بن سلمان يدعو إلى وقف أي أنشطة تؤثر على الملاحة البحرية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن بلاده ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، داعيا المزيد من الدول إلى المضي قدما في الاعتراف الثنائي.
وأكد “بن سلمان” خلال كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن بلاده تسعى إلى تحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، تواصل المملكة تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن ورعاية الحوار بين الأطراف والتوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة، والأزمة في السودان من أجل تثبيت الهدنة والتوصل لاتفاق وقف إطلاق بما يحفظ للسودان الشقيق وحدته وسيادته ويمكنه من استعادة أمنه واستقراره في مسيرة مستقبل أفضل بإذن الله.
وتابع ولي العهد السعودي أن بلاده تؤكد أهمية المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر، وحرية الملاحة فيه تعد مطلبا دوليا يتعلق بمصالح العالم أجمع، وندعو إلى التوقف عن أي نشاط يؤثر على أمن وسلام الملاحة البحرية».
وواصل أنه :"نحن على ثقة بأن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية لن يحول دون الجهود المشتركة لمواجهة التحديات، والمضي قدما لمواصلة مسيرة التطور والتنمية المستدامة بما يعود بالرخاء والازدهار على الدول العربية ويحقق تطلعاتها".
فعاليات القمة العربية في دورتها الـ33
تنطلق فعاليات القمة العربية في دورتها الـ33، اليوم الخميس، في مملكة البحرين، التي تأتي هذا العام وسط أجواء مضطربة وأحداث ساخنة يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، على رأسها الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، التي باتت محل اهتمام لدول العالم نتيجة ما ينتهكه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وجرائم وإبادة جماعية، في فلسطين التي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء منذ بدء الحرب.
كما تأتي قمة البحرين في ضوء التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط، فضلًا عن الصراعات الدولية منها الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم.
أهم المعلومات عن قمة البحرين:
تنطلق فعاليات القمة العربية في دورتها الـ33 في المنامة بالبحرين اليوم الخميس.
تنطلق القمة برئاسة العاهل البحرينيتنطلق القمة برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
يتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب خلال القمة 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.
كما يتضمن مشروع جدول أعمال القمة ملفات عدة من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.
وأعدَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملفًا من 12 بندًا على رأسها "خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين"، وهو البند الذي أُدرج على جدول الأعمال بناءً على مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين نهاية ديسمبر الماضي، وغيرها من الملفات.
وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم بلاده ومساندتها لكل الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية؛ إيمانًا بدورها الفاعل في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التضامن بين الأشقاء، وقد جاء ذلك خلال لقاء عاهل البحرين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي يزور المنامة حاليًا للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ33، حيث أطلع أبو الغيط الملك حمد، على الاستعدادات والتحضيرات النهائية الجارية لانعقاد القمة العربية والقضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمالها والترتيبات التي اتخذت لضمان نجاحها.
وتناقش البنود الأخيرة على جدول الأعمال مشروع إعلان البيان الختامي لقمة البحرين، إضافةً إلى تحديد موعد القمة المقبلة ومكان انعقادها، إضافةً إلى ما يستجد من أعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فلسطين القمة العربية القمة العربیة فی دورتها الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الخطة العربية لقطاع غزة.. ومواجهة عاصفة ترامب
بقلم: د.حامد محمود
كاتب متخصص في الشئون الإقليمية والدولية
في ظل التعقيدات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، طرحت القمة العربية في القاهرة رؤية بديلة لمسار الحل، تهدف إلى ترسيخ السيادة الفلسطينية ودعم إعادة إعمار قطاع غزة، في مواجهة الطروحات الأمريكية، ولا سيما خطة ترامب التي تسعى إلى إعادة رسم المشهد الإقليمي وفق مصالح واشنطن وتل أبيب. لكن يبقى السؤال الجوهري: إلى أي مدى تمتلك الخطة العربية مقومات النجاح في مواجهة الضغوط الخارجية؟
هل تكفي المبادرات التقليدية؟
أكد البيان الختامي لقمة فلسطين أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية، مستندًا إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تقوم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين. بينما تدفع واشنطن بمشروعات تسوية تتجاوزها بالكامل، عبر مقاربة “السلام الاقتصادي” التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، من دون الاعتراف بالحقوق السياسية للفلسطينيين.
المصير الفلسطيني: إعادة الإعمار ورفض التهجير
وفي صلب البيان الختامي، جاء الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين، سواء داخليًا أو خارجيًا، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا. ويعدّ هذا الموقف استجابة مباشرة للتهديدات الإسرائيلية والأمريكية التي ألمحت إلى إمكانية نقل سكان غزة إلى سيناء أو الأردن، وهو سيناريو من شأنه إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والسياسية للمنطقة. كما حذرت القمة من أن أي محاولة لفرض هذا التهجير ستؤدي إلى إدخال المنطقة في دوامة جديدة من الصراعات، ما يعكس رؤية عربية لمخاطر هذه الطروحات على استقرار الشرق الأوسط برمته.
ومما لا شك فيه ان تبنى القمة للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبمشاركة البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف إعادة تأهيل القطاع بدعم عربي ودولي، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم. يأتي هذا الطرح في مواجهة المقاربة الأمريكية التي تربط الإعمار بشروط سياسية يُعتقد بانها سوف تعزز الهيمنة الإسرائيلية على مستقبل غزة.
لكن هذه الخطة العربية، تصطدم بعوائق عدة، أبرزها مدى قدرتها على استقطاب التمويل الدولي في ظل الضغوط الأمريكية التي قد تعرقل تقديم الدعم عبر المؤسسات المالية العالمية.
وبشأن إدارة القطاع وفي محاولة لترتيب الأوضاع الداخلية، كان من الامور الايجابية الطرح الذى قدم امام القمة بتشكيل لجنة لإدارة غزة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، مع تدريب كوادر أمنية فلسطينية بالتنسيق مع مصر والأردن، في خطوة تهدف إلى إعادة توحيد الضفة وغزة سياسيًا وجغرافيًا .
وكان من النقاط الهامة ايضا ان القمة ذهبت أبعد من ذلك، داعيةً إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة والقطاع، وهو مخرج مهم للوقوف امام مخططات ترامب ونتنياهو , فضلا عن التشديد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان ورفض أي محاولات لضم أجزاء من الضفة الغربية، محذرًا من أن هذه الممارسات تهدد بإشعال الوضع الإقليمي. كما أكد أهمية احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، في رد واضح على المحاولات الإسرائيلية لفرض سيطرة مطلقة على الحرم القدسي. لكن يظل التساؤل قائمًا: إلى أي مدى يمكن لهذه الضغوط الدبلوماسية أن تحقق نتائج ملموسة في ظل الدعم الأمريكي لإسرائيل؟
مسار قانوني لمحاسبة إسرائيل
وفي محاولة لتعزيز الموقف الفلسطيني دوليًا، حملت القمة إسرائيل “المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة” وفق نص البيان، وشرعت بدرس تصنيف التهجير والتجويع ضمن جرائم الإبادة الجماعية. كما دعت إلى تحرك عبر مجلس الأمن والمحاكم الدولية لمعاقبة إسرائيل. لكن رغم أهمية هذا المسار في دعم المطالب الفلسطينية، فإنه يظل محكومًا بمحدودية التأثير في ظل الفيتو الأمريكي المتكرر في مجلس الأمن، ما لم ترافقه إجراءات ضغط سياسية واقتصادية فعلية.
ولكن دعونا نطرح هذا التساؤول الهام: هل تصمد الخطة العربية أمام استراتيجية ترامب؟
حيث تسعى الخطة العربية إلى ترسيخ الحقوق الفلسطينية وتعزيز الوحدة العربية في مواجهة الطروحات الأمريكية والإسرائيلية، لكنها تواجه عقبات كبرى اولها ضعف أدوات الضغط: في حين تمتلك واشنطن أوراق ضغط اقتصادية وسياسية، تعتمد الخطة العربية على قرارات دولية ودبلوماسية، وهو ما قد يجعل تنفيذها صعبًا من دون دعم غربي فعلي.
وثانيها التوازنات الدولية حيث تسعى الخطة العربية إلى إعادة إشراك الولايات المتحدة في مسار المفاوضات، لكنها لا تقدم آلية لإلزام واشنطن بتغيير نهجها المتناغم مع النهج الإسرائيلي، خصوصاً في هذه القضية.
وثالث هذه العقبات الانقسامات الفلسطينية فبالرغم من دعم القمة لإدارة فلسطينية موحدة لغزة، فإن استمرار الخلافات بين الفصائل قد يعيق تطبيق هذه الخطة بشكلٍ فعلي، كما أن الخطة لا تحتوي على إطار زمني واضح وآليات تنفيذية محددة بتواريخ للتنفيذ.
ورابعها أن إعادة الإعمار مرهونة بالإرادة الدولية: يرتبط نجاح إعادة إعمار غزة بمدى استعداد القوى الكبرى، وخاصة أوروبا، لدعم التمويل، وهو أمر قد يكون مشروطًا بالموقف الأمريكي الحالي.
ونهاية يبقى التساؤل مطروحا؛ هل تتحول المبادرة العربية إلى واقع؟
تمثل الخطة العربية تحركًا مهمًا لإعادة التوازن إلى القضية الفلسطينية وإبقائها في صدارة الأجندة الدولية، لكنها بحاجة إلى أدوات تنفيذية أقوى، وتحالفات دولية أوسع، واستراتيجية ضغط فاعلة تستطيع مواجهة النفوذ الأمريكي والإسرائيلي. وبينما تتحرك خطة ترامب وفق سياسة “فرض الأمر الواقع”، تظل الخطة العربية رهينة القدرة على تحويل المواقف السياسية إلى آليات تأثير ملموسة، وإلا فإنها قد تبقى مجرد موقف عربى نظرى و أخلاقي في مواجهة مشروع أكثر تماسكًا وشراسة
Tags: إعادة الإعمارالخطة العربيةالخطة العربية لقطاع غزةالسلام العادل والشاملرفض التهجيرمحاسبة إسرائيلمخطط ترامب
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة