أزمة سائقي العمومي تراوح مكانها.. وتهديدات برفع تعرفة “العداد”
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أزمة سائقي العمومي تراوح مكانها وتهديدات برفع تعرفة “العداد”، سائقو تكسي لم نتلقى سوى الوعود. مصدر الأمانة تنتظر المخصصات من وزارة المالية. قيمة الدعم تبلغ 50 دينار عن كل شهر لمدة 15 شهراً،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمة سائقي العمومي تراوح مكانها.
*سائقو تكسي: لم نتلقى سوى الوعود.*مصدر: الأمانة تنتظر المخصصات من وزارة المالية.*قيمة الدعم تبلغ 50 دينار عن كل شهر لمدة 15 شهراً.
سواليف – عدي صافي
لا زالت أزمة صرف مستحقات سائقي العمومي (التكسي الأصفر- السرفيس) تراوح مكانها رغم مرور أشهر على استلام السائقين للدفعة الأولى عن ثلاثة أشهر.
سائقوا تكسي أصفر قالوا في حديث لهم مع موقع “سواليف” إنّهم ينتظرون صرف المستحقات التي وعدت بها الحكومة منذ أشهر.
وأوضحوا أنَّ المخصصات في مختلف محافظات المملكة صرفت للسائقين، باستثناء سائقي المركبات العاملة في العاصمة عمّان.
وأكدوا أنَّ الإعتصام الذي نفذوه أمام مبنى أمانة عمان قبل نحو أسبوعين لم يأتي بنتيجة ملموسة؛ حيث تم وعدهم من قبل الأمانة بالعمل على حل الأزمة في أسرع وقت ممكن ولم يطرأ أي تغيير لغاية اللحظة.
*وزارة المالية “تماطل”
مصدرٌ حكومي قال لـ”سواليف” إنَّ أمانة عمان لا زالت تنتظر تحويل المخصصات من وزارة المالية؛ لتسليم الدعم لسائقي العمومي.
وبين سائق تكسي التقته “سواليف” أنَّ الأمانةصرفت دعم بدل المحروقات لأصحاب التكاسي أول 3 أشهر من 2023، فيما تبقّى مستحقات 3 أشهر وهي “نيسان وأيار وحزيران” بقيمة 50 دينارا شهرياً.
*تهديد بالتصعيد ورفع تعرفة العدادات
ومن جانبها، أكدت نقابةُ أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي الأصفر في تصريحات سابقة، أن السائقينَ أمام حلين، إما صرف دعم المحروقات في اقرب وقت او رفع تعرفة العداد.
ويقدر عدد التكاسي والسرفيس في العاصمة عمان بنحو 14 ألفاً، فيما يقدر الدعم المتبقي بمليوني ومئتي ألف عن الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وقال مصدر مطلع إنّه لا يوجد مخصصات من الأمانة لصرف الدعم، وأن الأخيرة تنتظر كتاب من وزارة المالية لصرف المستحقات المالية.
ويذكر أنَّ عدداً من سائقي التكسي الأصفر اعتصموا أمامَ مبنى أمانة عمان قبل نحو اسبوعين للمطالبة بصرف دعم المحروقات، معتبرين أن الأمانة تتهرب من الصرف بحجة عدم تحويل المخصصات من الحكومة.
34.220.146.144
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أزمة سائقي العمومي تراوح مكانها.. وتهديدات برفع تعرفة “العداد” وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل