تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وصفت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي اليوم /الخميس/ مشروع قانون النفوذ الأجنبي الذي أقره البرلمان مؤخرا ووصفه البعض بأنه تهديد لحرية التعبير ب"غير المقبول".
واعتبرت زورابيشفيلي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - هذا الأمر غير مقبول لأنه يعكس تحولا في مواقف جورجيا تجاه المجتمع المدني ووسائل الإعلام وتوصيات المفوضية الأوروبية.


ويلزم هذا المشروع وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها تعمل "وفقا لمصالح قوى أجنبية" إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وانتقدت بشدة دعم حزب الحلم الجورجي الحاكم لمشروع القانون الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه تهديد لتطلعات جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تعهدت باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون.
وقد وافق المشرعون في البرلمان أمس الأول (الثلاثاء) على مشروع القانون على الرغم من الانتقادات القوية له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وكانت جورجيا قد شهدت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات حاشدة ضد مشروع القانون المثير للجدل والذي يخشى المنتقدون من أنه سيقوض الديمقراطية ويهدد مساعي تبليسي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وترفض فكرة تعارضه مع القيم الأوروبية، بينما يرى المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام ويقلل من فرص انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عدد من قياداته عن قلقهم من تمرير مشروع القانون.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيسة جورجيا قانون النفوذ الأجنبي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.

وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.

جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.

وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م.

مقالات مشابهة

  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر