جمعية حماية المال العام تندد بمضايقات بسبب رفعها قضايا تتعلق بالفساد المالي ضد مسؤولين ومنتخبين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكارها لما أسمته استمرار التضييق عليها من طرف وزارة الداخلية، معتبرة أن هذا التضييق تشترك فيه جهات مرتبطة ومستفيدة من الفساد.
وسجلت الجمعية في بلاغ صدر عن مكتبها الوطني، أمس الأربعاء، استمرار وزارة الداخلية في حرمان الجمعية من وصل الإيداع منذ سنة 2014 وإلى غاية اليوم، وهو ما اعتبرته « انتهاكا لحرية تأسيس الجمعيات، وتضييقا على الحق في التنظيم والتجمع، ويعتبر ذلك يدخل في نطاق تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة ».
كما اعتبرت أن إقدام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على حفظ شكايات الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعلة عدم إدلاء الفرع بالوصل النهائي بمثابة قرار يوفر الحصانة القانونية للمفسدين ولصوص المـــال العام، ويقوض ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن كونه يعد قرارا مخالفا للمسطرة الجنائية ومع مقتضيات القانون رقم 10-37 في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وخاصة المادة 9-82 ضمن الباب الثالث والخاص بحماية المبلغين .
وجدد المكتب التأكيد على دور الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية ومستقلة في مكافحة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة عبر كل الوسائل المشروعة، وضمنها التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة استنادا إلى المرجعية الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية خلال سنة 2008.
واعتبر البلاغ أن المركز القانوني للجمعية المغربية لحماية المال العام هو كونها جهة تقوم بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام، وليست جهة مشتكية ولا تعتبر الأشخاص خصوما لها مهما كانت مراكزهم الوظيفية، وتسعى إلى التأسيس لممارسة مدنية حقوقية مستقلة على قاعدة الانتصار للمبادئ الحقوقية والدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة.
كما نبه إلى « خطورة مساعي بعض الجهات والمراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع والهادفة إلى التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام، وشيطنة نشاطها، وتحجيم أدوارها غير عابئة بخطورة شبكات الفساد والرشوة على الدولة والمجتمع ».
كلمات دلالية المغرب جمعيات فساد قضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جمعيات فساد قضاء المغربیة لحمایة المال العام
إقرأ أيضاً:
قرار للمحكمة بحق رئيس كوريا المعزول
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، السبت، قرارًا بحبس الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي تعرض للتوقيف مؤخراً ضمن نطاق التحقيقات المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية.
واصدرت محكمة المنطقة الغربية في العاصمة سيول، أصدرت قرارا بحبس يون، موجهة إليه تهم قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة، وذلك بسبب محاولة فاشلة لإعلان الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من إلغاء قرار الأحكام العرفية.
ويخطط مكتب التحقيق في قضايا الفساد إرسال يون، إلى النيابة العامة في غضون 10 أيام.
ومن المتوقع أن تقوم النيابة العامة باستجواب يون، بشكل أكثر تفصيلًا، وإعداد لائحة اتهام ضده.
والسبت الماضي، قدم يون، إفادته أمام المحكمة بعد أن طلب مكتب التحقيق في قضايا الفساد حسبه، ثم أعيد إلى مركز التوقيف.
يون، الذي تم توقيفه الأربعاء الاسبوع الماضي، لم يدل بإفادته الخميس بسبب "مشاكل صحية"، كما لم يذهب للإدلاء بإفادته الجمعة، رغم استدعائه من قبل مكتب تحقيقات الفساد.
جدير بالذكر أنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقر برلمان كوريا الجنوبية عزل يون، بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية.
وفي 3 ديسمبر الماضي، أعلن يون، الأحكام العرفية في عموم البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين