جمعية حماية المال العام تندد بمضايقات بسبب رفعها قضايا تتعلق بالفساد المالي ضد مسؤولين ومنتخبين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكارها لما أسمته استمرار التضييق عليها من طرف وزارة الداخلية، معتبرة أن هذا التضييق تشترك فيه جهات مرتبطة ومستفيدة من الفساد.
وسجلت الجمعية في بلاغ صدر عن مكتبها الوطني، أمس الأربعاء، استمرار وزارة الداخلية في حرمان الجمعية من وصل الإيداع منذ سنة 2014 وإلى غاية اليوم، وهو ما اعتبرته « انتهاكا لحرية تأسيس الجمعيات، وتضييقا على الحق في التنظيم والتجمع، ويعتبر ذلك يدخل في نطاق تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة ».
كما اعتبرت أن إقدام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على حفظ شكايات الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعلة عدم إدلاء الفرع بالوصل النهائي بمثابة قرار يوفر الحصانة القانونية للمفسدين ولصوص المـــال العام، ويقوض ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن كونه يعد قرارا مخالفا للمسطرة الجنائية ومع مقتضيات القانون رقم 10-37 في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وخاصة المادة 9-82 ضمن الباب الثالث والخاص بحماية المبلغين .
وجدد المكتب التأكيد على دور الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية ومستقلة في مكافحة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة عبر كل الوسائل المشروعة، وضمنها التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة استنادا إلى المرجعية الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية خلال سنة 2008.
واعتبر البلاغ أن المركز القانوني للجمعية المغربية لحماية المال العام هو كونها جهة تقوم بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام، وليست جهة مشتكية ولا تعتبر الأشخاص خصوما لها مهما كانت مراكزهم الوظيفية، وتسعى إلى التأسيس لممارسة مدنية حقوقية مستقلة على قاعدة الانتصار للمبادئ الحقوقية والدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة.
كما نبه إلى « خطورة مساعي بعض الجهات والمراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع والهادفة إلى التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام، وشيطنة نشاطها، وتحجيم أدوارها غير عابئة بخطورة شبكات الفساد والرشوة على الدولة والمجتمع ».
كلمات دلالية المغرب جمعيات فساد قضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جمعيات فساد قضاء المغربیة لحمایة المال العام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الإطاحة بمذيعة شهيرة بحكم نهائى.. سرقة واستيلاء على المال العام
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا بإحالة مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة إلى المعاش، بعد ثبوت اتهامها بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمى من محل تجارى، جاء هذا القرار تأكيدًا لحكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعد أن ثبت أيضًا تورط المذيعة فى تزوير مستندات رسمية للحصول على إجازة غير مستحقة، وتقاضيها مبالغ مالية دون وجه حق أثناء فترة حبسها.
- الموظفة المتهمة تعمل مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة.
- تواجهة تهمة سرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمى من محل تجاري.
- توقيت الواقعة خلال عام 2017 وتم تداولها أمام المحاكم.
- العقوبة الجنائية لها كانت الحبس لمدة شهر من 1/10/2017 إلى 1/11/2017.
- تفاصيل السرقة هى ضبط المذيعة متلبسة بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات.
- اشتركت مع مجهولين فى تزوير تقرير طبى، لإخفاء سبب غيابها عن العمل أثناء فترة الحبس.
- واجهت تهمة الاستيلاء على المال العام وتقاضت 2053.89 جنيه (راتب وحوافز) دون وجه حق.
- الإدلاء ببيانات غير صحيحة وقدّمت إقرارًا خاطئًا بعودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017.
- أخفت العقوبة لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائى نهائى ضدها.
- مخالفة أخلاقيات الوظيفة وبذلك سلوكها يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة.
- طالبت النيابة الإدارية بمحاكمتها تأديبيًا لمخالفة القانون.
- المحكمة التأديبية قضت بإحالتها للمعاش عام 2023.
- حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق. عليا.
- أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم النهائى بإحالتها للمعاش.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس