التنين الصيني يطبق على النفط العراقي… إين إيران من هذه المعادلة؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الاصتاد نيوز -- متابعة
قال الأمين العام لاتحاد الصناعات النفطية في إيران إن الصينيين استثمروا حاليا في 41 مشروعا مختلفا في قطاع الطاقة العراقي، مضيفا أن 31 من تلك المشاريع يركز على النفط وقد استولت شركات أخرى مثل إكسون موبيل الأمريكية على حقول النفط الكبيرة.
وتحدث عرفان أفاضلي لوكالة إيلنا العمالية، عن الاستثمارات الصينية في صناعة النفط العراقية وأثر هذه المشاريع على إيران: بلغت استثمارات الصين الآن في مشاريع مختلفة في العراق ودول الشرق الأوسط والدول العربية وتركيا وإيران نحو 34 مليار دولار، ويبلغ حجم التجارة بين البلدين (الصين والعراق) 50 مليار دولار، منها 14 مليار دولار صادرات من الصين إلى العراق و34 مليار دولار من العراق إلى الصين، وفي حال أضفنا استثمارات الصين في العراق إلى هذه التبادلات فإنها ستبلغ 80 مليار دولار سنويا.
وأضاف: تظهر احصائيات البنك الدولي ومعهد TRACK (معهد تتبع الاستثمارات الصينية) أن الاستثمارات الصينية في العراق تنمو منذ عقدين من الزمن وتجاوزت رقما يعادل 500 مليون دولار سنويا وفي بعض السنوات مثل عام 2009 وصلت إلى 8.5 مليار دولار.
وواصل الأمين العام لاتحاد الصناعات النفطية في إيران: على سبيل المثال، في عام 2019، بلغ الاستثمار الصيني في العراق 3.5 مليار دولار، بينما لم يتجاوز هذا الاستثمار في إيران في ذات العام عتبة الـ 1.5 مليار دولار، وهو أمر مهم يجب الالتفات إليه.
يقول أفاضلي:وتدير الشركات الصينية 34% من موارد النفط والغاز المؤكدة في العراق وثلثي الإنتاج الحالي للبلاد. وتعد شركة CNPC، وهي شركة النفط الوطنية الصينية، أكبر مستثمر في العراق، وتمتلك الشركات الصينية حصة إجمالية تبلغ 24 مليار برميل من الموارد العراقية وهي مسؤولة عن إنتاج 3 ملايين برميل من النفط يوميًا في العراق.
وأوضح: أُعلن مؤخرا عن فوز 7 شركات صينية بجولة تراخيص الاستثمار في 10 حقول للنفط والغاز في العراق، وإحدى هذه الشركات هي شركة سينوبك. وفي كل الأحوال فإن الصين طورت حضورها في قطاع الطاقة والبناء العراقي وهي أكبر مستورد للنفط العراقي بكمية تعادل مليون و180 ألف برميل نفط يوميا أي ما يعادل 35% من إنتاج النفط في هذا البلد. وبموجب اتفاقية النفط للبناء لعام 2019 مع الصين، يتم تمويل مشاريع البناء في العراق من خلال بيع الصينيين 100 ألف برميل من النفط يوميًا.
وأكد المسؤول الإيراني أن العراقيين يرغبون في زيادة مواردهم المؤكدة، إذ أعلن البنك الدولي أن العراق لديه 150 مليار برميل من النفط المؤكد، وهو قادر على إنتاج النفط لمدة 96 عامًا بمعدل الإنتاج الحالي، ويسعى حاليا لزيادة هذا الرقم إلى 160 مليار برميل.
وقال عن تأثير الوجود الصيني في المشاريع العراقية بالنسبة لإيران: التأثير الوحيد هو أن وجود الشركات الصينية واستراتيجية التعاون بين إيران والصين ووجود الشركات الصينية في العراق يمكن أن يسهل تصدير الخدمات الفنية والهندسية ووجود الشركات الفنية والهندسية وتقديم الخدمات الإيرانية في العراق وسوق هذا البلد، كما يمكن لشركات التنقيب الإنتاجية الكبرى والشركات الفنية والهندسية والإعمار أن توفر الأرضية للتواجد الإيراني في السوق العراقية والاستفادة من هذا السوق سواء في مشاريع البناء والنفط وغيرها من المشاريع الصينية.
وأكمل: كما أن وجود هذه الشركات سيوفر الأساس لتصدير الخدمات والبضائع الفنية والهندسية بمعايير محددة، الأمر الذي يتطلب تعاون حكومتي إيران والعراق ومتابعة تواجد إيران في السوق العراقية نيابة عن الصينيين والاستفادة من قوة وخبرة الشركات الهندسية والمقاولات ومقدمي الخدمات في إيران.
واختتم أفاضلي قائلا: لم تنجح الشركات الفنية والهندسية الإيرانية وشركات التنقيب والإنتاج والمقاولات في المشاركة في المشاريع النفطية العراقية وليس لها مساهمة كبيرة في هذه المشاريع، الأمر الذي دعم الحكومة الإيرانية في المفاوضات مع الحكومة العراقية ومشاورات وزارة الخارجية ووزارة النفط الإيرانية مع العراق من أجل حضور أقوى لإيران في العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفنیة والهندسیة الشرکات الصینیة ملیار دولار فی العراق فی إیران برمیل من
إقرأ أيضاً:
سوريا تستعد لرفع دعوى ضد إيران للمطالبة بتعويضها 300 مليار دولار
بغداد اليوم- متابعة
كشفت وسائل إعلام قريبة من الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، عن توجه السلطات في البلاد لتقديم مذكرة إلى المحاكم الدولية تطالب فيها إيران بدفع مئات المليارات من الدولارات كتعويضات للشعب السوري.
ووفقا لهذه الوسائل فأن "السلطات في سوريا تستعد لتقديم مذكرة إلى المحاكم الدولية تطالب فيها إيران بدفع 300 مليار دولار كتعويضات للشعب السوري"، مبينة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تحميل إيران مسؤولية الأضرار التي لحقت بالشعب والبنية التحتية السورية بسبب دعم نظام الأسد خلال النزاع الذي استمر 13 عامًا"، بحسب قولها.
وتمت الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في الـ 8 من ديسمبر الجاري بعد تقدم فصائل مسلحة أبرزها "هيئة تحرير الشام" نحو العاصمة السورية دمشق وسيطرتها على السلطة.