“تربية العمل الإسلامي” : قرار دمج التعليم العالي والتربية والتعليم استمرارية لنهج التخبط وتكريس حالة ضعف التعليم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
#سواليف
تابعت #لجنة_التربية_والتعليم في حزب #جبهة_العمل_الإسلامي القرار الحكومي المتعلق بدمج وزارتي #التربية_والتعليم و #التعليم_العالي في وزارة واحدة تحت مسمى “وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية “، بما يمثل استمراراً لنهج #التخبط في السياسات التربوية، ولحالة التفرد في صناعة القرارات.
وإننا أمام هذه الخطوة غيرالموفقة نؤكد على ما يلي :-
1) نطالب الحكومة بإعادة دراسة جوانب الموضوع قبل أن يتم التراجع عنه بعد ثبوت الفشل و اكتشاف الفجوات مما سيكون له تداعيات كارثية.
حيث إن هذا القرار محل رفض العديد من شرائح المجتمع والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي و سيكون خطوة جديدة لتراجع التعليم وضعفه في الأردن وخاصة أن القرار جاء بمعزل عن الميدان، وبغياب التشاور والتشارك مع الخبرات التربوية المعنية بمختلف أطرافها التي عبرت عن رفضها لهذه القرارات ومنها لجنة التربية والتعليم النيابية .
2) تضمن القرار العديد من المخالفات التشريعية منها إلغاء مجلسي التربية والتعليم والتعليم العالي كهيئات لها رقابة على مناهج التعليم وقرارات وزارتي التربية والتعليم؛ الأمر الذي يفتح المجال لغياب تام للرقابة والإشراف على قرارات الوزارتين وسحب صلاحياتهما لمجلس جديد غير واضح المهام والصلاحيات مسبقا .
3) إن حذف كلمة التعليم من مسمى الوزارة بعد الدمج يشير إلى أن هذه الوزارة ليس لها صلاحيات الإشراف والمتابعة على التعليم العام والجامعي وتحولها لأكبر مديرية شؤون موظفين في المملكة.
4) إن حجم العمل الهائل والتفاصيل الكثيرة والمستجدات الموجودة في الوزارتين المدمجتين تجعل الأداء شكلياً و يصعب من إتخاذ القرارات والإجراءات المتعلقة بآلاف المدارس وعشرات الجامعات وقرابة مليون طالب في التعليم العام ومئات الآلاف في الجامعات الخاصة والحكومية وستكون الصلاحيات الكاملة بأيدي الأمناء العامين و سيترتب عليه بلا شك تداخل المهام والمرجعيات بين خمسة أمناء عامين للوزارة الأكبر والأوسع انتشاراً .
5) لقد تضمنت عملية الدمج والحذف بين الوزارات أو الهيئات أو المجالس مخالفات تشريعية واضحة ، والأصل أن يسبق هذا تعديلا للتشريعات التي أوجدت هذه الوزرات وأعطتها الصلاحيات والمسؤوليات إذا كان هناك مسوغات ومبررات قانونية تجيز هذا التعديل والدمج .
فقد تضمن كتاب رئيس الوزراء وهو يشير إلى كتاب وزير الدولة لتطوير القطاع العام الكثير من الخلل والمخالفات القانونية ، حيث تم إلغاء مؤسسة التدريب المهني الصادرة بقانون رقم 11 لسنة 1985 .
وقد تم عمليات دمج هيئة الإعتماد لمؤسسات التعليم العالي أو نقل مهام وحدة المساءلة وضبط الجودة أو هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية دون مسوّغ قانوني أو استشارة أهل الخبرة الإختصاص .
إن ما يشهده الأردن من تراجع للتعليم بحسب ما تظهره المقاييس الدولية بشكل متواصل يوجب ضرورة تعزيز دور وزارة للتربية والتعليم وفصلها عن ملف التعليم العالي، فكيف بنا ونحن نشهد انتكاسه و عودة إلى بدايات العناية بالتعليم وكأننا دولة عمرها لم يكن ١٠٠ عام من التطوير و خبرات وقدرات طورت بها التعليم بكل دول الجوار .
لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 16-5-2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة التربية والتعليم جبهة العمل الإسلامي التربية والتعليم التعليم العالي التخبط التربیة والتعلیم التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
“وزارة التربية” تطلق أسبوع التدريب التخصصي بمشاركة 24 ألف كادر
أطلقت وزارة التربية والتعليم أسبوع التدريب التخصصي بمشاركة أكثر من 24 ألف كادر تربوي من القيادات المدرسية، والمعلمين، ومنتسبي القطاع التربوي على مستوى الدولة وذلك استعداداً للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2024/2025.
ويتضمن أسبوع التدريب التخصصي ــ الذي انطلق أمس ويستمر حتى 20 ديسمبر الحالي ــ مجموعة من الورش التدريبية التي تم إعدادها وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة لبرامج إعداد الكوادر التعليمية والقيادات المدرسية بهدف ضمان جودة واستدامة برامج الإعداد المهني في الوزارة.
وسيتم تنفيذ ما يزيد على 66 ورشة عمل تدريبية يقدمها نخبة من الاختصاصيين، بعدد ساعات تدريبية يقارب “240” ساعة موزعة على مجموعة من الورش والبرامج المخصّصة وفقاً لاحتياجات الكوادر التربوية، والمستجدات العلمية والتقنية التي تتعلق بمهام هذه الكوادر، والمهارات العلمية والخبرات الضرورية التي تعزز جودة مخرجات المنظومة التعليمية والأداء التربوي، وتساهم في تحقيق المؤشرات الوطنية المرتبطة بقطاع التعليم.
وأكد سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم أن أسبوع التدريب التخصصي الذي تنفذه الوزارة يمثل استثماراً في تطوير الكوادر التعليمية، عبر ما يقدمه من تحسين لاستراتيجيات التدريس، وتبني أساليب مبتكرة، وتصميم خطط دراسية تلبي احتياجات الطلاب المتنوعة بشكل أفضل، فضلاً عن تزويد الكوادر التربوية بالمهارات الرقمية اللازمة لتوظيف الأدوات والتطبيقات التعليمية الحديثة، وتشجيع المعلمين على البحث والتطوير في مجال التعليم بصورة تدعم تحسين الممارسات التعليمية على المستويين المؤسسي والوطني، علاوة على ما يوفره هذا الأسبوع التدريبي من منصة للتفاعل وتبادل الخبرات بين المعلمين.وام
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال