أعضاء رابطة "التعليم المفتوح" يناشدون النائب العام بتنفيذ حكم قضائي للاعتراف بشهاداتهم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت رابطة التعليم المفتوح وأعضاؤها من الطلاب والخريجين في جميع محافظات مصر النائب العام بتنفيذ حكم قضائي.
ويسعى الطلاب والخريجون لتحقيق حلمهم في استكمال التعليم العالي، وهو المسار الذي أقرته الدولة منذ عام 1991 بقرار من رئيس الجمهورية.
تقدم عدد من هؤلاء الطلاب بشكوى يطالبون فيها بتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الأسبق الذي حوّل شهادات التعليم المفتوح إلى شهادات مهنية غير معترف بها، مطالبين بالاعتراف مجددًا بشهادات التعليم المفتوح.
تضمنت الشكوى أن وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات لم ينفذوا الحكم القضائي الصادر لصالح طلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج. وقد قضت أربع قضايا في مجلس الدولة القضاء الإداري دائرة التعليم بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017، الذي حوّل شهادة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية. وأكدت هذه الأحكام ضرورة حصول طلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج على شهادات أكاديمية.
وحكمت المحكمة الإدارية العليا برفض ثلاثة طعون قدمها وزير التعليم العالي على هذا الحكم، وأصبح الحكم نهائيًا واجب النفاذ. على الرغم من ذلك، لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن رغم إعلان الوزير والمجلس الأعلى للجامعات بالصيغة التنفيذية للحكم.
وأفاد مصطفى عبد الوهاب، أحد طلاب التعليم المدمج، بأنهم حصلوا على أحكام نهائية واجبة النفاذ منذ مايو 2023، ومع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن. وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارات في 30 ديسمبر 2023 تتعارض مع أحكام القضاء، وتؤكد تجميد الالتحاق بنظام التعليم المدمج الحالي بالجامعات الحكومية، وتكليف لجنة بإعداد دراسة متكاملة للتعليم المستمر بالجامعات المصرية.
أخيرًا، طالب الطلاب بتنفيذ الحكم بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017، ورفض مقترحات تشريع التعليم المستمر لمنح شهادات مهنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم المدمج التعليم المفتوح تنفيذ حكم قضائى جمهورية مصر العربية وزیر التعلیم العالی التعلیم المفتوح
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي الماليزي يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال زامبري عبدالقادر وزير التعليم العالي الماليزي، نعوّل على نجاح المؤتمر الوزاري الذي عُقد بالقاهرة الشهر الجاري لتناول الأزمة الإنسانية في غزة، والذي يدل على ثبات ودعم مصر للقضية الفلسطينية ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة والسعي نحو حلول دائمة لتحسين الوضع في فلسطين وبخاصة في غزة.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن ماليزيا تثمن الجهود الدبلوماسية المصرية لوقف الأعمال العدائية التي ترتكبها إسرائيل، ومن المحزن استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين بلا هوادة، وما يحدث بها هو عملية ممنهجة ضد الفلسطينيين واستراتيجية لنزع الإنسانية.
وتابع: «النساء والأطفال يُدفنون في غزة في صمت من جانب الاحتلال، وهذه الأعمال الوحشية تدل على أقصى وأعمق المآسي التي يشهدها الوقع الحالي، وما يحدث يتطلب العمل الفوري والاتحاد ولا يجب أن نتوقف عند الإدانة فقط ولكن يجب التحرك في اتجاه حل الأزمة، ومن الحتمي إدانة إسرائيل ومحاسبتها على استخدام الأسلحة وانتهاك القانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي طرد إسرائيل وتعليق عضويتها بالأمم المتحدة، وإلا فإنها ستواصل أعمالها الوحشية».
وأشار إلى أن الأوضاع في سوريا تدل على نقطة تحول في تاريخ البلاد، وتشهد دمشق في الوقت الحالي أعمال وحشية، وندعو إلى الانتقال السلمي من مختلف أطياف المجتمع السوري، وندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، بما في ذلك القرارات الأخيرة بالتوسع في الجولان المحتلة، وهذا يزعزع استقرار سوريا ويثير دائرة أخرى من النيران ويعرض السوريين للخطر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف