ائتلاف المالكي:طلب أعضاء مجلس بغداد بإقالة المحافظ “مرفوض”
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 16 ماي 2024 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، أن الحراك الهادف لإقالة القيادي في حزب الدعوة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ما هو إلا محاولة “ابتزاز ولدت ميتة”.وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، إن “حراك بعض أعضاء مجلس محافظة بغداد، الذي يهدف لإقالة محافظ بغداد هدفه ابتزاز المحافظ، لكن هذا الحراك ولد ميتاً وهناك صعوبة في نجاحه لأسباب سياسية وكذلك قانونية”.
وبين أنه “من الناحية السياسية، المحافظ مدعوم من قبل أغلبية أعضاء مجلس المحافظة، والكتل ملتزمة بما اتفقت عليه وفق تقسيم المناصب بحسب الاستحقاقات الانتخابية”.وأضاف المطلبي “أما الصعوبة من الناحية القانونية، فقانون 21 لمجالس المحافظات، فيه مادة تتحدث عن الحد الأدنى لعمر المحافظ وهو 30 سنة وتركت العمر الأعلى دون أي تحديد، على اعتبار أن المحافظ يتم اختياره من أعضاء مجلس المحافظة وهم الوحيدون القادرون على إقالته ضمن الدستور، وهذا القانون ليس له علاقة بقانون التقاعد، فالمحافظ كحال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، العمر مفتوح لهم، ولهذا نقول الحراك ولد ميتاً وكان له أهدافاً سياسية وكذلك شخصية”.يشار إلى أن 15 عضواً في مجلس محافظة بغداد، جمعوا تواقيع لإحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
كركوك.. القضاء يثبت صحة انتخاب المحافظ ويغلق الطريق أمام المعترضين
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، على قرار المحكمة الإدارية بخصوص جلسة انتخاب المحافظ ريبوار طه التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.
وقال حاج عادل لـ"بغداد اليوم"، إن: "القضاء الإداري حسم الأمر، وأثبت صحة وقانونية جلسة مجلس محافظة كركوك وبالتالي على الجميع تقبل الأمر ودعم الحكومة المحلية".
وأضاف، أن "كركوك تشهد مرحلة استقرار سياسي وتفاهم بين المكونات، ولكن بعض الجهات المعترضة لا يروق لها الأمر وعليها تقبل قرار القضاء الذي حسم الجدل وبدء مرحلة جديدة في كركوك للحفاظ على استقرار المدينة الأمني والإداري ودعم حركة الأعمار".
وكشف مصدر قضائي، امس الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ان محكمة القضاء الإداري، قضت بقانونية إجراءات تشكيل حكومة كركوك .
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة رفضت طعناً اخر لمحافظ كركوك السابق راكان الجبوري، والمقدمة ضد الجلسة الثالثة التي تم فيها انتخاب المحافظ ونائبه الفني"، واكدت ان "جلسة انتخاب الحكومة المحلية جلسة قانونية".
وردت المحكمة الإدارية، الاربعاء الماضي، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.
وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.