هيئة الاستثمار تبحث تحديث الإجراءات المالية والمحاسبية للاندماج والانقسام وتعديل الهياكل المالية للشركات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا موسعا ضم ممثلي المؤسسات المعنية بتطوير البيئة المالية والمحاسبية للاستثمار في مصر، بغرض مراجعة وتحديث أسس وقواعد عمل لجان التقييم بالهيئة المختصة بتقدير قيم الحصص العينية وتقييم أصول والتزامات الشركات التي ترغب في الاندماج وتغيير الشكل القانوني والانقسام، وفق المعايير المحاسبية والاقتصادية المصرية ومعايير التقييم المالي والعقاري.
وضم الاجتماع ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين وكبرى الشركات المالية والمحاسبية في مصر.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تهيئة بيئة الأعمال لاستقبال مزيد من التدفقات الاستثمارية، وتطوير أسس وقواعد ومفاهيم أعمال الفحص المالي المسبق لتعديل الهياكل المالية للشركات.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري على أهمية التطوير المستمر للبيئة المالية والمحاسبية في مصر حتى تتسق مع المعايير العالمية وتطلعات المستثمرين والأهداف التنموية للدولة، مشيرة إلى انفتاح الهيئة على مقترحات مجتمع الأعمال المصري لتحديث تشريعات وإجراءات الاستثمار بهدف تعزيز الشفافية ومرونة الإجراءات ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي» وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق «مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية» الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة.
ويتيح تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الإمارة في الذكاء الاقتصادي والأبحاث، ما يوفر أفكاراً عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس «مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية» أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشِّرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشِّر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية، وأثرها الاجتماعي.
ويوفِّر المؤشِّر للمستثمرين وصنّاع السياسات والأكاديميين والمعنيين، رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية من أجل تطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية. وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يُعدّ هذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والتطوير في أبوظبي، وسيلعب مؤشر أبوظبي للشركات العائلية في أبوظبي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي».
وأضاف: «تواصل الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة».
وتابع: «تؤدي الاستفادة من القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وخبرات دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، إلى تحقيق مكاسب متنوعة لأبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي. ويُعدّ تعاوننا مع الجامعة الوطنية الرائدة عاملاً مهماً في رسم مستقبل أفضل من خلال الاعتماد على الأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات».
وتشمل الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتبادل الخبراء والخبرات والمعارف والنشاطات البحثية المشتركة والتدريب وورش العمل المتخصصة والمطبوعات والمنشورات البحثية. وتتماشى الاتفاقية مع التزام الطرفين بتعزيز القدرات البحثية في أبوظبي وتقوية التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الإمارة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»