برلماني: هيئات الموانئ المصرية من أهم أعمدة الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الهيئات العامة للموانيء المصرية من أهم أعمدة الإقتصاد بالدولة، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من الهيئات الهامة التي تدر دخلا كبيرا بالعملات الأجنبية وأيضا العملة المصرية لميزانية الدولة المصرية.
وأضاف النائب علاء عابد خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامه لميناء الإسكندرية، للعام المالي 2024/2025، أنه رغم تعرض الدوله لضغوط كثيرة مؤخرا، إلا أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتزعزع ولم يتغير وأنه لا مساس بالأراضي المصرية، وأن أمن مصر خط أحمر.
وأكد النائب علاء عابد، أن الدولة المصرية استطاعت التغلب على أزمة الدولار وأصبح لدى الدولة سيولة دولارية، أدت إلى نزول الأسعار بشكل كبير وانخفاض سعر الدولار بعد أن وصل إلى أرقام كبيرة، قائلا: الناس اللي كانت بتخزن الدهب والدولار وبتشتري السيارات عشان الأوفر برايس "الحمد لله أسعار السيارات انخفضت انخفاض كبير وصل حوالي ٢٠٠ الف للسيارات الصغيرة، مليون جنيه للسيارات الكبيرة.
ووجه النائب علاء عابد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقفه التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، وحرصه الدائم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمدة الاقتصاد العملات الاجنبية الموانيء المصرية علاء عابد مجلس النواب النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو