برلماني: هيئات الموانئ المصرية من أهم أعمدة الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الهيئات العامة للموانيء المصرية من أهم أعمدة الإقتصاد بالدولة، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من الهيئات الهامة التي تدر دخلا كبيرا بالعملات الأجنبية وأيضا العملة المصرية لميزانية الدولة المصرية.
وأضاف النائب علاء عابد خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامه لميناء الإسكندرية، للعام المالي 2024/2025، أنه رغم تعرض الدوله لضغوط كثيرة مؤخرا، إلا أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتزعزع ولم يتغير وأنه لا مساس بالأراضي المصرية، وأن أمن مصر خط أحمر.
وأكد النائب علاء عابد، أن الدولة المصرية استطاعت التغلب على أزمة الدولار وأصبح لدى الدولة سيولة دولارية، أدت إلى نزول الأسعار بشكل كبير وانخفاض سعر الدولار بعد أن وصل إلى أرقام كبيرة، قائلا: الناس اللي كانت بتخزن الدهب والدولار وبتشتري السيارات عشان الأوفر برايس "الحمد لله أسعار السيارات انخفضت انخفاض كبير وصل حوالي ٢٠٠ الف للسيارات الصغيرة، مليون جنيه للسيارات الكبيرة.
ووجه النائب علاء عابد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقفه التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، وحرصه الدائم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمدة الاقتصاد العملات الاجنبية الموانيء المصرية علاء عابد مجلس النواب النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي