جمعية حماية المال العام تندد بمضايقات بسبب رفعها قضايا تتعلق بالفساد المالي ضد مسؤولين ومنتخبين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكارها لما أسمته استمرار التضييق عليها من طرف وزارة الداخلية، معتبرة أن هذا التضييق تشترك فيه جهات مرتبطة ومستفيدة من الفساد.
وسجلت الجمعية في بلاغ صدر عن مكتبها الوطني، أمس الأربعاء، استمرار وزارة الداخلية في حرمان الجمعية من وصل الإيداع منذ سنة 2014 وإلى غاية اليوم، وهو ما اعتبرته « انتهاكا لحرية تأسيس الجمعيات، وتضييقا على الحق في التنظيم والتجمع، ويعتبر ذلك يدخل في نطاق تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة ».
كما اعتبرت أن إقدام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على حفظ شكايات الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعلة عدم إدلاء الفرع بالوصل النهائي بمثابة قرار يوفر الحصانة القانونية للمفسدين ولصوص المـــال العام، ويقوض ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن كونه يعد قرارا مخالفا للمسطرة الجنائية ومع مقتضيات القانون رقم 10-37 في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وخاصة المادة 9-82 ضمن الباب الثالث والخاص بحماية المبلغين .
وجدد المكتب التأكيد على دور الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية ومستقلة في مكافحة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة عبر كل الوسائل المشروعة، وضمنها التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة استنادا إلى المرجعية الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية خلال سنة 2008.
واعتبر البلاغ أن المركز القانوني للجمعية المغربية لحماية المال العام هو كونها جهة تقوم بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام، وليست جهة مشتكية ولا تعتبر الأشخاص خصوما لها مهما كانت مراكزهم الوظيفية، وتسعى إلى التأسيس لممارسة مدنية حقوقية مستقلة على قاعدة الانتصار للمبادئ الحقوقية والدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة.
كما نبه إلى « خطورة مساعي بعض الجهات والمراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع والهادفة إلى التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام، وشيطنة نشاطها، وتحجيم أدوارها غير عابئة بخطورة شبكات الفساد والرشوة على الدولة والمجتمع ».
كلمات دلالية المغرب جمعيات فساد قضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جمعيات فساد قضاء المغربیة لحمایة المال العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في اجتماع جمعية النواب العامين العرب بالسعودية
نيوم - وام
شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العامين العرب المنعقد في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي شارك فيه النواب العامين من الدول العربية الشقيقة.
وأكد النائب العام خلال كلمة ألقاها في الاجتماع، أن هذا الاجتماع وما تتخلله من مناقشات وحوارات بناءة فرصة لتبادل التجارب والخبرات وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تعزز من أداء وفاعلية أجهزة النيابة العامة، وهو منصة مناسبة لمناقشة الدور المستقبلي لأعضاء النيابة العامة بالنظر إلى ما تحظى به أجهزة النيابة العامة في دولنا العربية من تقدير واحترام قائم على التزامها بحكم القانون ومبادئ الشفافية والحيدة والمهنية، وسعيها الدائم نحو التطور إرساءً لخدمة الحق وإعلاءً لقيمة العدل.
وعقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل شاركت فيها وفود النيابات العامة في الدول المشاركة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية، حجيته في إجراءات التحقيق».
وضم وفد النيابة العامة كلاً من سعيد خلفان الذباحي المحامي العام الأول لنيابة الفجيرة، وعلي مخلوف النقبي رئيس نيابة، وسالم علي الزعابي رئيس نيابة، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام، وعادل المرزوقي.