رئيس الوزراء يبحث مع مسئولين سعوديين أوجه التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، ومحمد التويجري، المستشار بالديوان الملكي، ومسئولي الوفد السعودي المرافق، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير أسامة نقلي، سفير المملكة لدى القاهرة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على عمق العلاقات القوية والروابط الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه العلاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في البلدين، وهناك حرص شديد على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.
وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعطي رسالة ثقة واطمئنان للمستثمرين من مختلف دول العالم، وخاصة السعوديين، حيث توفر الدولة المصرية مناخا جاذبا للاستثمارات، كما توفر فرصا واعدة أمام تلك الاستثمارات وترحب بها، وتم التأكيد في الوقت نفسه على حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وهذا ما اتضح خلال الفترة الماضية من خلال الدفعة القوية التي تمت في هذا الملف.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من المحاور حول زيادة الاستثمارات السعودية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين وزراء ومسئولين معنيين من الجانبين المصري والسعودي لبحث أوجه فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية، و تم التأكيد من الجانبين على أهمية ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات، بجانب عقد شراكات استثمارية جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق المصرية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: «إسرائيل تراوغ».. ونرفض عملياتها في رفح الفلسطينية
الرئيس السيسي: مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاستثمارات السعودية الاستثمارات بين مصر والسعودية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع إحدى شركات التجارة الإلكترونية سُبل التعاون المشترك
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي شركة "طلبات مارت"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في مصر.
وذلك بحضور المهندس محمد سكينة، مدير عام طلبات مارت مصر، الاستاذة مها صالح، مدير الاتصال والشؤون العامة والاستدامة، الاستاذة نور شفيق، مسؤول الشؤون العامة وشادي الاطروش، مدير القطاع التجاري، ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير والأستاذ حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والأستاذ احمد كمال معاون الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
جاء الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، بالإضافة إلى تعزيز دور التكنولوجيا في تطوير قطاع التموين والتجارة الداخلية.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية دعم الشركات الناشئة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة تنافسية السوق المحلي، واشار الدكتور شريف فاروق إلي دراسة سبل التعاون مع الشركة في مجال استخدام شبكات التوزيع التابعة للوزارة، وكذلك استخدام التطبيق في عرض بعض منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
من جانبها، أعربت شركة "طلبات مارت" عن استعدادها للتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدة مجالات، منها توفير منصات تكنولوجية لدعم المنتجين المحليين، وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المحلية والعالمية، ودعم جهود الدولة في مجال التجارة الإلكترونية.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق الرؤية التنموية للدولة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والتجارة الداخلية الحديثة.