البنك الدولي: 86 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية لدى الدول المنخفضة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ذكر تقرير للبنك الدولي أن استثمارات البنية التحتية الخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغ مجموعها 86 مليار دولار في عام 2023.
ورصد التقرير انخفاض الاستثمارات بنسبة 5% مقارنة بعام 2022، ومع ذلك، كانت على قدم المساواة مع متوسط الخمس سنوات السابقة مضيفا أنه رغم الانخفاض في إجمالي الاستثمار، تلقى المزيد من البلدان استثمارات خاصة في البنية التحتية عبر عينة أوسع من المشروعات، ففي عام 2023، تلقت 68 دولة استثمارات عبر 322 مشروعا، مقارنة ب` 54 دولة و260 مشروعا في عام 2022.
وأكد أنه ولأول مرة، سجلت دول بابوا غينيا الجديدة وبرينسيبي وسان تومي وسورينام وغينيا بيساو أول مشاركة خاصة لها في معاملات البنية التحتية منذ أكثر من عقد.
من جانبه، قال نائب رئيس البنية التحتية في البنك الدولي، جوانجزه تشين: "توفير البنية التحتية المناسبة أمر بالغ الأهمية للبلاد...ومع تعرض الميزانيات الحكومية للضغط وفجوة تمويل البنية التحتية التي يبلغ مجموعها عدة تريليونات من الدولارات، فإن زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، تصبح هامة.
وأضاف أن عمل البنك الدولي يركز على تحقيق تقدم وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنفاذ الاستثمارات إلى البلاد المتعطشة لتحسين البنية التحتية واجتذاب مصارف التنمية المتعددة الأطراف في هذه السياقات ".
وتابع قائلا:- ولاحظ انخفاض استثمارات البنية التحتية الخاصة في معظم المناطق في عام 2023، مع استثناءات ملحوظة هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث واصلت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسار نموها، حيث تضاعفت مستويات الاستثمار من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنیة التحتیة ملیار دولار فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية