هدد فتاة بنشر صورها.. جنايات سوهاج تعاقب عامل بالمشدد 10 سنوات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم "ا . ز . ع" عامل يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة تهديد المجني عليها "م . ن . ص" وقيامه بكتابة عبارات مسيئة عليها وتهديدها بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدائرة المركز .
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بلاغا من المجني عليها يفيد بقيام أحد الأشخاص بتهديدها بنشر صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدائرة المركز .
ومن خلال التحريات تبين صحة البلاغ وبتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت للمتهم تهم تهديد المجني عليها وافشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بنشر صور خاصة بها كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها .
وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .
وفي سياق آخر لقي طفل في الخامسة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصرعه غرقا أثناء لهوه على حافة ترعة مجاورة لمنزله إنزلقت قدماه وسقط بها وجرى إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "محمود . م . ط . ع . ا" 5 سنوات جثة هامدة إدعاء غرق ومقيم بدائرة المركز .
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدته "أسماء . ا . م . ب" 29 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أفادت أنه أثناء لهو نجلها المذكور أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط بترعة مجاورة للمنزل مما أدى لغرقه ووفاته وتم إستخراجه ونقله للمستشفى المركزي .
وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هدد فتاة بنشر صورها جنايات سوهاج تعاقب عامل بالمشدد 10 سنوات موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي