وكيل محافظة عمران يدشن المرحلة الثانية من دعم المبادرات المجتمعية بمادة الاسمنت والمحروقات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الثورة نت|
دشن وكيل محافظة عمران، حسن الأشقص، اليوم، صرف 100 ألف لتر من مادة الديزل و25 ألف كيس أسمنت ضمن برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية (المرحلة الثانية) بالمحافظة.
وخلال التدشين، عبر الإدارة العامة للمبادرات المجتمعية بالمحافظة، والمقدمة من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية، بحضور مدير عام التحسين، عباس المتوكل، ومدير عام الوحدة التنفيذية، صلاح القحوم، ومدير عام الأشغال، سلطان القراحي، ومدير عام مديرية عمران، عبد الرحمن العماد، ثمن الوكيل الأشقص دور وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في دعم المبادرات المجتمعية في المحافظة.
وأكد أهمية مواصلة تنفيذ مشاريع المبادرات التي تصب في خدمة المجتمع وتوفر جزء من متطلباته في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.
بدوره أوضح مدير عام مشاريع المبادرات المجتمعية بالمحافظة، هاشم الريدي، أن الدعم المقدم يستهدف تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية في عدد من المديريات النائية، حسب الأولوية وتفاعل أبناء تلك المديريات في تنفيذ مشاريع المبادرات بمناطقهم.
وأكد أن دعم المبادرات المجتمعية يأتي ضمن أولويات المحافظة ووحدة التدخلات المركزية بوزارة المالية للنهوض بالعمل التنموي والخدمي على مستوى المديريات والمناطق المحرومة وتوسيع انشطة المبادرات المجتمعية.
وأشار إلى أن تدشين المرحلة الثانية لدعم المبادرات المجتمعية جاء في إطار دعم المبادرات بتوفير مادتي الاسمنت والديزل للأهالي.
وأكد الريدي أن إجمالي المشاريع التي يتم تنفيذها بدعم وحدة التدخلات المركزية بلغت 252 مشروعاً في مجالات الطرق والتعليم والمياه وبتكلفة إجمالية تتجاوز ثلاثة مليارات تساهم الوحدة بمبلغ 994,975,528 ريال بالمرحلتين (الأولى – الثانية).
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز للمرحلتين بلغ 28 % بالمائة، والعمل جار لاستكمال تنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية وتخفيف معاناة المواطنين ومساندتهم في توفير الخدمات العامة لهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعية عمران دعم المبادرات المجتمعیة التدخلات المرکزیة مشاریع المبادرات
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت