المتهم الرئيسي بالقضية استغل سلطته.. النيابة العامة تترافع في «رشوة الجمارك»
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، في جلسة محاكمة مدير عام بمصلحة الجمارك، ومدير إداري بجهاز الكسب غير المشروع، و5 متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية والتوسط فيها في القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة الجمارك»، إلى مرافعة النيابة العامة.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم الرئيسي بالقضية استغل سلطته بأن عين المتهم الخامس مدير جمرك العاشر من رمضان ليكون له طوع مناله، واتبع خطى الشيطان وأتى الجرم صنفان أولهما طلب الرشوة وثانيهما التوسط فيها.
وتشمل قائمة المتهمين مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة (موظف إداري) بجهاز الكسب غير المشروع، ومالك إحدى شركات التصدير والاستيراد (مقدم الرشوة) و4 متهمين آخرين من الوسطاء في تقديم الرشاوى.
وأسندت النيابة إلى المسئول الجمركي المتهم أنه طلب وأخذ رشاوى مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون نظير استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية، لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص صاحب الشركة مقدم الرشوة، واستلام البضائع التي تخص شركته.
وأظهرت التحقيقات حصول ذات المتهم على رشوة مالية قدرها 336 ألف جنيه من المتهم الرابع (مستخلص جمركي بجمرك العاشر من رمضان) بوساطة متهمين اثنين، نظير استعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص شركتين لتصنيع المنظفات.
اقرأ أيضاً«لم يتم ضبطه متلبسًا».. مرافعة دفاع أحد المتهمين في قضية رشوة الجمارك
اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بقتل شاب والشروع في قتل آخر بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة رشوة محكمة الأسبوع الجمارك أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة مرافعة النيابة العامة مرافعة رشوة الجمارك
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
جددت الجهات المختصة، حبس المتهمين بإدارة منصة FBC، لمدة 15 يوما وذلك احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات فى القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.
وسبق قررت النيابة العامة، حبس اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
مشاركة