مؤكدا "ضرورة تحديد المسؤولية لكل من قام بهذه الجريمة".
وشدد الرئيس التونسي كذلك على أنه "لا تسامح مع من يعتقد انه فوق القانون أو يعتقد أن عمالته للخارج يمكن أن تشفع له صنيعه".
وأكد خلال الاجتماع أن "راية تونس لن تترك ولن تسلم إلا مرفوعة لأجيال قادمة لترفعها عاليا في تونس، وتحت كل سماء".
وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، العلم التونسي، وهو مغطى بقطعة قماش حمراء، خلال بطولة تونس المفتوحة للماسترز، التي نظمتها الجامعة الوطنية للسباحة، على مسبح "رادس" الأولمبي.
يشار إلى أنه لدى تونس بطل سباحة أولمبي واحد، وهو أحمد حفناوي، الحائز على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة 2021، لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما قال في 8 مايو/ أيار الجاري إنه يعاني من إصابة غير محددة، وقد لا يشارك في أولمبياد باريس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيس سعيد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السفراء الأجانب المعتمدين لدى بلاده احتجاج تونس التدخل الخارجي شئونها الداخلية الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يرفض الانتقادات الدولية والمعارضة تعتبر تصريحاته اعترافا بالانتهاكات
تونس- تتوالى الانتقادات الدولية تجاه الأوضاع الحقوقية والسياسية في تونس، وخاصة عقب الأحكام القضائية "القاسية" الصادرة مؤخرا بحق عشرات المعارضين فيما بات يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".
وأثارت هذه التطورات موجة ردود أفعال غاضبة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي ندد بما اعتبره "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي"، في وقت ترى فيه المعارضة أن تلك التصريحات تعبّر عن ضيق الرئيس من الضغط الخارجي وتؤكد العزلة المتزايدة التي تواجهها السلطة.
وفي بيان صادر عن الرئاسة التونسية، الاثنين الماضي، اعتبر سعيد أن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا"، مؤكدا أنها تمثل "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
عزلة دوليةجاء ذلك في سياق رده على بيانات انتقادية شديدة اللهجة صدرت عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك وعدة عواصم أوروبية، أعربوا عن قلقهم من الأحكام الصادرة بحق 37 معارضا وعدوها مسيئة للعدالة وانتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة.
وتعقيبا على موقف سعيد، يرى رياض الشعيبي، القيادي في حركة النهضة، أن "السلطة في تونس ترفض أي صوت نقدي سواء من الداخل أو الخارج"، مشددا على أن حقوق الإنسان ليست شأنا داخليا بحتا بل قضية كونية لكون تونس عضوا في الأمم المتحدة وموقعة على اتفاقيات ومعاهدات دولية تُلزمها باحترام الحقوق والحريات.
إعلانويضيف الشعيبي للجزيرة نت، أن تونس في عهد قيس سعيد باتت تعاني من عزلة إقليمية ودولية غير مسبوقة، بعد أن كانت تحظى بعلاقات تعاون واسعة قبل 25 يوليو/تموز 2021، تاريخ إعلان الإجراءات الاستثنائية. واعتبر أن النظام الحاكم اليوم "لم يعد يملك أصدقاء أو شركاء يُبنى معهم تعاون أو ثقة".
أما بشأن الانتقادات الدولية الأخيرة، فيؤكد الشعيبي، وهو أحد المعارضين الذين حوكموا بالسجن في الطور الابتدائي وهو بحالة إطلاق سراح في قضية "التآمر على أمن الدولة"، أن المعارضة لم تسعَ إلى تدويل هذه القضية بل تمسكت بمقارعة السلطة داخليا عبر الاحتجاج السلمي، معتبرا أن الضغط الدولي ليس نتيجة تحركاتها بل بسبب السلوك الاستبدادي للسلطة والانتهاكات الحقوقية الفادحة.
ويشير إلى أن البيانات الدولية، مثل تلك الصادرة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، لم تلامس عمق حجم الخروقات، إذ اقتصرت على انتهاكات إجرائية ومواطنين مزدوجي الجنسية، بينما "الواقع أسوأ بكثير، فالقضية مفبركة بالكامل، والمحاكمات تفتقر للعدالة، وتستهدف إسكات كل معارض".
خطاب شعبويفي السياق نفسه، يرى هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، أن تصريحات الرئيس سعيد تشي بـ"ضيق صدره من انتقادات المفوض السامي"، وتؤكد "تدخله غير المباشر في سير القضاء، ومنع حضور الملاحظين الدوليين جلسة المحاكمة الثالثة في قضية التآمر في 18 أبريل/نيسان الجاري".
ووفقا له، فإن سعيد يحاول مغازلة جمهوره من خلال خطابات شعبوية تروج لفكرة السيادة الوطنية، متسائلا "لو كان الرئيس جادا في اعتراضه على التدخلات، لماذا لم يتبع الإجراءات الدبلوماسية المعروفة مثل استدعاء السفراء؟ ولماذا لم يقم بتسمية الأطراف الخارجية التي قال إنها تتدخل في الشأن الداخلي؟".
ويؤكد للجزيرة نت أن تصريح سعيد عن وجود تدخل خارجي دون تسميات واضحة، يعكس ارتباكه ومحاولة للهروب إلى الأمام، واصفا إياه بأنه تصريح موجه للداخل أكثر من كونه ردا سياديا حقيقيا.
إعلانويذهب العجبوني إلى أن ما جاء في بيان المفوض السامي "ليس سوى نقطة من محيط الانتهاكات الحاصلة في تونس"، قائلا إن الرئيس سعيد سيطر على القضاء منذ 25 يوليو/تموز 2021، واستعمله لتصفية المعارضين بتهم ملفقة، وإن جلسات المحاكمة افتقرت لأدنى شروط العدالة بمنع حضور المتهمين والصحفيين والمراقبين الدوليين.
انتقادات خارجية
وكان بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد وصف الأحكام بالسجن على 37 معارضا تونسيا بأنها "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرا إلى "انتهاكات خطيرة شابت سير المحاكمات"، أبرزها "تجاوز مدة الإيقاف التحفظي القانونية، ومنع المحامين من الزيارات، ومحاكمة المتهمين عن بُعد، وغياب الشفافية، وحرمان المتهمين من الدفاع عن أنفسهم".
وحذر المفوض السامي من استمرار نمط القمع السياسي في تونس، مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا، ومراجعة القوانين المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتشغل قضية "التآمر على أمن الدولة" الرأي العام التونسي والدولي، وسط اتهامات للسلطة بتوظيف القضاء ودفعه في الطور الابتدائي لإصدار أحكام قاسية ضد المعارضين الموقوفين منذ أكثر من عامين. ولا تأمل المعارضة أن تنفرج الأمور في طور الاستئناف القادم والذي لم يتحدد بعد.
وتأتي المحاكمة بعد تحولات سياسية كبرى منذ إعلان قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي شملت حل البرلمان وتعويض دستور 2014 بآخر يوسع صلاحياته، في خطوة وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب".
ومنذ فبراير/شباط 2023، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات معارضة بارزة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والسياسي عصام الشابي، بتهم تتعلق بالإرهاب، ما يثير تساؤلات حول توظيف القوانين الاستثنائية لتصفية الخصوم السياسيين.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا