8 مليون عميل نشط على ڤودافون كاش وعدد العملاء يصل إلى 348 مليون
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلنت ڤودافون مصر عن نتائجها المالية والتشغيلية المتميزة للعام المالي المنتهي في31 مارس 2024، حيث استطاعت تحقيق نمو هائل في الإيرادات وهو ما يعكس قوة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة وتركيزها على تحقيق التميز والابتكار في كل جانب من جوانب عملها، حيث سجلت الشركة نموًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 37.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 55.
استطاعت خدمة ڤودافون كاش تمكين ملايين المصريين الذين لا يملكون حسابات بنكية، من الوصول للخدمات المالية الرقمية عبر هواتفهم، حيث وصل عدد مستخدمي المحافظ إلى 8.2 مليون عميل نشط بمعدل نمو بلغ 52.1%.
وانطلاقًا من حرصها على تشجيع العملاء على الاعتماد على أفضل التقنيات من خلال توفير الهواتف الذكية في متناول أيدي الجميع، نجحت ڤودافون مصر بالتعاون مع سامسونج في تصنيع هاتف ذكي محليًا من طراز Galaxy A04s وبسعر مناسب للجميع، حيث بلغ إجمالي إنتاج هذا الهاتف 150 ألف جهاز منذ إطلاقه في يونيو 2023.
من ناحية أخرى، تلتزم ڤودافون مصر بتعزيز القطاعات الحيوية، مما يجعلها رائدة في تكامل الخدمات والحلول الرقمية، خصوصًا في مجال الرعاية الصحية. تقود الشركة عددًا من أضخم مشاريع التحول الرقمي في مصر، بما في ذلك برامج التأمين الصحي الشامل (UHI) ومبادرات لتطوير المستشفيات الجامعية التي تعاونت الشركة معها أيضًا لتقديم أول خدمات الرعاية الصحية السحابية في مصر. تعمل الشركة حاليًا في أكثر من 300 منشأة صحية تخدم أكثر من 6 ملايين مواطن، كما تهدف للتأثير على أكثر من 15 مليون مواطن سنويًا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.