«نقل النواب» تقر موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بـ19 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أقرت لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامه لميناء الإسكندرية، للعام المالي 2024/ 2025.
تقديرات موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندريةبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للعام المالى 2024/ 2025 مبلغ 19 مليار و600 مليون و546 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي الجارى 2023/ 2024، مبلغ 14 مليارا، و986 مليونا و924 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات، و613 مليونا و622 ألف جنيه، بنسبة 31%.
أولا: الموازنة الجارية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 10 مليار و152 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/ 2024، مبلغ 6 مليار 534 مليون جنية، بزيادة قدرها 3 مليارات و618 مليون جنيه، بنسبة 55%.
تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئةوبلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالية 2024/ 2025، مبلغ 9 مليارات و448 مليونا و546 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/ 2024، مبلغ 8 مليارات و452 مليونا و924 ألف جنيه، بزيادة قدرها 995 مليون و622 الف جنية، بنسبة 12%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب النواب نواب لمیناء الإسکندریة العامة لمیناء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
10 مليون جنيه ضريبة المرتبات لجنة لحل نزاع بين جامعة الإسكندرية والضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى بتشكيل لجنة محاسبية، لحل النزاع بين جامعة الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية بشأن حساب الضريبة المستحقة عن الأجور والمرتبات التي صُرفت للعاملين بالإدارة المركزية لمستشفيات الجامعة، من عام ٢٠١٦ حتي ٢٠١٩، والتي قدرتها .
بداية الواقعة، قيام مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالإسكندرية بفحص الضريبة المستحقة عن الأجور والمرتبات التي صُرفت للعاملين بالإدارة المركزية لمستشفيات الجامعة والوحدات الخاصة والمشروعات ذات الطابع الخاص التابعة لها (حساب التبرعات، حساب صندوق الأغراض، حساب التطوير، حساب العلاج بأجر)، انتهت إلى وجود فروق ضريبية عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا، وقد قامت الجامعة بالطعن على هذا التقدير.
وطلبت الفتوى من اللجنة، تحديد إذا كانت الجامعة سددت أي مبالغ تحت حساب هذه الفروق خلال تلك الأعوام، وفي الحالة الأولى بيان مقدار هذه المبالغ على وجه الدقة، ومدى صحة ما انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي، وكذا بحث جميع أوجه اعتراضات وطعون الجامعة على الإجراءات المُتخذة من قِبل مصلحة الضرائب المصرية.
حملت الفتوى رقم 1534 لسنة 2024.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)