تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وصفت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي اليوم /الخميس/ مشروع قانون النفوذ الأجنبي الذي أقره البرلمان مؤخرا ووصفه البعض بأنه تهديد لحرية التعبير ب"غير المقبول".
واعتبرت زورابيشفيلي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - هذا الأمر غير مقبول لأنه يعكس تحولا في مواقف جورجيا تجاه المجتمع المدني ووسائل الإعلام وتوصيات المفوضية الأوروبية.


ويلزم هذا المشروع وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها تعمل "وفقا لمصالح قوى أجنبية" إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وانتقدت بشدة دعم حزب الحلم الجورجي الحاكم لمشروع القانون الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه تهديد لتطلعات جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تعهدت باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون.
وقد وافق المشرعون في البرلمان أمس الأول (الثلاثاء) على مشروع القانون على الرغم من الانتقادات القوية له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وكانت جورجيا قد شهدت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات حاشدة ضد مشروع القانون المثير للجدل والذي يخشى المنتقدون من أنه سيقوض الديمقراطية ويهدد مساعي تبليسي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وترفض فكرة تعارضه مع القيم الأوروبية، بينما يرى المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام ويقلل من فرص انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عدد من قياداته عن قلقهم من تمرير مشروع القانون.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيسة جورجيا قانون النفوذ الأجنبي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

شباب النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد بتاريخ 26 يناير 2025، من حيث المبدأ على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة والنائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.

 وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وكذا مشروع قانون مقدّم من النائبة آية مدني، و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في الموضوع ذاته، إلى لجنة الشباب والرياضة لمناقشته. 

وجاءت فلسفة مشروع القانون الذي تقدمت به نائبة التنسيقية آية مدني، أن "الرياضي المحترف" هو العنصر الأهم في المنظومة الرياضية وقد أفردت له الدولة المصرية نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيها للنهوض بالمنظومة الرياضية، وإبان ذلك كان يتعين علينا جميعاً أن نتكاتف سوياً كلُ في موقعه لدعم خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع المعيشية للرياضيين في مصر بإعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة. 

وأشارت النائبة آية مدنى، إلى أن المادة (5 بند ج) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية حددت من ضمن شروط عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مما أغلق الباب أمام شريحة كبيرة جداً من الرياضيين المحترفين غير الحاصلين على شهادة متخصصة في التربية الرياضية وهما النسبة الأكبر من الرياضيين المحترفين في مصر. 

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الرياضي المحترف يصب كامل اهتمامه لمسيرته الرياضية على حساب حياته الخاصة، والتي تدفعه أحيانًا إلى عدم قدرته على الحصول على مؤهل علمي أو عمل مشروع خاص لكسب الرزق ويجد نفسه بعد اعتزاله بسبب إصابته أو بسبب تقدمه العمري دون أي معاش أو أي كيان نقابي يكفل له الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، كما أنه يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة بعيدًا عن المجال الرياضي، الذي تقل فيه الفرص الوظيفية المستقبلية المتاحة كالتدريب أو الإدارة والتشغيل. 

وأوضحت نائبة التنسيقية، أنه انطلاقا من هذه المشكلة تأتي فلسفة مشروع القانون والتي انتظمت في جزئين هامين، الجزء الأول وهو فتح باب الانضمام للرياضيين المحترفين للانضمام إلى نقابة المهن الرياضية دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية وذلك لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة التي توفرها النقابة، والجزء الثاني هو دعم موارد صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهن الرياضية والذي أصبحت قيمة الرسوم التي يتحصل عليها لا تناسب مطلقاً الوضع الحالي، فآخر تعديل تم عليها كان عام 2010 وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة إلى زيادة قيمة الرسوم المتحصلة لدعم الصندوق لتناسب الوضع الحالي ولضمان معاش ملائم للرياضيين يستطيع أن يلبي احتياجاتهم المعيشية.

مقالات مشابهة

  • شباب النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل
  • البرلمان يوافق نهائيًا على قانون تسوية أوضاع الممولين
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
  • البرلمان يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات
  • البرلمان يناقش إقرار حوافز وتيسيرات ضريبية جديدة .. تفاصيل
  • البرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيل