أعضاء رابطة "التعليم المفتوح" يناشدون النائب العام بتنفيذ حكم قضائي للاعتراف بشهاداتهم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت رابطة التعليم المفتوح وأعضاؤها من الطلاب والخريجين في جميع محافظات مصر النائب العام بتنفيذ حكم قضائي.
ويسعى الطلاب والخريجون لتحقيق حلمهم في استكمال التعليم العالي، وهو المسار الذي أقرته الدولة منذ عام 1991 بقرار من رئيس الجمهورية.
تقدم عدد من هؤلاء الطلاب بشكوى يطالبون فيها بتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الأسبق الذي حوّل شهادات التعليم المفتوح إلى شهادات مهنية غير معترف بها، مطالبين بالاعتراف مجددًا بشهادات التعليم المفتوح.
تضمنت الشكوى أن وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات لم ينفذوا الحكم القضائي الصادر لصالح طلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج. وقد قضت أربع قضايا في مجلس الدولة القضاء الإداري دائرة التعليم بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017، الذي حوّل شهادة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية. وأكدت هذه الأحكام ضرورة حصول طلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج على شهادات أكاديمية.
وحكمت المحكمة الإدارية العليا برفض ثلاثة طعون قدمها وزير التعليم العالي على هذا الحكم، وأصبح الحكم نهائيًا واجب النفاذ. على الرغم من ذلك، لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن رغم إعلان الوزير والمجلس الأعلى للجامعات بالصيغة التنفيذية للحكم.
وأفاد مصطفى عبد الوهاب، أحد طلاب التعليم المدمج، بأنهم حصلوا على أحكام نهائية واجبة النفاذ منذ مايو 2023، ومع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن. وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارات في 30 ديسمبر 2023 تتعارض مع أحكام القضاء، وتؤكد تجميد الالتحاق بنظام التعليم المدمج الحالي بالجامعات الحكومية، وتكليف لجنة بإعداد دراسة متكاملة للتعليم المستمر بالجامعات المصرية.
أخيرًا، طالب الطلاب بتنفيذ الحكم بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017، ورفض مقترحات تشريع التعليم المستمر لمنح شهادات مهنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم المدمج التعليم المفتوح تنفيذ حكم قضائى جمهورية مصر العربية وزیر التعلیم العالی التعلیم المفتوح
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب بعد ترحيل أشخاص برغم أمر قضائي يمنع ذلك.. ليس لديه سلطة علينا
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان غير مألوف إن القضاء ليست لديه السلطة لمنع أفعالها، وذلك بعد ترحيلها لأشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية على الرغم من أمر قضائي يمنعها من القيام بذلك.
وجاءت عملية الترحيل في أعقاب قرار أصدره القاضي جيمس بواسبيرج بمنع استخدام الرئيس ترامب لصلاحيات تتوفر فقط في زمن الحرب بموجب قانون الأعداء الأجانب لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة ترين دي أراجوا، وهي عصابة فنزويلية مرتبطة بجرائم الخطف والابتزاز والقتل المأجور.
وقالت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيان: "لا يستطيع قاض واحد في مدينة واحدة توجيه تحركات طائرة... مليئة بالإرهابيين الأجانب الذين طردوا فعليا من الأراضي الأمريكية".
وأضافت أن المحكمة "ليس لديها أساس قانوني" وأن المحاكم الاتحادية ليس لديها عموما أي سلطة قضائية على كيفية إدارة الرئيس للشؤون الخارجية.
ويمثل هذا التحول في الأحداث تصعيدا ملحوظا في تحدي ترامب لنظام الضوابط والتوازنات الذي يفرضه الدستور الأمريكي واستقلال السلطة القضائية.
وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت إدارته خالفت أمر المحكمة، أحال الأمر إلى المحامين.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "يمكنني أن أخبركم بهذا: هؤلاء كانوا أشخاصا سيئين"، في إشارة إلى المشتبه في أنهم أعضاء بالعصابة.
والأحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة قامت بإعادة اثنين من أبرز قادة عصابة "MS-13"، بالإضافة إلى 21 من أفراد العصابة المطلوبين، إلى السلفادور ليحاكموا هناك.
وأضاف روبيو على "إكس" أن الولايات المتحدة، استنادا إلى تعهد سابق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت أيضا بترحيل أكثر من 250 من أعضاء عصابة "ترين دي أراغوا" إلى السلفادور، حيث وافقت الحكومة السلفادورية على اعتقالهم في "سجون جيدة" وبـ"كلفة معقولة".
وأوضح أن هذا الإجراء سيساعد في "توفير أموال دافعي الضرائب الأميركيين، معتبرا الرئيس السلفادوري نجيب بوكيل "ليس فقط القائد الأمني الأقوى في المنطقة، بل أيضا صديقا عظيما للولايات المتحدة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات