«لم يتم ضبطه متلبسًا».. مرافعة دفاع أحد المتهمين في قضية رشوة الجمارك
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، إلى مرافعة دفاع المتهمين في جلسة محاكمة مدير عام بمصلحة الجمارك، ومدير إداري بجهاز الكسب غير المشروع، و 5 متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية والتوسط فيها في القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة الجمارك».
قال دفاع المتهم الأول إن موكله لم يتم ضبطه متلبسًا في واقعة «رشوة الجمارك»، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لضبط موكله، كما طالب ببراءة موكله من قضية الرشوة باعتباره لم يكن طرفًا بها.
وتشمل قائمة المتهمين مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم المراجعة (موظف إداري) بجهاز الكسب غير المشروع، ومالك إحدى شركات التصدير والاستيراد (مقدم الرشوة) و4 متهمين آخرين من الوسطاء في تقديم الرشاوى.
وأسندت النيابة إلى المسئول الجمركي المتهم أنه طلب وأخذ رشاوى مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون نظير استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية، لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص صاحب الشركة مقدم الرشوة، واستلام البضائع التي تخص شركته.
وأظهرت التحقيقات حصول ذات المتهم على رشوة مالية قدرها 336 ألف جنيه من المتهم الرابع (مستخلص جمركي بجمرك العاشر من رمضان) بوساطة متهمين اثنين، نظير استعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير بضائع تخص شركتين لتصنيع المنظفات.
اقرأ أيضاً19 مايو.. أولى جلسات محاكمة كروان مشاكل وإنجي حمادة بسبب الفيديو الفاضح
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين في قضية «رشوة الجمارك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رشوة محكمة قضية الأسبوع الجمارك أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة رشوة الجمارك دفاع أحد المتهمين قضية رشوة الجمارك رشوة الجمارک
إقرأ أيضاً:
غدًا.. استكمال محاكمة متهم في قضية «خلية الوراق»
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا الأحد، بجلسة محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ«خلية الوراق».
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
اقرأ أيضاًتصادم سيارتين.. تحقيقات موسعة في مصرع 5 أشخاص بحادث مروع بأكتوبر
الرقص بحركات خادشة للحياء.. كشف ملابسات مضايقة شخص للفتيات بالقاهرة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد