مؤسسة بحثية تتوقع تراجع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 2.6% في 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
توقعت شركة بي إم آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز تباطؤ النمو الحقيقي لـ"الاقتصاد الجزائري" إلى 2.6% في 2024 من 3.6% في 2023، وذلك بفعل انكماش حاد في إنتاج النفط والغاز، مع استمرار التباطؤ ليبلغ النمو 1.8% في 2025.
وقالت بي.
وأضافت أنه على الرغم من احتواء المخاطر بالنسبة للوضع الخارجي للجزائر في المدى القريب، ينطوي تناقص احتياطيات النقد الأجنبي على المدى الطويل على مخاطر بعجز في التمويل، وقد يزداد في الأعوام المقبلة.
وتوقعت اتساع عجز الميزانية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري من 9.8% في 2023 بفعل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وأضافت أن التضخم سيتباطأ إلى 4.8% في المتوسط هذا العام من 9.3% في العام الماضي، نتيجة تخفيف قيود الاستيراد واستقرار سعر صرف الدينار.
وأشارت إلى أن حساب المعاملات الجارية سيسجل فائضا صغيرا عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري منخفضا من 3.2% في العام الماضي، مع تجاوز نمو الواردات نظيره للصادرات.
ويذكر أن الجزائر غيرت نظامها الاقتصادي من النهج الاشتراكي (الذي بدأت تطبيقه منذ الاستقلال سنة 1962) نحو اقتصاد السوق. تعتبر الجزائر ثالث اقتصاد عربي من بعد السعودية والإمارات وثاني اقتصاد أفريقي بعد جنوب أفريقيا من حيث الدخل القومي السنوي حسب إحصاءات المنظمة العالمية للتجارة لسنة 2007.
ويشكل قطاع النفط (المحروقات) الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، حوالي 60% من الميزانية العامة، و %30 من الناتج الإجمالي المحلي و 95% من إجمالي الصادرات.
مع هذا، وفي تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، تقهقرت الجزائر من المرتبة 84 إلى 99، بعد كولومبيا وغانا لعام 2007.
وسجلت الجزائر في 2023 نمواً اقتصادياً بلغ 4.2 في المائة، بينما سجل الميزان التجاري فائضاً بلغ 14.4 مليار دولار، وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي 73 مليار دولار، ارتفاعاً من 61 مليار دولار في نهاية عام 2022.
وأجرت الحكومة الجزائرية، خلال العام الماضي، إصلاحات اقتصادية لعدد من القوانين، منها القانون النقدي والمصرفي، وقانون العقار الاقتصادي. وتتوقع الحكومة الجزائرية أن تسمح الإصلاحات بتسريع حركة الاستثمار بعد سنوات من الجمود بسبب عراقيل بيروقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة بحثية الاقتصاد الجزائري نمو الاقتصاد الجزائري الحكومة الجزائرية المحروقات قطاع النفط
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار النفط وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام.. والبحث عن ملاذ آمن ينعش أسواق الذهب
مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم، تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 74.11 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ01:11 بتوقيت جرينتش، وبلغ عقد مارس الأكثر تداولاً 73.73 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 70.52 دولار للبرميل.
وصعد الخامان 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي بدعم من سحب كميات أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب فقد حققت ارتفاعًا خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مع تزايد الصراع في الشرق الأوسط مما أدى إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون للحصول على دلائل على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2622.93 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة الـ00:40 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2637.30 دولار.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بأكثر من 27 بالمئة هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر. وكان الارتفاع مدفوعًا بدورة تيسير السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي وتصاعد التوترات العالمية، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.41 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 922.80 دولار، وقفز البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 915.69 دولار.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا