ملك الأردن: يجب أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
شدد ملك الأردن عبد الله الثاني على ضرورة أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن ما تشهده غزة سيجلب المزيد من العنف.
وفي كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة قال ملك الأردن:
واقع أليم وغير مسبوق تشهده منطقتنا العربية في ظل المأساة التي يعيشها الأهل في غزة إثر الحرب البشعة التي وضعت جميع المواثيق الدولية على المحك.
ما تشهده غزة من تدمير يترك نتائج كبرى وستحتاج سنوات لتستعيد عافيته وما تعرضت له سيجلب المزيد من العنف والصراع.
على الحرب أن تتوقف وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية لينهي صراعا ممتدا أكثر من سبعة عقود.
ندعو لتكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام في مهامها وقيام دولة مستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ندعو لضرورة الاستمرار في دعم وكالة الأونروا وزيادة المخصصات لهذه الوكالة المهمة.
يجب عن الفصل بين الضفة والقطاع ووقف التصعيد في الضفة بسبب الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب
ملتزمون بالحفاظ على الوضع في القدس وسنواصل رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية من منطلق الوصاية الهاشمية.
نحث على مواجهة الفئات والجمعات المسلحة الخارجة عن القانون خصوصا تهريب المخدرات والأسلحة.
آمل أن يكون اجتماعنا القادم بظل وضع أفضل على شعوبنا.
محمود عباس: أصبح الوقت ملحا لتفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا، والضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا، محذرا من أننا في وضع حرج للغاية.
وفي كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة قال عباس:
جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة مستمرة منذ 7 أشهر بغطاء أمريكي
أكثر من 70% من المساكن في القطاع دمرت بالكامل وكل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق.
استخدمت أمريكا الفيتو 4 مرات، 3 منها لمنع وقف العدوان ومرة لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
في الضفة والقدس واصلت دولة الاحتلال اعتداءاتها من خلال جيشها ومستوطنيها، فمتى تنتهي هذه المأساة ويتحرر شعبنا ودولتنا
نحن نؤدي واجبنا تجاه قضيتنا ودولتنا وشعبنا وشكلنا حكومة جديدة للقيام بمهامها خدمة لأبناء شعبنا وتحقيق الاستقرار وإعادة الأعمار، ورغم ذلك لم يقدم لها أي دعم مالي كما كان متوقعا.
لا تزال إسرائيل تحتجز أموالنا ما يجعلنا في وضع حرج للغاية.
أصبح الوقت ملحا لتفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها ومطالبة الولايات المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا وتتوقف عن استعمال الفيتو ضد شعبنا وسياسية ازدواجية المعايير.
رفض حماس لإنهاء الانقسام صب في مصلحة إسرائيل.
العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع لتهاجم القطاع.
لذلك أعلنا موقفا واضحا وصريحا وأننا ضد استهداف المدنيين بشكل مطلق، أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي، زيادة وصول المساعدات إلى القطاع، منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة، تنفيذ حل الدولتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الله الثاني دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية ما تشهده غزة
إقرأ أيضاً:
استبعاد “إسرائيلي” لنجاح خطة ضم الضفة الغربية وغور الأردن
#سواليف
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسبوع الماضي شهد انعقاد مؤتمر استثنائي جمع عشرات النشطاء والشخصيات العامة ورؤساء السلطات التابعة لليمين في فندق رمادا بالقدس المحتلة، نظمه مجلس تجمع #المستوطنات #اليهودية بالضفة الغربية “يشع”، برئاسة عضو الكنيست أفيحاي بوفارون، لوضع الأساس لخطة تنفيذية يسعى لإنجازها في السنوات المقبلة، مفادها تهيئة الظروف لتحويل #الضفة_الغربية و #غور_الأردن لجزء لا يتجزأ من #دولة_الاحتلال.
وأكد، الجنرال شاؤول أريئيلي، الحاكم الأسبق للواء غزة، ورئيس دائرة المفاوضات بمكتب رئيس الوزراء، ورئيس مجموعة أبحاث “تمرور-بوليتوغرافيا”، والمحاضر بجامعة رايخمان، أن “هذه #الخطة ولدت من فهم الاتجاهات الحالية في المشروع الاستيطاني للضفة الغربية، لأنه وفقا للاتجاهات الحالية فإنه خلال أربع سنوات لن يتجاوز عدد #المستوطنين فيها 570 ألفاً، الأمر الذي يدفع قادتهم لإعداد هذه الخطة، تحضيرا لدخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض”.
وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، أن “هذه الخطة الاستيطانية الخطيرة تقوم على أربعة مبادئ أساسية: أولها إنشاء أربع مستوطنات جديدة، إحداها حريديم وأخرى درزية، وثانيها تحويل هذه المستوطنات الاستراتيجية إلى مدن إسرائيلية، وثالثها تطبيق اختصاص المجالس الإقليمية على المنطقة الواقعة بين المستوطنات، وتطبيق السيطرة الإسرائيلية على المنطقة المفتوحة، ورابعها إنشاء سلطات بلدية عربية تحل محل السلطة الفلسطينية”.
مقالات ذات صلةوأوضح أنه “بالنسبة للمبدأ الأول من الخطة فيمكن الافتراض أنه سيتم العثور على يهود متشددين ليستقروا في هذه المستوطنات، رغم أن المدينتين الحريديتين، بيتار عيليت وموديعين عيليت، عانتا من توازن الهجرة السلبي في الماضي، وبعد خمس سنوات، سيكون العامل المهم هو موقع المدينة، في ظل المحاولة الفاشلة مع مستوطنة عمانوئيل المقامة قبل 40 عاما في قلب الضفة الغربية، وعدد سكانها اليوم 5500 نسمة”.
وبين أنه “إذا لم تكن تقع هذه المستوطنة الجديدة على الخط الأخضر وغرب السياج الأمني، فإن فرص ازدهارها منخفضة للغاية، أما في المدينتين الأخريين، فيجب أن نتذكر أن اليهود العلمانيين يتخلون عن الضفة الغربية، لأنهم في 2010 شكلوا 36% من عددهم الإجمالي، أما اليوم فنسبتهم 26% فقط”.
وأكد أن “المبدأ الثاني يقوم على تحويل مستوطنات معاليه أفرايم وإفرات وعاليه ونحاليئيل وكريات أربع إلى مدن إسرائيلية، مع أن الأولى تأسست قبل خمسين عاما، وعدد سكانها 1692 نسمة فقط”.
وتابع، “كان من المفترض أن يقدم المجلس الخدمات لسكان غور ا لأردن، لكن عددهم لا يتجاوز 7500 نسمة، وليس فيها صناعة أو زراعة أو سياحة، أما الثانية فارتفع سكانها إلى 12392 نسمة، وتعاني من ميزان هجرة سلبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ومساحة بنائها 1400 دونما فقطـ، وقريبة جدًا من القدس وبيتار عيليت، ولن تجتذب إليها يهودا متشددين أو علمانيين”.
وأضاف، أن “المستوطنة الثالثة غرب بنيامين فهي صغيرة، وبعيدة عن طرق المرور الرئيسية، ويعيش فيها 744 شخصًا في مساحة تقل عن 200 دونما، أما المستوطنة الرابعة فتضم 7600 نسمة فقط، وتعاني من توازن هجرة سلبي منذ عقد من الزمن، وهي الأضعف اقتصاديا، وتقع في قلب تجمع سكاني فلسطيني يقارب 850 ألف نسمة”.
وأشار أن “المبدأ الثالث من الخطة الاستيطانية تتعلق بتطبيق اختصاص المجالس على كافة مناطق (ج) في الضفة الغربية، مما يعني مضاعفة اختصاصها بعشرة أضعاف، بحيث ستنمو مساحتها من 72 كم2 إلى 680 كم2، مما سيسمح بالسيطرة على جميع المواقع الأثرية، التي يصل عددها في المنطقة “ج” إلى 2000 موقع، وجميع عشرات المواقع السياحية خارج المستوطنات”.
وحذر أن “المبدأ الرابع المتعلق بتطبيق السيطرة، وإنشاء سلطات بلدية لـ 400 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج) سيتطلب ميزانية حالية، على غرار شرقي القدس، تبلغ 15 مليار شيكل سنويا، يضاف إليها عشرات المليارات المخصصة للبنى التحتية والمؤسسات”.
وكشف أنه “في حال تم ضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية، فسيزداد طول حدود دولة الاحتلال مع الأراضي الفلسطينية من 311 كم على طول الخط الأخضر إلى 1800 كم، أي ثلاثة أضعاف طول حدود إسرائيل كلها وإذا تم اتخاذ قرار بإقامة عائق، فستكون التكلفة 60 مليار شيكل إضافية، وتعبئة احتياطية دائمة للأنشطة الأمنية المستمرة، كما أن أكثر من نصف المنطقة (ج) مملوكة للقطاع الفلسطيني الخاص من سكان منطقتي (أ و ب)، مما يعني تعذر وصولهم لأراضيهم، أو ذهاب الاحتلال لمصادرتها”.
وختم بالقول إنه “بعيدا عن عدم جدوى هذه الخطة، فإن الافتراض بأن إسرائيل ستكون قادرة على تحمل تبعاتها الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية تقترب من الخيال”.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان