تجارية سوهاج: الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بملف التجارة والصناعة والتصدير
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشاكل الصناعة المصرية ورفع نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وفق توجهات الدولة المصرية.
وأضاف أبو الوفا، خلال كلمته، أن تحدث عن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية في الوقت الحالي وأبرز الحلول لتطور القطاع الصناعي، والتي جاء أبرزها مشكلة المبادرة الصناعية والمغلاه في أسعار الأراضي الصناعية مطالبا بإعادة النظر في أراضي المصانع وتراخيص المصانع وضرورة توحيد جهه واحده لترخيص الأراضي تكون هيئة التنمية الصناعية فقط.
وأضاف أبو الوفا، أن الاجتماع ناقش أهمية القطاع الصناعي والتجاري في دعم الاقتصاد المصري وأهميته العمل خلال الفترة المقبلة علي رفع القدرة التنافسية لدي الصناعات المصرية لترقي للتصدير وتحقيق عائد قوي من التصدير وفق توجهات الدولة بتحقيق حلم ال100 مليار دولار صادرات.
وأكد أن صناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية، لذلك تعمل الدولة في الوقت الحالي علي بذل أقصي جهودها لدعم الصناعة والتصدير ومن أجل تحقيق مستهدفات التنمية، التي تليق باسم مصر.
وأكد أبو الوفا، علي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي يولي اهتماما خاصا بهذا الملف وتذليل العقبات أمام الصناعة المصرية وكذلك المصدريين ويتم عقد لقاءات دورية مع سيادته بشأن دفع الصادرات وتبادل الرؤى والمقترحات.
وأوضح أبو الوفا، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بملف تعميق صناعات المواد الخام الداخلية فى مختلف الصناعات المصرية، للحد من فاتورة استيراد المواد الخام، ورفع نسبة المكون المحلي .
وأشار إلى أنه تم تقديم عدد من المقترحات حول نمو الصناعه أبرزها تكثيف المبادرات التي تقدمها الحكومة للمصانع والمستثمرين والعمل علي جذب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة وتقليل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وتعميم الرخصة الذهبية علي كافة الصناعات وتقليل الاستيراد من السلع التي لها بديل محلي، وتفعيل الخريطة الصناعية وتطويرها بشكل دوري .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارية سوهاج الدولة المصرية التجارة والصناعة التصدير الصناعة المصرية أبو الوفا
إقرأ أيضاً:
توطين الصناعات..
أعلنت مؤخرا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إطلاق برنامج «إتقان» للقطاع الصناعي.
وقد ظهر عدد من المبادرات في قطاع الصناعة كونه أحد أكبر الروافد التي تدعم النمو الاقتصادي، ولمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وجاذبيته المرتفعة لدى المستثمرين من داخل وخارج السلطنة، وما يملكه القطاع من إمكانيات لتوفير فرص العمل الكثيفة، وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على جذب ما يتيحه تنوع الاقتصاد من فرص في القطاع الصناعي.
سبق ذلك توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في يناير عام 2024، ولدى اعتماد مجلس الوزراء «السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024- 2030)»، التي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات؛ حيث أكد جلالته -أبقاه الله- على أهمية التركيز على كافة المستهدفات المراد تحقيقها منها، ومن أهمها: توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبنّي رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، ضمانًا لزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد.
إن توطين الصناعات هدف كبير جدا ومهم، وإذا تحقق كما هو المؤمل، فإن البلاد ستقفز قفزة واسعة وكبيرة في التقدم العلمي والابتكار، وأنواع الصناعات والاكتفاء الذاتي، وتشغيل العمانيين بكثافة، والتصدير إلى السوق الإفريقية الكبيرة القريبة جدا منا، البعيدة جدا عن الدول الصناعية الكبرى.
أذكر بعض الأحاديث المتشائمة من البعض، التي كانت لا تشجع على فتح باب الصناعة على مصراعيه، ومن ضمنها الصناعات الثقيلة، لكن تعلمنا دروس الحياة حولنا، أن في توطين الصناعات وما يتبعه من تنمية وتطوير القطاع الصناعي دخولا حقيقيا إلى عالم الكبار، والخروج من ربقة ووصمة الدول النامية التي تعتمد وتعتاش من بيع موادها الخام، ثم تتهم بأنها دول ريعية.
لو نلاحظ عالم الكبار حولنا نلاحظ أن هناك 3 محددات لا تتنازل عنها هذه الدول تحت أي ظرف من الظروف: أولها الزراعة، وثانيها الصناعة، وما يرتبط بهما من مد طرق المواصلات واللوجستيات، وثالثها التقدم في المجال المعرفي والابتكار، والثورة التقنية والتكنولوجيا والاتصالات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء