رئيسة جورجيا تصف مشروع قانون النفوذ الأجنبي الذي أقره البرلمان بـ"غير المقبول"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصفت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي اليوم /الخميس/ مشروع قانون النفوذ الأجنبي الذي أقره البرلمان مؤخرا ووصفه البعض بأنه تهديد لحرية التعبير ب"غير المقبول".
واعتبرت زورابيشفيلي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - هذا الأمر غير مقبول لأنه يعكس تحولا في مواقف جورجيا تجاه المجتمع المدني ووسائل الإعلام وتوصيات المفوضية الأوروبية.
ويلزم هذا المشروع وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها تعمل "وفقا لمصالح قوى أجنبية" إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وانتقدت بشدة دعم حزب الحلم الجورجي الحاكم لمشروع القانون الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه تهديد لتطلعات جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تعهدت باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون.
وقد وافق المشرعون في البرلمان أمس الأول (الثلاثاء) على مشروع القانون على الرغم من الانتقادات القوية له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وكانت جورجيا قد شهدت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات حاشدة ضد مشروع القانون المثير للجدل والذي يخشى المنتقدون من أنه سيقوض الديمقراطية ويهدد مساعي تبليسي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وترفض فكرة تعارضه مع القيم الأوروبية، بينما يرى المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام ويقلل من فرص انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عدد من قياداته عن قلقهم من تمرير مشروع القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيسة جورجيا قانون النفوذ الأجنبي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتعامل بالعملات الرقمية والاصول الافتراضية
#سواليف
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون بعد مرور شهر فقط على وضع مجلس الوزراء الإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاما مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ونظرا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
مقالات ذات صلةومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محليا ودوليا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
ويضع مشروع القانون ضوابط تحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، وتؤثر سلبا على الاستقرار المالي وثقة المتعاملين بالنظام المالي الرسمي.
كما يهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، مما يسهل التعاون مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.
ويتضمن مشروع القانون إطارا واضحا يحدد الأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة، ويضع عقوبات رادعة على المخالفين؛ لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد التنظيمية، وبذلك يوفر حماية متكاملة للمتعاملين، ويحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق.
وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون يسمح بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، ويحظر في الوقت ذاته استخدامها لأغراض الدفع إلا وفقا لمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.
وانطلاقا من هذه المعطيات، يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين