مؤسسة بحثية تتوقع تراجع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 2.6% في 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
توقعت شركة بي إم آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز تباطؤ النمو الحقيقي لـ"الاقتصاد الجزائري" إلى 2.6% في 2024 من 3.6% في 2023، وذلك بفعل انكماش حاد في إنتاج النفط والغاز، مع استمرار التباطؤ ليبلغ النمو 1.8% في 2025.
وقالت بي.
وأضافت أنه على الرغم من احتواء المخاطر بالنسبة للوضع الخارجي للجزائر في المدى القريب، ينطوي تناقص احتياطيات النقد الأجنبي على المدى الطويل على مخاطر بعجز في التمويل، وقد يزداد في الأعوام المقبلة.
وتوقعت اتساع عجز الميزانية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري من 9.8% في 2023 بفعل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وأضافت أن التضخم سيتباطأ إلى 4.8% في المتوسط هذا العام من 9.3% في العام الماضي، نتيجة تخفيف قيود الاستيراد واستقرار سعر صرف الدينار.
وأشارت إلى أن حساب المعاملات الجارية سيسجل فائضا صغيرا عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري منخفضا من 3.2% في العام الماضي، مع تجاوز نمو الواردات نظيره للصادرات.
ويذكر أن الجزائر غيرت نظامها الاقتصادي من النهج الاشتراكي (الذي بدأت تطبيقه منذ الاستقلال سنة 1962) نحو اقتصاد السوق. تعتبر الجزائر ثالث اقتصاد عربي من بعد السعودية والإمارات وثاني اقتصاد أفريقي بعد جنوب أفريقيا من حيث الدخل القومي السنوي حسب إحصاءات المنظمة العالمية للتجارة لسنة 2007.
ويشكل قطاع النفط (المحروقات) الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، حوالي 60% من الميزانية العامة، و %30 من الناتج الإجمالي المحلي و 95% من إجمالي الصادرات.
مع هذا، وفي تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، تقهقرت الجزائر من المرتبة 84 إلى 99، بعد كولومبيا وغانا لعام 2007.
وسجلت الجزائر في 2023 نمواً اقتصادياً بلغ 4.2 في المائة، بينما سجل الميزان التجاري فائضاً بلغ 14.4 مليار دولار، وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي 73 مليار دولار، ارتفاعاً من 61 مليار دولار في نهاية عام 2022.
وأجرت الحكومة الجزائرية، خلال العام الماضي، إصلاحات اقتصادية لعدد من القوانين، منها القانون النقدي والمصرفي، وقانون العقار الاقتصادي. وتتوقع الحكومة الجزائرية أن تسمح الإصلاحات بتسريع حركة الاستثمار بعد سنوات من الجمود بسبب عراقيل بيروقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة بحثية الاقتصاد الجزائري نمو الاقتصاد الجزائري الحكومة الجزائرية المحروقات قطاع النفط
إقرأ أيضاً:
روسيا تسجل نموا اقتصاديا بلغ 4% العام الماضي
الثورة نت/..
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سجل حسب بيانات أولية نموا بلغ نحو 4% خلال العام الماضي 2024.
وأشار نوفاك إلى أن الاقتصاد الروسي أنهى العام الماضي بأداء إيجابي في المؤشرات الرئيسية، مما يعكس مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات الخارجية.
جاء ذلك في مقال كتبه نوفاك لمجلة “سياسة الطاقة” نشر اليوم الخميس: “أظهر الاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة قدرة على النمو بنجاح رغم الصدمات الخارجية. وقد اختتم العام الماضي بأداء إيجابي في المؤشرات الرئيسية، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4% وفقا للبيانات الأولية”.
وأوضح نوفاك أن المحركين الرئيسيين لهذا النمو هما الاستثمارات والقطاع الصناعي، اللذان أسهما إسهاماً كبيراً في تعافي الاقتصاد وتعزيز أدائه.
يذكر أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية كانت قد توقعت في وقت سابق أن يصل نمو الاقتصاد إلى 3.9% لعام 2024، مما يجعل النتائج الفعلية تتجاوز التوقعات الرسمية.
المصدر: نوفوستي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها