التنين الصيني يطبق على النفط العراقي… إين إيران من هذه المعادلة؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الاصتاد نيوز -- متابعة
قال الأمين العام لاتحاد الصناعات النفطية في إيران إن الصينيين استثمروا حاليا في 41 مشروعا مختلفا في قطاع الطاقة العراقي، مضيفا أن 31 من تلك المشاريع يركز على النفط وقد استولت شركات أخرى مثل إكسون موبيل الأمريكية على حقول النفط الكبيرة.
وتحدث عرفان أفاضلي لوكالة إيلنا العمالية، عن الاستثمارات الصينية في صناعة النفط العراقية وأثر هذه المشاريع على إيران: بلغت استثمارات الصين الآن في مشاريع مختلفة في العراق ودول الشرق الأوسط والدول العربية وتركيا وإيران نحو 34 مليار دولار، ويبلغ حجم التجارة بين البلدين (الصين والعراق) 50 مليار دولار، منها 14 مليار دولار صادرات من الصين إلى العراق و34 مليار دولار من العراق إلى الصين، وفي حال أضفنا استثمارات الصين في العراق إلى هذه التبادلات فإنها ستبلغ 80 مليار دولار سنويا.
وأضاف: تظهر احصائيات البنك الدولي ومعهد TRACK (معهد تتبع الاستثمارات الصينية) أن الاستثمارات الصينية في العراق تنمو منذ عقدين من الزمن وتجاوزت رقما يعادل 500 مليون دولار سنويا وفي بعض السنوات مثل عام 2009 وصلت إلى 8.5 مليار دولار.
وواصل الأمين العام لاتحاد الصناعات النفطية في إيران: على سبيل المثال، في عام 2019، بلغ الاستثمار الصيني في العراق 3.5 مليار دولار، بينما لم يتجاوز هذا الاستثمار في إيران في ذات العام عتبة الـ 1.5 مليار دولار، وهو أمر مهم يجب الالتفات إليه.
يقول أفاضلي:وتدير الشركات الصينية 34% من موارد النفط والغاز المؤكدة في العراق وثلثي الإنتاج الحالي للبلاد. وتعد شركة CNPC، وهي شركة النفط الوطنية الصينية، أكبر مستثمر في العراق، وتمتلك الشركات الصينية حصة إجمالية تبلغ 24 مليار برميل من الموارد العراقية وهي مسؤولة عن إنتاج 3 ملايين برميل من النفط يوميًا في العراق.
وأوضح: أُعلن مؤخرا عن فوز 7 شركات صينية بجولة تراخيص الاستثمار في 10 حقول للنفط والغاز في العراق، وإحدى هذه الشركات هي شركة سينوبك. وفي كل الأحوال فإن الصين طورت حضورها في قطاع الطاقة والبناء العراقي وهي أكبر مستورد للنفط العراقي بكمية تعادل مليون و180 ألف برميل نفط يوميا أي ما يعادل 35% من إنتاج النفط في هذا البلد. وبموجب اتفاقية النفط للبناء لعام 2019 مع الصين، يتم تمويل مشاريع البناء في العراق من خلال بيع الصينيين 100 ألف برميل من النفط يوميًا.
وأكد المسؤول الإيراني أن العراقيين يرغبون في زيادة مواردهم المؤكدة، إذ أعلن البنك الدولي أن العراق لديه 150 مليار برميل من النفط المؤكد، وهو قادر على إنتاج النفط لمدة 96 عامًا بمعدل الإنتاج الحالي، ويسعى حاليا لزيادة هذا الرقم إلى 160 مليار برميل.
وقال عن تأثير الوجود الصيني في المشاريع العراقية بالنسبة لإيران: التأثير الوحيد هو أن وجود الشركات الصينية واستراتيجية التعاون بين إيران والصين ووجود الشركات الصينية في العراق يمكن أن يسهل تصدير الخدمات الفنية والهندسية ووجود الشركات الفنية والهندسية وتقديم الخدمات الإيرانية في العراق وسوق هذا البلد، كما يمكن لشركات التنقيب الإنتاجية الكبرى والشركات الفنية والهندسية والإعمار أن توفر الأرضية للتواجد الإيراني في السوق العراقية والاستفادة من هذا السوق سواء في مشاريع البناء والنفط وغيرها من المشاريع الصينية.
وأكمل: كما أن وجود هذه الشركات سيوفر الأساس لتصدير الخدمات والبضائع الفنية والهندسية بمعايير محددة، الأمر الذي يتطلب تعاون حكومتي إيران والعراق ومتابعة تواجد إيران في السوق العراقية نيابة عن الصينيين والاستفادة من قوة وخبرة الشركات الهندسية والمقاولات ومقدمي الخدمات في إيران.
واختتم أفاضلي قائلا: لم تنجح الشركات الفنية والهندسية الإيرانية وشركات التنقيب والإنتاج والمقاولات في المشاركة في المشاريع النفطية العراقية وليس لها مساهمة كبيرة في هذه المشاريع، الأمر الذي دعم الحكومة الإيرانية في المفاوضات مع الحكومة العراقية ومشاورات وزارة الخارجية ووزارة النفط الإيرانية مع العراق من أجل حضور أقوى لإيران في العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفنیة والهندسیة الشرکات الصینیة ملیار دولار فی العراق فی إیران برمیل من
إقرأ أيضاً:
ليانغ سوو لي: منفعة متبادلة بين الشركات الصينية والعربية في إطار النمط التنموي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعقد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب، والدورة التاسعة لندوة الاستثمارات التابعة لمنتدى التعاون الصيني العربي، في الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري بمقاطعة هاينان جنوب الصين.
ويأتي هذا المؤتمر، الذي يضم أكثر من ألف من النخب الحكومية والتجارية من الصين والدول العربية، يأتي في وقت حاسم تتسارع فيه خطوات الصين نحو انفتاح رفيع المستوى، وتعزز فيه جهودها لبناء نمط تنموي جديد.
كما يكتسب المؤتمر أهمية مضاعفة نظرًا لتزامنه مع استعداد منطقة هاينان للتجارة الحرة للدخول في مرحلة الإغلاق الجمركي والتشغيل الكامل، ما يعكس ديناميكية التعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية، ويؤكد أن مبدأ التعاون والمنفعة المتبادلة بات يشكل ركيزة أساسية ومتزايدة الأهمية في العلاقات الدولية.
وقالت الإعلامية الصينية ليانغ سوولي في ظل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وتسارع وتيرة التعاون الإقليمي، تمضي الصين قدمًا في ترسيخ نمط تنموي جديد يقوم على تعزيز الدورة الاقتصادية المحلية الكبرى، مع تحفيز التفاعل الإيجابي بين الدورتين الاقتصادية المحلية والدولية.
سوق ضخمةوأضافت ليانغ أن هذا التوجه يستند إلى سوق داخلية ضخمة، ويشدد في الوقت نفسه على أهمية الانفتاح الرفيع المستوى لجذب الموارد والعناصر الإنتاجية العالمية. وفي هذا الإطار، يُعد تعميق العلاقات الصينية العربية، خصوصًا على مستوى التعاون بين الشركات، عنصرًا أساسيًا في تفعيل هذا التفاعل المشترك.
وأكدت أن الدول العربية تُعتبر شريكًا رئيسيًا في مبادرة "الحزام والطريق"، كان يسعى خلال السنوات الأخيرة إلى تحقيق التنويع الاقتصادي عبر تطوير الطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والابتكار التكنولوجي وهي أهداف تلتقي بشكل وثيق مع ما تملكه الصين من قدرات صناعية وتقنية وسوق واسعة.
وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين هاينان ودول الجامعة العربية سجّل نموًا سنويًا تجاوز 30% خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزًا 240 مليار يوان (حوالي 32.94 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، ما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المناطق الصينية والدول العربية.
مجتمع المصير المشتركويعقد المؤتمر تحت شعار "بناء خمسة أسس للتعاون وتسريع بناء مجتمع المصير المشترك"، مع التركيز على التكامل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والسياحة والثقافة والمالية، بهدف رفع التعاون إلى مستويات أشمل وأكثر عمقًا.
ومن المقرر إصدار "إعلان هايكو"، وإنشاء مكتب تنسيق لغرفة التجارة الصينية العربية المشتركة في هاينان، إلى جانب انضمام أربع مناطق تجارة حرة عربية إلى مبادرة الشراكة العالمية لموانئ التجارة الحرة، وهو ما سيوفر دعامة مؤسسية مستدامة للتعاون بين الجانبين.
وأوضحت ليانغ أنه في الوقت ذاته، تهيئ مزايا الانفتاح المؤسسي في منطقة هاينان للتجارة الحرة بيئة مواتية للغاية لتعاون الشركات الصينية والعربية. فبفضل سياسات مثل "التعريفات الصفرية" و"معدلات الضرائب المنخفضة"، و"النظام الضريبي المبسط"، إضافة إلى آليات التخليص الجمركي السريعة وحرية تدفق البيانات، أصبحت هاينان منصة محورية لربط السوق الصينية بموارد وأسواق الدول العربية. لذا، لا يمثل هذا المؤتمر مجرد منصة لجمع السياسات والموارد، بل يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز تكامل هاينان مع الدول العربية وتنشئة تفوقات اقتصادية وتجارية جديدة.
لم يعد التعاون بين الشركات الصينية والعربية محصورًا في مجال الطاقة التقليدية، بل امتد ليشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والصناعات الخضراء.
وتشارك شركات صينية كبري بفعالية في مشاريع المدن الذكية وشبكات النقل الحديثة بالدول العربية، في حين يتسارع دخول الشركات والمستثمرين العرب إلى السوق الصينية، مما يحول التدفق الاستثماري إلى عملية متبادلة تعكس تطور جودة التعاون بين الجانبين.
وتابعت ليانغ إن جوهر النمط التنموي الجديد في الصين يتمثل في تحقيق توازن ديناميكي رفيع المستوى بين العرض والطلب من خلال ضمان سلاسة وكفاءة الدورة الاقتصادية. وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تطلق الصين العنان لإمكانات سوقها الداخلية الضخمة، ما يوفّر فرصًا غير مسبوقة لشركائها العالميين، وعلى رأسهم الدول العربية.
وأضافت ليانغ أن الصناعات الصينية حاليًا تشهد تحسنًا في الجودة وارتقاءً في المستوى، إلى جانب توسع "الخروج" في مجالات التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة والمعدات المتقدمة، بينما تستمر مناطق مثل هاينان في جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل سياسات الانفتاح المؤسسي والتجارة الحرة.
وجددت تأكيدها أنه على أرض هاينان النابضة بالحيوية وروح الإصلاح، تتفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الصيني العربي. لقد تجاوز الانفتاح الصيني مرحلة "تدفق السلع"، وبدأ في التوجه نحو الاندماج العميق في "القواعد والمعايير والمؤسسات"، وهو تحول تلعب فيه الشركات من كلا الجانبين دورًا محوريًا بصفتها الفاعل الرئيسي في التنفيذ. وبفضل الرؤية الاستراتيجية وروح الابتكار العملي، تكتب هذه الشركات فصلًا جديدًا من المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، في سياق التفاعل البنّاء بين الدورتين المحلية والدولية.
ومع مواصلة تفعيل حوافز السياسات في منطقة هاينان للتجارة الحرة، سيواصل التعاون الصيني العربي توسعه في مجالات أرحب، بما يسهم في ضخ زخم جديد في مسار التعاون بين بلدان الجنوب على مستوى العالم.