بي إم آي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% في 2024
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أبدت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز تفاؤلا حذرا إزاء آفاق نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية القادمة.
55.4 مليار جنيه إيرادات فودافون بنسبة نمو 37.2% على أساس سنوي بالفيديو والصور | محمد يوسف: واجهنا صعوبات كثيرة أثناء تصوير " الحشاشين" بكازاخستانوقالت في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن تسارع نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024-2025 سيكون مدفوعا بنمو أقوى في الإنفاق الاستثماري ما سيوازن تباطؤا في نمو الطلب من الاستهلاك الخاص وضعفا في أداء قطاعات تصديرية رئيسية.
وأبقت الشركة في تقريرها على توقعاتها للنمو في مصر عند 3.2% في 2023-2024 و4.2% في 2024-2025 دون تغيير عن توقعاتها في الربع الماضي.
لكنها قالت إنها عدلت هيكل محركات النمو الاقتصادي في مصر بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من السنة المالية الجارية، إذ تتوقع حاليا تباطؤا في الطلب المحلي وانتعاشا أقل في الصادرات، مقابل تحسن النشاط الاستثماري والاستهلاك الحكومي.
وعزت الشركة تباطؤ الطلب المحلي إلى تأثيرات غير مواتية تتعلق بفترة الأساس وضعف هيكلي، وقالت إن تكاليف المعيشة ما زالت مرتفعة بعد عامين من تجاوز التضخم 20% وعدم قدرة الأجور الحقيقية على مواكبته.
وأضافت أنه في الوقت ذاته، ارتفعت تكاليف الاقتراض بشدة خاصة بعد زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 800 نقطة أساس في فبراير/شباط ومارس/آذار. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في الأسعار المدارة مثل الكهرباء والاتصالات والوقود تعني أن فواتير المرافق ستستهلك قدرا كبيرا من دخل الأسر، مما يترك مساحة أقل للإنفاق على السلع غير الأساسية.
وقال التقرير "في الواقع، أشارت الشركات في أحدث استطلاع للأنشطة التجارية في البلاد إلى ضعف في أوضاع الطلب. تشير بيانات... إلى انكماش أكثر حدة في نشاط القطاع الخاص".
لكن التقرير قال إن مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو ستكون أعلى مما كان يُعتقد سابقا. وكشفت بيانات الناتج المحلي عن الربع الثاني من السنة المالية الجارية نمو الاستهلاك الخاص 13.2% على أساس سنوي بسبب انحسار التضخم وزيادة الإنفاق الاجتماعي الذي تضخم بفعل عوامل مواتية لفترة الأساس.
وأضافت أنه بالنظر إلى استمرار انخفاض التضخم، حيث قامت بي.إم.آي بخفض توقعاتها للتضخم في ديسمبر الأول 2024 من 30% إلى نحو 25%، ورفع الحكومة منذ ذلك الحين الإنفاق الاجتماعي والحد الأدنى للأجور، فإنها تتوقع أن يكون الاستهلاك الخاص أقوى مما كانت تعتقد في السابق.
كما تتوقع بي.إم.آي ارتفاع تدفقات تحويلات العاملين المصريين في الخارج لا بسبب قوة النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة فحسب، ولكن أيضا بسبب توحيد أسعار الصرف في أوائل مارس/آذار مما جعل من الأسهل إجراء التحويلات عبر السوق الرسمية في زمن مناسب.
الصادراتوفي حين تتوقع بي.إم.آي أن يساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو في السنة المالية 2024-2025، فإنها تتوقع في الوقت الحالي مساهمة أقل مما كانت تعتقد في السابق. وأضافت أن مساهمة صافي الصادرات تحولت إلى السالب في الربع الثاني من السنة المالية 2023-2024 لأسباب على رأسها انخفاض صادرات السلع والخدمات وهو ما تتوقع استمراره حتى النصف الأول من السنة المالية 2024-2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بي إم آي الاقتصاد المصري السوق الرسمية أسعار الصرف النمو الاقتصادي من السنة المالیة بی إم آی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية