عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكارها لما أسمته استمرار التضييق عليها من طرف وزارة الداخلية، معتبرة أن هذا التضييق تشترك فيه جهات مرتبطة ومستفيدة من الفساد.

وسجلت الجمعية في بلاغ صدر عن مكتبها الوطني، أمس الأربعاء، استمرار وزارة الداخلية في حرمان الجمعية من وصل الإيداع منذ سنة 2014 وإلى غاية اليوم، وهو ما اعتبرته « انتهاكا لحرية تأسيس الجمعيات، وتضييقا على الحق في التنظيم والتجمع، ويعتبر ذلك يدخل في نطاق تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة ».

كما اعتبرت أن إقدام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على حفظ شكايات الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعلة عدم إدلاء الفرع بالوصل النهائي بمثابة قرار يوفر الحصانة القانونية للمفسدين ولصوص المـــال العام، ويقوض ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن كونه يعد قرارا مخالفا للمسطرة الجنائية ومع مقتضيات القانون رقم 10-37 في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وخاصة المادة 9-82 ضمن الباب الثالث والخاص بحماية المبلغين .

وجدد المكتب التأكيد على دور الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية غير حكومية ومستقلة في مكافحة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة عبر كل الوسائل المشروعة، وضمنها التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة استنادا إلى المرجعية الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية خلال سنة 2008.

واعتبر البلاغ أن المركز القانوني للجمعية المغربية لحماية المال العام هو كونها جهة تقوم بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام، وليست جهة مشتكية ولا تعتبر الأشخاص خصوما لها مهما كانت مراكزهم الوظيفية، وتسعى إلى التأسيس لممارسة مدنية حقوقية مستقلة على قاعدة الانتصار للمبادئ الحقوقية والدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة.

كما نبه إلى « خطورة مساعي بعض الجهات والمراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع والهادفة إلى التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام، وشيطنة نشاطها، وتحجيم أدوارها غير عابئة بخطورة شبكات الفساد والرشوة على الدولة والمجتمع ».

 

كلمات دلالية المغرب جمعيات فساد قضاء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب جمعيات فساد قضاء المغربیة لحمایة المال العام

إقرأ أيضاً:

المشاط : تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025

قالت الدكتورة رانيا المشاط  وزيرة التخطيط ان النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، تحسن حيث ظهرت المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية.

مقالات مشابهة

  • كجوك: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين للدعم
  • المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم
  • سكرتير بني سويف يشرف على حملة لحماية المستهلك بالأسواق والمخابز
  • شكشك يبحث مع السفير الفرنسي تبادل الخبرات في الرقابة المالية
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج يشكو زوجته ويتهمها بمنع أهله من لمس طفلته
  • جمعية حماية الطفولة لكفالة الأيتام بحماة تقيم مأدبة إفطار رمضاني لـ 250 طفلا يتيماً
  • حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
  • وزير المال بحث مع جمعية الصناعيين دعم الانتاج الوطني واستقبل إدارة الريجي
  • المشاط : تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
  • جمعية الفيلم يعلن عن موعد انطلاق المهرجان فى 5 أبريل المقبل