%91 من الفرنسيين لا يعتبرون أنفسهم أوروبيين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشفت دراسة أجرتها صحيفة لوفيجارو أن 91% من المواطنين الفرنسيين يعتبرون أنفسهم “فرنسيين ذوي أولوية” وليس أوروبيين.
ووفقا للدراسة التي أجريت قبل شهر من الانتخابات الأوروبية. فإن ثمانية في المائة فقط ممن شاركوا في الدراسة يعتبرون أنفسهم “ذوي أولوية أوروبية”.
وبحسب الاستطلاع، فإن 86% من المشاركين “فخورون بكونهم فرنسيين”.
كما كشفت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة استطلاع الرأي الفرنسية فيافويس. أن ما يقل قليلا عن 50 في المائة من المواطنين الفرنسيين مهتمون بالانتخابات البرلمانية الأوروبية المقرر إجراؤها الشهر المقبل. في حين أعلن 48 في المائة منهم عدم اهتمامهم بالانتخابات في جوان.
وكشف الاستطلاع أيضًا أن حوالي ثمانية من كل عشرة فرنسيين شملهم الاستطلاع. أو 79%، وصفوا أنفسهم بأنهم بالكاد مطلعون أو غير مطلعين على الإطلاق على عمل البرلمان الأوروبي.
البرتغال “البلد الأكثر فخراً” في الاتحاد الأوروبي بهويتها الوطنيةتختلف نسبة استطلاع لوفيجارو بشكل كبير عن تقرير Statista الذي نشر في عام 2017. والذي كشف عن نسبة الأشخاص في العديد من الدول الأوروبية الذين “فخورون جدًا” بهويتهم الوطنية.
وفقًا لـ Statista، احتلت البرتغال المركز الأول حيث قال 69% من المشاركين إنهم فخورون جدًا بهويتهم الوطنية.
وتلت البرتغال النرويج، حيث قال 61 في المائة من المشاركين إنهم فخورون بهويتهم الوطنية. لتحتل بذلك المركز الثاني وفنلندا في المركز الثالث بنسبة 59 في المائة من المواطنين الفخورين.
كما احتلت إسبانيا المرتبة الرابعة حيث قال 54 في المائة من المشاركين إنهم فخورون بهويتهم الوطنية. تليها أيرلندا (53 في المائة)، والسويد (51 في المائة)، والدنمارك (48 في المائة). وإيطاليا (45 في المائة). والنمسا (43 في المائة).
وفي استطلاع Statista لعام 2017، احتلت فرنسا المركز الحادي عشر، حيث قال 41% من المشاركين إنهم فخورون جدًا بجنسيتهم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی المائة من حیث قال
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر