أزمة سائقي العمومي تراوح مكانها.. وتهديدات برفع تعرفة “العداد”
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أزمة سائقي العمومي تراوح مكانها وتهديدات برفع تعرفة “العداد”، سائقو تكسي لم نتلقى سوى الوعود. مصدر الأمانة تنتظر المخصصات من وزارة المالية. قيمة الدعم تبلغ 50 دينار عن كل شهر لمدة 15 شهراً،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمة سائقي العمومي تراوح مكانها.
*سائقو تكسي: لم نتلقى سوى الوعود.*مصدر: الأمانة تنتظر المخصصات من وزارة المالية.*قيمة الدعم تبلغ 50 دينار عن كل شهر لمدة 15 شهراً.
سواليف – عدي صافي
لا زالت أزمة صرف مستحقات سائقي العمومي (التكسي الأصفر- السرفيس) تراوح مكانها رغم مرور أشهر على استلام السائقين للدفعة الأولى عن ثلاثة أشهر.
سائقوا تكسي أصفر قالوا في حديث لهم مع موقع “سواليف” إنّهم ينتظرون صرف المستحقات التي وعدت بها الحكومة منذ أشهر.
وأوضحوا أنَّ المخصصات في مختلف محافظات المملكة صرفت للسائقين، باستثناء سائقي المركبات العاملة في العاصمة عمّان.
وأكدوا أنَّ الإعتصام الذي نفذوه أمام مبنى أمانة عمان قبل نحو أسبوعين لم يأتي بنتيجة ملموسة؛ حيث تم وعدهم من قبل الأمانة بالعمل على حل الأزمة في أسرع وقت ممكن ولم يطرأ أي تغيير لغاية اللحظة.
*وزارة المالية “تماطل”
مصدرٌ حكومي قال لـ”سواليف” إنَّ أمانة عمان لا زالت تنتظر تحويل المخصصات من وزارة المالية؛ لتسليم الدعم لسائقي العمومي.
وبين سائق تكسي التقته “سواليف” أنَّ الأمانةصرفت دعم بدل المحروقات لأصحاب التكاسي أول 3 أشهر من 2023، فيما تبقّى مستحقات 3 أشهر وهي “نيسان وأيار وحزيران” بقيمة 50 دينارا شهرياً.
*تهديد بالتصعيد ورفع تعرفة العدادات
ومن جانبها، أكدت نقابةُ أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي الأصفر في تصريحات سابقة، أن السائقينَ أمام حلين، إما صرف دعم المحروقات في اقرب وقت او رفع تعرفة العداد.
ويقدر عدد التكاسي والسرفيس في العاصمة عمان بنحو 14 ألفاً، فيما يقدر الدعم المتبقي بمليوني ومئتي ألف عن الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وقال مصدر مطلع إنّه لا يوجد مخصصات من الأمانة لصرف الدعم، وأن الأخيرة تنتظر كتاب من وزارة المالية لصرف المستحقات المالية.
ويذكر أنَّ عدداً من سائقي التكسي الأصفر اعتصموا أمامَ مبنى أمانة عمان قبل نحو اسبوعين للمطالبة بصرف دعم المحروقات، معتبرين أن الأمانة تتهرب من الصرف بحجة عدم تحويل المخصصات من الحكومة.
34.220.146.144
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أزمة سائقي العمومي تراوح مكانها.. وتهديدات برفع تعرفة “العداد” وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظّم ورشة عمل لتعزيز مفهوم «الشراكة»
دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية أمس ورشة عمل حول مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، بمشاركة ممثلين عن 15 جهة اتحادية ذات المشاريع المؤهلة للشراكة، حيث هدفت الورشة إلى تمكين هذه الجهات من معرفة المراحل الأساسية، لتحديد وتقييم المشاريع المؤهلة للشراكة، وفقاً لدليل الشراكة المحدّث الذي أصدرته وزارة المالية مؤخراً.
وتمحور النقاش حول تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير فهم الفرق المختصة للآليات الفعّالة، لتنفيذ هذه المشاريع بشكل مستدام، مع التركيز على تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، كما تم استعراض أبرز قصص النجاح المنفذة محلياً وعالمياً، حيث تم تسليط الضوء على تجارب ناجحة في تنفيذ مشاريع الشراكة، بهدف تحفيز الجهات الاتحادية على تبني أفضل الممارسات وتعزيز الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة بين القطاعين. تشكّل الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلة الإمارات نموذج ناجح للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الموارد العامة الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع أوزبكستانوتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي لدى الجهات الاتحادية بأهمية هذه الشراكات، وكيفية تنفيذها بفعالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. حيث يمتّد دعم وزارة المالية إلى توفير الأطر التنظيمية والتقنية، التي تضمن نجاح هذه المشاريع، من خلال بناء القدرات المؤسسية وتقديم الإرشاد اللازم لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.
وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية دولة الإمارات لتعزيز التنافسية الاقتصادية والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التعاون بين القطاعين لتحقيق منافع متبادلة تخدم مصلحة المجتمع ككل، وتسهم في بناء اقتصاد متين قادر على مواجهة المتغيرات المستقبلية.
وأسفرت الورشة عن تعريف الجهات عن كيفية تحديد أولويات المشاريع المؤهلة للشراكة، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للدولة. كما تم التركيز على بناء قدرات الفرق المختصة ضمن الجهات الاتحادية، من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة لإعداد الدراسات المطلوبة لتحديد وتقييم وتنفيذ المشاريع بكفاءة.