أبدت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز تفاؤلا حذرا إزاء آفاق نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية القادمة.

55.4 مليار جنيه إيرادات فودافون بنسبة نمو 37.2% على أساس سنوي بالفيديو والصور | محمد يوسف: واجهنا صعوبات كثيرة أثناء تصوير " الحشاشين" بكازاخستان

وقالت في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن تسارع نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024-2025 سيكون مدفوعا بنمو أقوى في الإنفاق الاستثماري ما سيوازن تباطؤا في نمو الطلب من الاستهلاك الخاص وضعفا في أداء قطاعات تصديرية رئيسية.

وأبقت الشركة في تقريرها على توقعاتها للنمو في مصر عند 3.2% في 2023-2024 و4.2% في 2024-2025 دون تغيير عن توقعاتها في الربع الماضي.

لكنها قالت إنها عدلت هيكل محركات النمو الاقتصادي في مصر بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من السنة المالية الجارية، إذ تتوقع حاليا تباطؤا في الطلب المحلي وانتعاشا أقل في الصادرات، مقابل تحسن النشاط الاستثماري والاستهلاك الحكومي.

وعزت الشركة تباطؤ الطلب المحلي إلى تأثيرات غير مواتية تتعلق بفترة الأساس وضعف هيكلي، وقالت إن تكاليف المعيشة ما زالت مرتفعة بعد عامين من تجاوز التضخم 20% وعدم قدرة الأجور الحقيقية على مواكبته.

وأضافت أنه في الوقت ذاته، ارتفعت تكاليف الاقتراض بشدة خاصة بعد زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 800 نقطة أساس في فبراير/شباط ومارس/آذار. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في الأسعار المدارة مثل الكهرباء والاتصالات والوقود تعني أن فواتير المرافق ستستهلك قدرا كبيرا من دخل الأسر، مما يترك مساحة أقل للإنفاق على السلع غير الأساسية.

وقال التقرير "في الواقع، أشارت الشركات في أحدث استطلاع للأنشطة التجارية في البلاد إلى ضعف في أوضاع الطلب. تشير بيانات... إلى انكماش أكثر حدة في نشاط القطاع الخاص".

لكن التقرير قال إن مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو ستكون أعلى مما كان يُعتقد سابقا. وكشفت بيانات الناتج المحلي عن الربع الثاني من السنة المالية الجارية نمو الاستهلاك الخاص 13.2% على أساس سنوي بسبب انحسار التضخم وزيادة الإنفاق الاجتماعي الذي تضخم بفعل عوامل مواتية لفترة الأساس.

وأضافت أنه بالنظر إلى استمرار انخفاض التضخم، حيث قامت بي.إم.آي بخفض توقعاتها للتضخم في ديسمبر الأول 2024 من 30% إلى نحو 25%، ورفع الحكومة منذ ذلك الحين الإنفاق الاجتماعي والحد الأدنى للأجور، فإنها تتوقع أن يكون الاستهلاك الخاص أقوى مما كانت تعتقد في السابق.

كما تتوقع بي.إم.آي ارتفاع تدفقات تحويلات العاملين المصريين في الخارج لا بسبب قوة النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة فحسب، ولكن أيضا بسبب توحيد أسعار الصرف في أوائل مارس/آذار مما جعل من الأسهل إجراء التحويلات عبر السوق الرسمية في زمن مناسب.

الصادرات

وفي حين تتوقع بي.إم.آي أن يساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو في السنة المالية 2024-2025، فإنها تتوقع في الوقت الحالي مساهمة أقل مما كانت تعتقد في السابق. وأضافت أن مساهمة صافي الصادرات تحولت إلى السالب في الربع الثاني من السنة المالية 2023-2024 لأسباب على رأسها انخفاض صادرات السلع والخدمات وهو ما تتوقع استمراره حتى النصف الأول من السنة المالية 2024-2025.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بي إم آي الاقتصاد المصري السوق الرسمية أسعار الصرف النمو الاقتصادي من السنة المالیة بی إم آی

إقرأ أيضاً:

قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي

بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..

في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟

الأثر المباشر: – ارتفاع التكاليف والتضخم
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.

الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.

تباطؤ النمو وتراجع الأسواق
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).

وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.

الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )
رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.

لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.

مخاطر التصعيد التجاري والسياسي
التعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.

مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمة
القرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.

التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.

ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.

حيدر عبد الجبار البطاط

مقالات مشابهة

  • خبير يوضح تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد المصري والعالمي
  • تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في 2024 بنسبة 10.7%
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
  • إيطاليا تسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 0.4% من الناتج المحلي
  • الصحة العالمية: ارتفاع وفيات وإصابات الكوليرا في 2024 بنسبة 50%
  • بعوائد 16 مليار دولار.. الدكتور أسامة حمدي يكشف عن فكرة لتنشيط الاقتصاد المصري
  • 16 مليار دولار في السنة.. أستاذ أمراض باطنة يطرح فكرة لتنشيط الاقتصاد المصري
  • «المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
  • “وكالة التخصيص والاستدامة المالية” توقع مذكرة تفاهم مع “درة الحدث” لتعزيز الاستثمار الرياضي في الحدائق