«زراعة النواب» تطالب بوقف إهدار المال العام في جهاز تحسين الأراضي وحسم ملف العمالة بوزارة الزراعة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس ، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، علي مشروع موازنة جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، للعام المالي الجديد بقيمة ٤٤٢ مليون ٩٠٠ ألف جنيه، مقابل ٢٤٠ مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي، مع المطالبة بتلبية احتياجات الجهاز بالموازنة الجديدة ليتمكن من أداء دوره ووقف إهدار المال العام.
شهد الاجتماع، استعراض الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز، معاناة الجهاز من تأخر توفير طلباته بشأن تعيين سائقين للاستفادة من المعدات الزراعية التي تم شرائها بملايين الجنيهات، وكذلك حاجة الجهاز للسولار لتشغيل المعدات.
بدوره أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، تأييده الكامل لطلبات جهاز تحسين الأراضي، قائلا:
“ليس من المنطق أن تدفع الدولة ملايين الجنيهات في معدات ثم تقف علشان مفيش تمويل لسائق أو محروقات، وهى معدات مطلوبة لزيادة الإنتاجية”.
ورد المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يدرس طلبات جهاز تحسين الأراضي حيث يطلب توفير ألف وظيفة.
وعقب الحصري، علي حديث ممثل التنظيم والإدارة، قائلا،: نعلم جيدا التحديات أمام الدولة وتوجهها في مسألة التعيين في الوظائف، ولكن هناك وظائف لا يمكن الاستغناء عنها، لابد من توفيرها أو الاستعانة بموظفي جهات أخرى بعد تدريبهم.
وتابع: لكن ما يحدث بهذا الملف، إهدار للمال العام ، نظرا لأن تلك المعدات بمبالغ ضخمة ويتم إهدارها حاليا، داعيا للنظر للموضوع بشكل مختلف والتوصل إلي حل خارج الصندوق، للاستفادة من تلك المعدات لتدر دخل علي الدولة، بدلا من إهدارها.
ودعا الحصري، لعقد لقاء الأسبوع المقبل بين مسئولي الزراعة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحل المشكلة وإعداد تقرير لعرضه على اللجنة.
كما شهد الاجتماع، إثارة مشكلة عدم صرف الموظفين الحاصلين على أحكام قضائية، مرتبات منذ ٣ سنوات.
وانتقد الحصري، ذلك الأمر، متسائلا: "بيصرف منين الموظف ده".
وقال النائب إيهاب منصور، : مش قادر أصدق موظف ٣ سنين قاعد كده صادر له أحكام بصرف راتبه.
وعقب المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مشكلة ذلك الأمر هو أن وزارة الزراعة قامت بتعيين هذه العمالة بعد صدور الأحكام، ثم أرسلت الأحكام إلينا.
وشهد الاجتماع، هجوم من النواب علي ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بسبب رده.
وبعد حالة من الجدل بين اغضاء ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجه النائب هشام الحصري استغاثة لإنقاذ ملف العمالة بوزارة الزراعة قائلا: اغيثو وزارة الزراعة في تعيين الكوادر اللازمة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وتابع: لا أتخيل ما يحدث.. الموضوع ملف خطير اذا حصل خلل في الأمن الغذائي يمثل خطر في الأمن القومي.
وأوصت اللجنة بتقديم طلبات إحاطة لبحث ذلك الأمر، لمناقشتها في اجتماع خاص باللجنة في الفترة المقبلة لحسم ذلك الملف الهام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب موازنة العام المالي الحالي
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 26 لسنة 2025، بشأن زراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات، وذلك في العدد رقم 27 تابع في 3 فبراير 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار «أنه يُرخص بزراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبينة قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان «فقط سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان فدان».
وجاء في المادة الثانية من القرار «أن تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للري المختصة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرحبزراعتها أرزا وفقا لمحددات القرار الوزارى مع مراعاة الضوابط الواردة بالمحضر التنسيقي بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنعقد بتاريخ 2024/11/13 والموضح بيانها في المادة السادسة من القرار، مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة «36» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021».
الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحةوجاء في المادة الثالثة من القرار أن يتم التنسيق بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة في المساحات التجريبية الإضافية التالية:
- زراعة 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا.
- زراعة 150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
ونصت المادة الرابعة من القرار: «أن يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقا لنص المادة «28» من القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة «104» من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون».
الري: إعطاء المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايوونصت المادة الخامسة: «أن تعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2025 على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس، على أن تُعطى محافظتي كفر الشيخ والدقهلية المياه اللازمة لمشاتل الأرز اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس من العام الحالي».
وجاء في المادة السادسة من القرار، أنه فور صدور القرار، يتم التنسيق بين مديريات الزراعة وإدارات الري بالمحافظات لعمل محضر تنسيقي مشترك للاتفاق على توزيع مساحات الأرز على مستوى الترع بكل محافظة، طبقا لما ورد بالمادة «36» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021، مع مراعاة الضوابط الآتية بعد عند توزيع مساحات الأرز المصرح بها بالقرار:
ضوابط توزيع مساحات الأرز المصرح بها- الالتزام بتوزيع المساحات على زمامات الترع المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري
- عدم توزيع مساحات أرز على الترع ذات المناوبات الثلاثية، والالتزام بالتوزيع بالمناطق المصرح بها.
- مراعاة توزيع الأرز على أحباس محددة بالترعة أمام وخلف الحجوزات حتى يمكن قفل الحجوزات أثناء أدوار المناوبات وسهولة حصر أي مساحات مخالفة .
- مراعاة استبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة التي لا تتحمل تصرفات إضافية أو تواجه صعوبات في توصيل المياه للنهايات
- يكون توزيع أصناف الأرز المقاوم للجفاف أو الأرز المتأثر بالملوحة وفق الضوابط الواردة بالقرار الوزاري بالتنسيق مع إدارات الري وبنفس المناطق المصرح بزراعتها أرز.
وجاء في المادة السابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.