هيئة الاستثمار تبحث تحديث الإجراءات المالية والمحاسبية للاندماج والانقسام وتعديل الهياكل المالية للشركات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا موسعا ضم ممثلي المؤسسات المعنية بتطوير البيئة المالية والمحاسبية للاستثمار في مصر، بغرض مراجعة وتحديث أسس وقواعد عمل لجان التقييم بالهيئة المختصة بتقدير قيم الحصص العينية وتقييم أصول والتزامات الشركات التي ترغب في الاندماج وتغيير الشكل القانوني والانقسام، وفق المعايير المحاسبية والاقتصادية المصرية ومعايير التقييم المالي والعقاري.
وضم الاجتماع ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين وكبرى الشركات المالية والمحاسبية في مصر.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تهيئة بيئة الأعمال لاستقبال مزيد من التدفقات الاستثمارية، وتطوير أسس وقواعد ومفاهيم أعمال الفحص المالي المسبق لتعديل الهياكل المالية للشركات.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري على أهمية التطوير المستمر للبيئة المالية والمحاسبية في مصر حتى تتسق مع المعايير العالمية وتطلعات المستثمرين والأهداف التنموية للدولة، مشيرة إلى انفتاح الهيئة على مقترحات مجتمع الأعمال المصري لتحديث تشريعات وإجراءات الاستثمار بهدف تعزيز الشفافية ومرونة الإجراءات ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«المالية»: دعم الطاقة مستمر في موازنة العام المالي الجديد
كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدين العام لا زال مرتفعًا رغم أن هناك أداء جيد ومن المستهدف خفض الدين في الموازنة الجديدة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد من الحفاظ على الانضباط المالي في الموازنة الجديدة.
وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن معدل نمو الدعم في الموازنة الجديدة بلغ 16.8%، موضحا أن نسبة النمو في الموازنة الجديدة بلغت 3.9%.
وأوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التضخم انخفض لـ 13% خلال مارس 2025 مقارنة بـ 33% في مارس 2024 وهذا مؤشر إيجابي مهم.
ولفت إلى تحقيق فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي يحقق مستهدفات الدولة في الموازنة الجديدة.
وشدد على زيادة إجمالي الإيرادات المتوقعة في العام المالي الجديد إلى 3.1 تريليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 23% عن العام المالي الحالي، والمصروفات ترتفع إلى 4.6 تريليون جنيه وهذه زيادة بمعدل 19.2% عن العام المالي الحالي.
وواصل ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه تم تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 28%.
واختتم ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن دعم الطاقة وملف الإسكان الاجتماعي والمشروعات الإنتاجية مستمر في العام المالي الجديد.
اقرأ أيضاًوزير المالية: سنعمل بكل جهد لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات
وزير المالية للسفراء الآسيويين: اقتصاد مصر يتطور للأفضل والمؤشرات تتحدث
وزير المالية: تنفيذ الموازنة وفقًا لـ«البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات