مؤسسة بحثية تتوقع تراجع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 2.6% في 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
توقعت شركة بي إم آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز تباطؤ النمو الحقيقي لـ"الاقتصاد الجزائري" إلى 2.6% في 2024 من 3.6% في 2023، وذلك بفعل انكماش حاد في إنتاج النفط والغاز، مع استمرار التباطؤ ليبلغ النمو 1.8% في 2025.
وقالت بي.
وأضافت أنه على الرغم من احتواء المخاطر بالنسبة للوضع الخارجي للجزائر في المدى القريب، ينطوي تناقص احتياطيات النقد الأجنبي على المدى الطويل على مخاطر بعجز في التمويل، وقد يزداد في الأعوام المقبلة.
وتوقعت اتساع عجز الميزانية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري من 9.8% في 2023 بفعل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وأضافت أن التضخم سيتباطأ إلى 4.8% في المتوسط هذا العام من 9.3% في العام الماضي، نتيجة تخفيف قيود الاستيراد واستقرار سعر صرف الدينار.
وأشارت إلى أن حساب المعاملات الجارية سيسجل فائضا صغيرا عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري منخفضا من 3.2% في العام الماضي، مع تجاوز نمو الواردات نظيره للصادرات.
ويذكر أن الجزائر غيرت نظامها الاقتصادي من النهج الاشتراكي (الذي بدأت تطبيقه منذ الاستقلال سنة 1962) نحو اقتصاد السوق. تعتبر الجزائر ثالث اقتصاد عربي من بعد السعودية والإمارات وثاني اقتصاد أفريقي بعد جنوب أفريقيا من حيث الدخل القومي السنوي حسب إحصاءات المنظمة العالمية للتجارة لسنة 2007.
ويشكل قطاع النفط (المحروقات) الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، حوالي 60% من الميزانية العامة، و %30 من الناتج الإجمالي المحلي و 95% من إجمالي الصادرات.
مع هذا، وفي تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، تقهقرت الجزائر من المرتبة 84 إلى 99، بعد كولومبيا وغانا لعام 2007.
وسجلت الجزائر في 2023 نمواً اقتصادياً بلغ 4.2 في المائة، بينما سجل الميزان التجاري فائضاً بلغ 14.4 مليار دولار، وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي 73 مليار دولار، ارتفاعاً من 61 مليار دولار في نهاية عام 2022.
وأجرت الحكومة الجزائرية، خلال العام الماضي، إصلاحات اقتصادية لعدد من القوانين، منها القانون النقدي والمصرفي، وقانون العقار الاقتصادي. وتتوقع الحكومة الجزائرية أن تسمح الإصلاحات بتسريع حركة الاستثمار بعد سنوات من الجمود بسبب عراقيل بيروقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة بحثية الاقتصاد الجزائري نمو الاقتصاد الجزائري الحكومة الجزائرية المحروقات قطاع النفط
إقرأ أيضاً:
5.4 % ارتفاع نسبة الطلب على الطاقة بدبي 2024
دبي: «الخليج»
أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع الطلب على الطاقة بالإمارة خلال عام 2024 بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ 59,594 جيجاوات/ ساعة مقارنة ب56,516 جيجاوات/ ساعة في عام 2023.
أشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، ومواكبة النمو الكبير في عدد السكان، والتوسع المطّرد الذي تشهده الإمارة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: «بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت دبي مدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة. ويسهم ازدهار الإمارة العمراني والاقتصادي والديموغرافي في تعزيز نمو الهيئة المستدام مع ارتفاع الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه. وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف لمضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 17.179 جيجاوات من الكهرباء».
وأضاف أن الطاقة النظيفة تشكل نسبة 20% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة بالهيئة، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وشهد الطلب على الطاقة زيادة ملحوظة عام 2024 حيث بلغ 10.76 جيجاوات بزيادة 3.4% مقارنة بعام 2023، وتلتزم الهيئة التزاماً راسخاً بالاستدامة وبالتميز التشغيلي في الخدمات التي توفرها.
أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع الطلب على الطاقة بالإمارة خلال عام 2024 بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ 59,594 جيجاوات/ ساعة مقارنة ب56,516 جيجاوات/ ساعة في عام 2023.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا