المالية النيابية ترفض توطين رواتب الموظفين الأكراد في بنوك الإقليم خشية من سرقتها
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 16 ماي 2024 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق -رفض عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، اليوم الخميس، توطين رواتب موظفي كردستان في بنوك الإقليم.وقال نوري في حديث صحفي، ، أن “الهدف من توطين الرواتب في بنوك الاقليم هو سرقتها بطرق حديثة، مشيرا الى ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم للإقليم بتوطين رواتب موظفيه من خلال مصارف الحكومة الاتحادية “.
واضاف ان “هناك جهات داخل الإقليم تعمل على إنشاء مصرف خاص بها للسيطرة على رواتب الموظفين”.وأشار إلى أن “اللجنة المالية النيابية مع قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان بالمصارف الحكومية في بغداد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مفاجأة سارة: قرار بضم العسكريين والمدنيين لقوائم المستحقات المالية!
شمسان بوست / متابعات:
أكد المستشار في مكتب رئاسة الجمهورية جابر محمد، أن هناك توجيهات للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بضم جميع العسكريين والمدنيين في كشوفات المستحقات المالية.
وقال جابر في منشورًا له على حائط صفحته بمنصة “أكس” إن “مجلس القيادة الرئاسي لن يخذل المسرحين الجنوبيين اطلاقا حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى وصرف المستحقات المالية لأكثر من 34 ألف عسكري وأمني”.
وأشار إلى أن “هناك توجيهات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي إلى اللجنة المشكلة برئاسة القاضي سهل حمزة بمواصلة إعداد الكشوفات لمن سقطت اسمائهم من كشوفات الدفعة الأولى”.
وبيّن أنه “في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إعلان التسوية الأولى برئاسة القاضي سهل حمزة وبمشاركة كل أعضاء اللجنة أكد بأن اللجنة وبحسب تكليف المجلس الرئاسي تواصل أعمالها لإعداد الكشوفات للدفعة الثانية وبالتالي، نؤكد للجميع بأن مجلس القيادة يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا”.
ويرى جابر أن “خطوة تسوية أوضاع العسكريين والمدنيين تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف كمدخل هام لمعالجة آثار الماضي وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي”.