يتوقع أن تمنح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" دفعة اقتصادية بقيمة تتراوح بين 6,7 و11 مليار يورو، بحسب دراسة أجرتها الجهات المنظمة لدورة الألعاب.
وتم نشر تقرير على موقع اللجنة الأولمبية الدولية، أصدره "مركز القانون والاقتصاد الرياضي" (Centre de Droit et d'Economie du Sport)، ومقره في باريس، أشار إلى أن الإطار الزمني للتوقعات الممتد لمدة 17 عاما تشمل مرحلة التخطيط حتى نهاية فترة "الإرث" -أي المكاسب الطويلة الأجل- في 2034.
وخلال الألعاب، من المتوقع أن يزور باريس ما بين 2.3 و3.1 مليون سائح للمشاركة في المسابقة، حوالي 64 % منهم فرنسيون، وبحسب هيئة السياحة في باريس، فإن السياح الذين سيأتون إلى العاصمة خلال الألعاب سينفقون نحو 2.6 مليار يورو إجمالا.
ويبلغ التمويل الحكومي لدورة الألعاب الأولمبية 2024 ثلاثة مليارات يورو ويغطي بشكل أساسي المشاريع التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات طويلة المدى للمجتمعات المحلية، وتشير التقديرات إلى أنه مقابل كل يورو من الإنفاق الحكومي هناك 3 يورو من الربح الاقتصادي.
وتعد دورة باريس اختبارا حاسما للجنة الأولمبية الدولية والجهود التي تبذلها لجعل عملية تقديم عروض استضافة دورة الألعاب أكثر سلاسة وأقل تنافسية، ما سيترك أثرا إيجابيا على الدول المضيفة.
بعد عقود من الانتقادات بسبب تجاوز مدن، مثل أثينا وريو دي جانيرو، الموازنة المقررة وإثقال حكوماتها بالديون، سعت اللجنة إلى اختيار المدن المضيفة بناء على الحوار بدلا من المنافسة، لتقديم دورة ألعاب أولمبية أقل تكلفة وأكثر استدامة، في الوقت نفسه.
المصدر: RT +وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 اللجنة الأولمبية الدولية باريس دورة الألعاب
إقرأ أيضاً:
المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
هبط الدين الحكومي في مصر إلى 81.5% للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية ديسمبر 2024، وفق بيانات حديثة لوزارة المالية.
وفي الوقت نفسه، تراجع الدين العام المحلي في مصر إلى ما يعادل 59% من جملة الناتج المحلي بنهاية العام الماضي مقابل نسبة 62% بنهاية شهر يونيو 2024، في حين انخفض الدين الخارجي لما يوازي 22.7% بنهاية ديسمبر الماضي.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن الدين العام الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض لـ 77.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 79.1 مليار دولار حتى ديسمبر 2023.
وتوقعت «المالية» أن يتحرك رصيد الدين العام العام المالي الحالي 2024 - 2025 عند مستويات بين 85 و86% للناتج المحلي الإجمالي، وذكرت أن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي «أذون خزانة - سندات خزانة» بلغت 41.3 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2024.
اقرأ أيضاًبعد قرار تخفيض سعر الفائدة من البنوك.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر
بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية
«قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة