توقعت شركة بي إم آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز تباطؤ النمو الحقيقي لـ"الاقتصاد الجزائري" إلى 2.6% في 2024 من 3.6% في 2023، وذلك بفعل انكماش حاد في إنتاج النفط والغاز، مع استمرار التباطؤ ليبلغ النمو 1.8% في 2025.

ناجلسمان يعلن قائمة منتخب ألمانيا في يورو 2024 ملك البحرين: القمة العربية تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد

وقالت بي.

إم.آي في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن رصيد الموازنة والميزان التجاري للجزائر سيعتمدان بشدة على إنتاج المواد الهيدروكربونية وأسعارها، ما يجعل البلاد عرضة بشدة لصدمات أسعار النفط.

وأضافت أنه على الرغم من احتواء المخاطر بالنسبة للوضع الخارجي للجزائر في المدى القريب، ينطوي تناقص احتياطيات النقد الأجنبي على المدى الطويل على مخاطر بعجز في التمويل، وقد يزداد في الأعوام المقبلة.

وتوقعت اتساع عجز الميزانية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري من 9.8% في 2023 بفعل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وأضافت أن التضخم سيتباطأ إلى 4.8% في المتوسط هذا العام من 9.3% في العام الماضي، نتيجة تخفيف قيود الاستيراد واستقرار سعر صرف الدينار.

وأشارت إلى أن حساب المعاملات الجارية سيسجل فائضا صغيرا عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري منخفضا من 3.2% في العام الماضي، مع تجاوز نمو الواردات نظيره للصادرات.

ويذكر أن الجزائر غيرت نظامها الاقتصادي من النهج الاشتراكي (الذي بدأت تطبيقه منذ الاستقلال سنة 1962) نحو اقتصاد السوق. تعتبر الجزائر ثالث اقتصاد عربي من بعد السعودية والإمارات وثاني اقتصاد أفريقي بعد جنوب أفريقيا من حيث الدخل القومي السنوي حسب إحصاءات المنظمة العالمية للتجارة لسنة 2007.

ويشكل قطاع النفط (المحروقات) الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، حوالي 60% من الميزانية العامة، و %30 من الناتج الإجمالي المحلي و 95% من إجمالي الصادرات.

مع هذا، وفي تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، تقهقرت الجزائر من المرتبة 84 إلى 99، بعد كولومبيا وغانا لعام 2007.

وسجلت الجزائر في 2023 نمواً اقتصادياً بلغ 4.2 في المائة، بينما سجل الميزان التجاري فائضاً بلغ 14.4 مليار دولار، وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي 73 مليار دولار، ارتفاعاً من 61 مليار دولار في نهاية عام 2022.

وأجرت الحكومة الجزائرية، خلال العام الماضي، إصلاحات اقتصادية لعدد من القوانين، منها القانون النقدي والمصرفي، وقانون العقار الاقتصادي. وتتوقع الحكومة الجزائرية أن تسمح الإصلاحات بتسريع حركة الاستثمار بعد سنوات من الجمود بسبب عراقيل بيروقراطية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤسسة بحثية الاقتصاد الجزائري نمو الاقتصاد الجزائري الحكومة الجزائرية المحروقات قطاع النفط

إقرأ أيضاً:

كمال مولى يشارك في فعاليات أشغال منتدى الأعمال الجزائري الروسي

شارك كمال مولى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA في فعاليات أشغال منتدى الأعمال الجزائري الروسي.

المنتدى نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة CACI بدار الجزائر صافكس.

وبالمناسبة أكد الـ CREA حرصه على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا، والعمل على بناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح البلدين.

كما أنه يمكن للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين والروس التوجه معاً نحو الأسواق الخارجية، من خلال تحالف صناعي يقوم على التصنيع المشترك.

وذلك عبر مرحلتين: الأولى في بلد، والثانية في البلد الآخر، لنصل إلى منتج نهائي موجّه لأسواقنا المحلية وللأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • 5.049 مليار يورو أرباح الدوري الإسباني الموسم الماضي
  • صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
  • 920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024
  • مفوضية الاتحاد الأوربي: التجارة الثنائية مع المغرب تجاوزت 60 مليار يورو خلال العام الماضي
  • كمال مولى يشارك في فعاليات أشغال منتدى الأعمال الجزائري الروسي
  • صندوق النقد يتوقع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر حاجز 500 مليار دولار في 2029
  • صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر بنهاية العام إلى 12.9%
  • السوداني يصدر توجيها مهما بظل تراجع أسعار النفط (وثيقة)