لقاء تعريفي بالسوق المركزي للخضراوات والفواكه في جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
العمانية: نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة لقاء تعريفيا بالسوق المركزي للخضراوات والفواكه "سلال". تضمن اللقاء الذي أقيم في مبنى كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا بولاية بركاء كلمة قدمها المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس مجلس إدارة الفرع، قال فيها: "إن الهدف من إقامة هذا اللقاء هو تعزيز الوعي بأهمية السوق المركزي للخضراوات والفواكه "سلال"، ودوره في تنظيم وتطوير النشاط التجاري في هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط مباشرة بمنظومة الأمن الغذائي وبجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغذاء، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورؤية عُمان 2040م".
كما تم تقديم ورقة عمل عن السوق المركزي للخضراوات والفواكه "سلال" قدمها المهندس طارق المجيني مدير مكتب إدارة المشاريع تطرق فيها إلى نقاط القوة للسوق، منها استخدام أحدث التقنيات في عملياته التي تسهم في رفع كفاءة الزبائن وإدارة عملياتهم التجارية بصورة متقدمة وممكنة، كما يتمتع ببنية أساسية متطورة تسهل عملية تخزين وتوزيع الخضراوات والفواكه بكفاءة عالية، وتوفير حلول لوجستية متكاملة للتخزين المركزي البارد والجاف لتقليل التالف من الخضراوات والفواكه والمحافظة على جودته.
ويهدف السوق المركزي للخضراوات والفواكه "سلال" إلى تحسين منظومة القطاع الزراعي من حيث تسهيل عملية تسويق وبيع وتوزيع المنتجات الزراعية، كما أنه يسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل للشباب، ما يعزز الإنتاج المحلي والتطوير في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التسويق للمنتج المحلي العماني في السوق المركزي "سلال". حضر اللقاء التعريفي سعادة السيد طارق بن محمود البوسعيدي والي بركاء، وعدد من المسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة