تجارية سوهاج: الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بملف التجارة والصناعة والتصدير
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشاكل الصناعة المصرية ورفع نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وفق توجهات الدولة المصرية.
وأضاف أبو الوفا، خلال كلمته، أن تحدث عن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية في الوقت الحالي وأبرز الحلول لتطور القطاع الصناعي، والتي جاء أبرزها مشكلة المبادرة الصناعية والمغلاه في أسعار الأراضي الصناعية مطالبا بإعادة النظر في أراضي المصانع وتراخيص المصانع وضرورة توحيد جهه واحده لترخيص الأراضي تكون هيئة التنمية الصناعية فقط.
وأضاف أبو الوفا، أن الاجتماع ناقش أهمية القطاع الصناعي والتجاري في دعم الاقتصاد المصري وأهميته العمل خلال الفترة المقبلة علي رفع القدرة التنافسية لدي الصناعات المصرية لترقي للتصدير وتحقيق عائد قوي من التصدير وفق توجهات الدولة بتحقيق حلم ال100 مليار دولار صادرات.
وأكد أن صناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية، لذلك تعمل الدولة في الوقت الحالي علي بذل أقصي جهودها لدعم الصناعة والتصدير ومن أجل تحقيق مستهدفات التنمية، التي تليق باسم مصر.
وأكد أبو الوفا، علي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي يولي اهتماما خاصا بهذا الملف وتذليل العقبات أمام الصناعة المصرية وكذلك المصدريين ويتم عقد لقاءات دورية مع سيادته بشأن دفع الصادرات وتبادل الرؤى والمقترحات.
وأوضح أبو الوفا، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بملف تعميق صناعات المواد الخام الداخلية فى مختلف الصناعات المصرية، للحد من فاتورة استيراد المواد الخام، ورفع نسبة المكون المحلي .
وأشار إلى أنه تم تقديم عدد من المقترحات حول نمو الصناعه أبرزها تكثيف المبادرات التي تقدمها الحكومة للمصانع والمستثمرين والعمل علي جذب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة وتقليل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وتعميم الرخصة الذهبية علي كافة الصناعات وتقليل الاستيراد من السلع التي لها بديل محلي، وتفعيل الخريطة الصناعية وتطويرها بشكل دوري .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارية سوهاج الدولة المصرية التجارة والصناعة التصدير الصناعة المصرية أبو الوفا
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة