مدبولي يبحث مع مسؤولين سعوديين التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد التويجري، المستشار بالديوان الملكي، والسفير أسامة نقلي، سفير المملكة لدى القاهرة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوفد السعودي المرافق.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على عمق العلاقات القوية والروابط الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه العلاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في البلدين، وهناك حرص شديد على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.
و تمت الإشارة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعطي رسالة ثقة واطمئنان للمستثمرين من مختلف دول العالم، وخاصة السعوديين، حيث توفر الدولة المصرية مناخا جاذبا للاستثمارات، كما توفر فرصا واعدة أمام تلك الاستثمارات وترحب بها، وتم التأكيد في الوقت نفسه على حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وهذا ما اتضح خلال الفترة الماضية من خلال الدفعة القوية التي تمت في هذا الملف.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من المحاور حول زيادة الاستثمارات السعودية، و تم التأكيد على أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين وزراء ومسئولين معنيين من الجانبين المصري والسعودي لبحث أوجه فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية، و تم التأكيد من الجانبين على أهمية ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات، بجانب عقد شراكات استثمارية جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استثمارات السعودية مصر مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المستشار محمد الحمصانى زیادة الاستثمارات التعاون المشترک السعودیة فی مصر مجلس الوزراء وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مستجدات برنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء اليوم هو متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكداً سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023