«لم يتم ضبطه متلبسًا».. مرافعة دفاع أحد المتهمين في قضية رشوة الجمارك
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، إلى مرافعة دفاع المتهمين في جلسة محاكمة مدير عام بمصلحة الجمارك، ومدير إداري بجهاز الكسب غير المشروع، و 5 متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية والتوسط فيها في القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة الجمارك».
قال دفاع المتهم الأول إن موكله لم يتم ضبطه متلبسًا في واقعة «رشوة الجمارك»، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لضبط موكله، كما طالب ببراءة موكله من قضية الرشوة باعتباره لم يكن طرفًا بها.
وتشمل قائمة المتهمين مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة (موظف إداري) بجهاز الكسب غير المشروع، ومالك إحدى شركات التصدير والاستيراد (مقدم الرشوة) و4 متهمين آخرين من الوسطاء في تقديم الرشاوى.
وأسندت النيابة إلى المسئول الجمركي المتهم أنه طلب وأخذ رشاوى مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون نظير استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية، لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص صاحب الشركة مقدم الرشوة، واستلام البضائع التي تخص شركته.
وأظهرت التحقيقات حصول ذات المتهم على رشوة مالية قدرها 336 ألف جنيه من المتهم الرابع (مستخلص جمركي بجمرك العاشر من رمضان) بوساطة متهمين اثنين، نظير استعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص شركتين لتصنيع المنظفات.
اقرأ أيضاً19 مايو.. أولى جلسات محاكمة كروان مشاكل وإنجي حمادة بسبب الفيديو الفاضح
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين في قضية «رشوة الجمارك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رشوة محكمة قضية الأسبوع الجمارك أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة رشوة الجمارك دفاع أحد المتهمين قضية رشوة الجمارك رشوة الجمارک
إقرأ أيضاً:
الأردن.. السجن مع الأشغال المؤقتة لـ 4 متهمين في قضية أسلحة تهدد أمن المملكة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكامًا مشددة بالسجن لمدة 20 عامًا مع الأشغال المؤقتة بحق 4 أشخاص من بين 16 متهمًا في قضية تتعلق بحيازة متفجرات وأسلحة تشكل خطرًا على أمن المملكة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
وذكرت الوكالة، أن المحكمة عقدت جلسة علنية انتهت بإدانة المتهمين الأربعة بالتهم المنسوبة إليهم، وفرضت عليهم أيضًا دفع الرسوم المقررة.
وتعد "الأشغال المؤقتة" من العقوبات السالبة للحرية، وتشمل تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تحددها المحكمة طيلة فترة العقوبة.
ولم توضح الوكالة ما إذا كانت قد صدرت أحكام بحق المتهمين الآخرين البالغ عددهم 12، أو ما إذا كانت الإجراءات القضائية لا تزال جارية في حقهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا