تنظيم الاتصالات: استيراتيجية جديدة لمنع الأجهزة المهربة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال محمد شمروخ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الموازنة الجديدة تستهدف إنهاء التغطية الكاملة للطرق التي تم إنشائها، موضحًا أنه تم تخصيص جانب كبير من الموازنة للمرحلة الثانية والثالثة لـ "حياة كريمة"، حيث سيتم الانتهاء من 99% منها وهي أكبر تغطية يقوم بها الجهاز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024/2025.
وقال "شمروخ"، إن الجهاز يعمل مع الأجهزة المعنية لتوفير نطاقات لزيادة التغطية واستخراج التصاريح وزيادة عدد الأبراج في العام الجديد.
كما يعمل الجهاز على تغطية المشروعات القومية، فالجهاز موجود بها سواء في سيناء أو العورة أو العوجة أو شرق العوينات.
وأوضح أن الجهاز سيعمل على قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبراني، الذي أصبح يعادل ملفات الأمن القومي الأخرى، وبالتالي مخصص جزء كبير لتفعيل القانون والمراجعة على الجهات الحكومية والشركات ووضع آلية لترخيص الشركات لعمل آلية المراجعة.
كما أكد خطة الجهاز في العام الجديد لمنع الأجهزة المهربة، حيث دخلت أجهزة محمول عن طريق السوق الموازي.
وأشار إلى التوسع في تغطية المناطق وتم إنشاء أكثر من 9370 محطة جديدة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لحياة كريمة تم تغطيتها الكامل، وسيتم تغطية 90% من المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام الجديد.
ولفت إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يأتي في المركز الخامس، من حيث الأجهزة الداعمة للخزانة العامة للدولة.
وأوصى رئيس الجهاز، بأن يتم زيادة بند الأجور للكوادر العاملة في الأمن السيبراني، قائلا: "الجهاز من أكثر الجهات التي تتعامل مع الشركات العالمي.. موضوع الأمن السيبراني أو التراخيص يعمل بها كوادر تستحق الدعم، لذلك رجائي وتوصيتي إن يتم بحث الأمر لتحسين هياكل الأجور والمرتبات".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ الأجهزة المهربة
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية