دفاع المتهم الأول فى برشوة الجمارك" لم يتم ضبطه متلبسا"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الخميس، لمرافعة دفاع المتهمين ، في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا .
وقال دفاع المتهم الأول إن موكله لم يتم ضبطه متلبسا في واقعة رشوة الجمارك، وأنكر جريمة الرشوة لموكله في الركن المادي و المعنوي.
ودفع دفاع المتهم الأول ببطلان إذن النيابة العامة في ضبط موكله، واتهامه برشوة الجمارك، وطالب ببراءة المتهم في القضية كونه لم يكن طرف في الرشوة.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، و أخر حاصل على دبلوم فني صناعي، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد التجمع الخامس الجمارك المصرية العاشر من رمضان الكسب غير المشروع بإدارة الکسب غیر المشروع المتهم الأول دفاع المتهم
إقرأ أيضاً:
يومان فقط.. كيف تغير الجمارك قواعد الإفراج عن البضائع في 2025؟
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز حركة التجارة والاستثمار، تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة العمل الجمركي بما يواكب التحديات العالمية ويعزز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي، من خلال قرارات جريئة تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتيسير الإجراءات، وخفض التكاليف اللوجستية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي، ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تتبناها الدولة لتحقيق نمو مستدام ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن عملية الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية تأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية، وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات يعكس حرص الدولة على تعزيز إنتاجية المصانع ودفع عجلة الإنتاج، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
الإفراج الجمركيوأضاف عبد السلام لـ “صدى البلد”، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر، والإفراج المستمر عن البضائع يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة أو توفير السلع الضرورية، مع العمل على معالجة الفجوات الناتجة عن فروق الأسعار في الأسواق المحلية.
وأكد أن الإفراج عن البضائع يمثل تطورًا مهمًا على صعيد معالجة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهذه الخطوة تدعم استمرارية الإنتاج في المصانع وتساعد على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتأخر الشحنات، مما يدفع نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما شدد عبد السلام على أهمية توفير السلع الأساسية وضمان الرقابة الفعالة على الأسواق في هذه المرحلة الحرجة، حيث تركز الحكومة جهودها على استقرار أسعار السلع ومتابعة توفرها، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات الصناعية المختلفة، وهو ما يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتعزيز ثقتهم في السياسات الاقتصادية للدولة.
وافق مجلس الوزراء على آلية عمل جديدة تهدف إلى ضمان استمرارية العمل في كافة الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية، وضمان وصول السلع للمواطنين بسرعة وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى توفير أعباء الدولارات الناتجة عن تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات، كما سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين في هذه الجهات عن العطلات الأسبوعية، وذلك من أجل دعم كفاءة العمل وتسريع الإفراج الجمركي.
من جهته، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تبنت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مشددًا على أهمية وضوح وثبات السياسات وتحديد الأعباء والرسوم بشكل دقيق، مما يعزز مناخ الاستثمار.
وأوضح الخطيب، في مؤتمر صحفي الخميس، أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. الخطة تشمل مرحلتين:
• المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية.
• المرحلة الثانية تسعى للوصول إلى يومين فقط، مما يساهم في زيادة التنافسية التجارية وتقليص التكاليف اللوجستية بشكل كبير.
وأكد الخطيب أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز انفتاح مصر على التجارة العالمية، وزيادة الصادرات، وتهيئة بيئة صناعية جاذبة، مما يعزز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وفي نفس السياق، أعلنت مصلحة الجمارك تفاصيل المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي للبضائع عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يجب على المستورد أو المخلص الجمركي تقديمها، وتشمل هذه المستندات:
• بطاقة التعامل مع الجمارك.
• إذن التسليم الملاحي (يتم تقديمه إلكترونيًا في حال الإفراج المسبق).
• بوليصة الشحن أو صورة منها (تقدم إلكترونيًا في حال الإفراج المسبق).
• موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة، إذا تطلب الأمر.
• الفاتورة التجارية، التي تغني عن قائمة العبوة حال احتوائها على تفاصيل البضائع.
• بيان التحليل، إذا تطلب الصنف ذلك.
• شهادة المنشأ في حال المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي.
كما نصت المواد 5-43 من قانون الجمارك على إجراءات الإفراج الجمركي، بما في ذلك تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، استيفاء القواعد الاستيرادية والتصديرية، والامتثال للقيود الرقابية.
قانون الجماركمن جانبه، شدد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تحسين الأداء الاقتصادي والتجاري واللوجستي في مصر، موضحا أن تقليص زمن الإفراج سيساهم في خفض التكاليف وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسين تصنيف مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وأضاف عمار أن تقليل الأعطال الجمركية سيؤدي إلى توفير ملايين الدولارات سنويًا، مشيرًا إلى أن الأعطال الجمركية العام الماضي كلفت الدولة نحو 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يؤدي تقليص زمن الإفراج إلى تحقيق وفر يصل إلى 850 مليون دولار سنويًا.
وقد اقترح النائب عدة خطوات لتطوير المنظومة، أبرزها التحول الرقمي، من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية في معالجة البيانات، وتطبيق التخليص الجمركي الآلي، إضافة إلى تقليل الإجراءات الورقية وتوفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
وفي نفس السياق، يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
ونصت المادة (34) علي أن يجــوز الإفــراج المــؤقــت عن البضـــائع مع تعليــق أداء الضــريبة الجمــركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (٢٠%) سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
جدير بالذكر، أن الإفراج عن البضائع من الموانئ يعني زيادة المعروض من السلع في الأسواق بما يؤثر إيجابيا على أسعار السلع، ووفرة السلع في الأسواق تؤدي إلى حركة بيع وشراء بشكل معتاد وبالتالي لا ترتفع الأسعار ويحدث استقرار.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية