المؤسسات الصغيرة والصغرى تعد الأعلى جذبا والبداية المفضلة لبدء الأعمال، لأنها:

- تتطلب حجما محدودا من رأس المال

- تحتاج أقل كلفة للقوى العاملة والتشغيل

- تجد مساندة كبيرة من الجهات المعنية بالقطاع

- تستفيد من مبادرات مهمة تتيح فرص النمو مستقبلا

- تحظى المؤسسات بالعديد من الإعفاءات والحوافز

تسهم الجهود الحكومية بشكل كبير في دعم قطاع ريادة الأعمال وتحفيز تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغرى مما يقود إلى توسع ملموس في أنشطة ريادة الأعمال التي شهدت نموا ملموسا خلال العامين الماضيين، خاصة المؤسسات الصغيرة والصغرى التي تعد مجالا مواتيا لبدء دخول الشباب لهذا القطاع الواعد.

وتشير الإحصائيات إلى أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي حققت زيادة جيدة خلال العام الماضي، وارتفعت مساهمتها إلى 7.4 مليار ريال عماني بما يمثل 17.7% من إجمالي الناتج المحلي المحقق في سلطنة عمان بالأسعار الجارية والذي سجل 41.8 مليار ريال عماني، وكان إجمالي مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 5.9 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022، وهو ما يعني أن القيمة المضافة الجديدة لمساهمة هذه الفئة من أنشطة ريادة الأعمال في الناتج المحلي خلال العام الماضي حققت نموا يتجاوز 1.5 مليار ريال عماني ما يمثل دعما كبيرا للنمو الاقتصادي وتوجهات التنويع وجهود تمكين الشباب اقتصاديا في كافة المجالات.

وفضلا عن هذه المساهمة الجيدة للمؤسسات الصغيرة والصغرى في النمو الاقتصادي، تمثل هذه المؤسسات أحد أهم روافد التوظيف في القطاع الخاص، ومن بين إجمالي 1.8 مليون من العاملين في القطاع الخاص في سلطنة عمان، تقدم المؤسسات الصغيرة والصغرى العدد الأكبر من فرص التوظيف، وقد ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة من 495 ألفا خلال عام 2022 إلى 574 ألفا خلال عام 2023، كما زاد عدد العاملين في المؤسسات الصغرى من 574 ألفا في 2022 إلى 658 ألفا خلال عام 2023، وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتوضح الإحصائيات سمات مهمة في توجهات قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، من أهمها أن المؤسسات الصغرى والصغيرة هي الفئة الأعلى جذبا لرواد الأعمال حيث لا تتطلب إلا حجما محدودا من رأس المال مع ما يرتبط بذلك من سهولة في تمويل المشروع وانخفاض في حجم المخاطر التي قد تواجهه، كما أن هذه المشروعات تحتاج حجما أقل من التكاليف مثل القوى العاملة والتشغيل ولذلك تصبح بداية مفضلة لدخول مجال ريادة الأعمال، فيما تسهم جهود دعم أنشطة ريادة الأعمال من قبل كافة الجهات المعنية بالقطاع في استمرارية هذه النوعية المهمة من المشروعات وتمكينها من النمو وتسهيل تأسيسها، كما تحظى المؤسسات التي يملكها ويديرها عمانيون بالعديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات.

تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات تظهر أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي، كانت المؤسسات الصغرى الأعلى في نمو نسبة المساهمة في الناتج المحلي من بين كافة فئات المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان، وزادت مساهمة المؤسسات الصغرى من 864 مليون ريال عماني خلال الربع الأخير من عام 2022 إلى 870 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأخير من عام 2023، فيما بلغ إجمالي مساهمتها خلال عام 2022 بأكمله أكثر من 3.2 مليار ريال عماني.

وتكتسب إتاحة الإحصائيات التفصيلية الخاصة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى النشطة في سلطنة عمان، من حيث عددها وحجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي التوظيف أهمية كبيرة، إذ تعد ذات جدوى كبيرة في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بأنشطة ريادة الأعمال وتحديد مسار وتوجهات القطاع من خلال إمكانية تركيز الدعم على الأنشطة التي تجد إقبالا أعلى من رواد الأعمال، ووضع ما يلزم من برامج وتسهيلات وخطط توجه هذه الأنشطة نحو العمل في قطاعات التنويع وتحقق الترابط الفعال مع توجهات النمو مما يعزز توسع هذه الأنشطة ويدعم ترقيها لاحقا إلى فئات أكبر من المؤسسات.

وفي هذا الإطار، وضمن البرامج التي تعزز النمو المتواصل في أنشطة ريادة الأعمال، هناك مبادرات مهمة يمكن التوسع فيها مثل تصعيد المؤسسات وتسريع توسعها إقليميا وعالميا وهو من أهم المبادرات النوعية في جهود دعم رواد الأعمال خاصة أنها تتوجه لأنشطة قائمة بالفعل ونموها يمثل قيمة مضافة جيدة للاقتصاد، وحسب ما أعلنته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" فإن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي ارتفع تصنيفها إلى مؤسسات متوسطة خلال عام 2023 بلغ 167 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 31 مؤسسة.

وانطلاقا من وجود قاعدة بيانات وإحصائيات شاملة ومتخصصة حول القطاع الخاص وأنشطة ريادة الأعمال، يتيح ذلك تحسينا مستمرا لفعالية وتوجهات برامج واستراتيجيات النمو، كما يساعد في خفض معدلات التعثر في مشروعات رواد الأعمال من خلال إمكانية تضمين استشارات في خدمات الدعم الفني من قبل الجهات المعنية بريادة الأعمال لتجنب بدء مشروعات في قطاعات تشهد بالفعل تزاحما مثل بعض أنواع الأنشطة التجارية، كما أن التوسع في إتاحة الإحصائيات لرواد الأعمال حول جوانب مثل عدد الأنشطة الجديدة والقائمة في كل نشاط وقطاع اقتصادي يعد عنصرا فعالا في جهود الترويج للقطاع والتشجيع على تأسيس المشروعات عبر إمداد رواد الأعمال برؤية واضحة حول تطورات قطاع ريادة الأعمال وبيانات دقيقة تفيدهم في رصد توجهات وفرص النمو في كافة القطاعات بما يحفز مشاركتهم في الاقتصاد ويمكنهم من حسن اتخاذ القرار.

ومنذ انطلاقة تنفيذ رؤية عمان 2040، طرحت الحكومة حزمة واسعة من السياسات الداعمة والممكنة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار توجهات النمو التي تسعى لتمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد نحو النمو المستدام، وقد حازت مبادرات إتاحة التمويل على اهتمام واسع النطاق من قبل الحكومة، حيث تم رفع رأسمال بنك التنمية وتدشين صندوق عُمان المستقبل، فيما تسهم خطط تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي في توسعة دورهما في تمويل المشروعات بما في ذلك مبادرات رواد الأعمال، وتستهدف الحكومة دعم رواد الأعمال من خلال إتاحة وسائل التمويل وتمكين منتجات رواد الأعمال من حصة سوقية أكبر في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، وزيادة استفادتهم من الإمكانيات الواسعة للتجارة والتسويق الإلكتروني ودعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية.

ويذكر أن تصنيف المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في سلطنة عمان يعتمد على عدد العاملين بها وحجم إيراداتها السنوية، فالمؤسسات الصغرى هي التي يتراوح عدد العاملين بها ما بين 1-10 عمال وإيراداتها السنوية تكون أقل من 150 ألف ريال عماني، والصغيرة يتراوح عدد العاملين بها ما بين 11-50 عاملا وإيراداتها تتراوح ما بين 150 ألف ريال عماني إلى 1.250 مليون ريال عماني، بينما المؤسسات المتوسطة يتراوح عدد العاملين بها ما بين 51-150 عاملا وإيراداتها ما بين 1.250 مليون ريال عماني وحتى أقل من 5 ملايين ريال عماني.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات المتوسطة فی الناتج المحلی ملیون ریال عمانی ملیار ریال عمانی المؤسسات الصغرى فی سلطنة عمان القطاع الخاص رواد الأعمال الأعمال من الصغرى فی خلال عام ما بین 1 عام 2023 عام 2022

إقرأ أيضاً:

20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية في 2024.. نمو بـ10%

قالت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إنها سجلت عوائد خلال 2024، نموًا بنسبة 9.7 بالمئة لتصل إلى 20 مليار دولار، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.7 بالمئة لتصل إلى 5.5 مليار دولار، وبلغت أرباح السنة 1.5 مليار دولار.

وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.2 بالمئة.

ونمت عوائد المجموعة نتيجة لأداء الموانئ والمحطات، والمساهمات الناتجة عن الاستحواذات الجديدة والامتيازات.

وارتفعت عوائد الموانئ والمحطات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 13.9 بالمئة على أساس المقارنة المثلية، مدفوعةً بنمو قوي في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط والأمريكتين.

وتجاوزت الطاقة الاستيعابية لـ "دي بي ورلد" 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع استمرار الاستثمار في الأسواق الرئيسية ذات النمو المرتفع.

وتم استثمار مصاريف رأسمالية بقيمة 2.2 مليار دولار مقارنةً بـ 2.1 مليار دولار في عام 2023 عبر المحفظة الحالية.

وتبلغ ميزانية المصاريف الرأسمالية لعام 2025 نحو 2.5 مليار دولار، سيتم استثمارها بشكل رئيسي في ميناء جبل علي، و"الأحواض الجافة العالمية"، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومحطة حاويات "تونا تيكرا" في الهند، وميناء "لندن جيتواي" في المملكة المتحدة، وميناء "ندايان" في السنغال، وميناء جدة في السعودية.

ووفق المجموعة فقد زادت السيولة النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 18.9 بالمئة لتصل إلى 5.5 مليار دولار في عام 2024 مقارنةً بـ 4.6 مليار دولار في عام 2023.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إن المجموعة حققت عوائد قياسية بلغت 20 مليار دولار، وسجلت أرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 5.5 مليار دولار لعام 2024، وهو إنجاز استثنائي يعكس قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات ضمن المشهد الجيوسياسي المعقد، وتؤكد هذه النتائج مدى فعالية استراتيجيتها التي تركّز على الشحنات عالية الربحية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة لسلسلة الإمداد، إلى جانب تبني نهج صارم في إدارة التكاليف، ما عزّز مكانتها التنافسية وأدى إلى تحقيق هذا الأداء المتميّز.

وأضاف أن استثمارات موانىء دبي العالمية الإستراتيجية في القطاعات عالية النمو والممرات التجارية الناشئة تسهم في تعزيز خبراتها، ما يمكنها من تقديم حلول ذات قيمة مضافة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن خلال تعزيز الترابط وتبسيط سلاسل الإمداد، يتم ترسّيخ مكانة مجموعة "دي بي ورلد" كمحور رائد لتمكين التجارة العالمية، بما يمكّن أصحاب البضائع من تجاوز التعقيدات، والوصول إلى الأسواق بوتيرة أسرع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لضمان استدامة النمو والتنافسية.

وقال إنه في إطار الإستراتيجية طويلة الأمد، تواصل المجموعة تعزيز محفظتها الاستثمارية عبر عمليات استحواذ إستراتيجية مستهدفة، والتوسّع في أسواق جديدة، وإضافة إمكانات عالية القيمة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لمتعامليها.

مقالات مشابهة

  • عمان الأهلية تطلق حملاتها الخيرية الرمضانية لدعم المجتمع المحلي بمحافظة البلقاء
  • 8.5 مليار درهم قيمة مساهمة مجموعة «أدنيك» في الاقتصاد الوطني خلال 2024
  • افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • إطلاق مبادرتين تهدفان لدعم قطاع ريادة الأعمال بالمملكة
  • جلسة حوارية في صلالة لدعم المشاريع الصغيرة وتعزيز الاستدامة الصناعية
  • 20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية في 2024.. نمو بـ10%
  • غرفة ينبع تنظم ورشة عمل تعريفية حول منتج تمويل رواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة