تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد فريد حمدي  أمين عام نقابة الأطباء، إن الطبيب المصري برهن على مر العصور على نبوغه وتميزه، وفي جميع الأحوال سواء السلم أو الحرب، أو الأحوال العادية، أو الأوبئة والجوائح والكوارث.


وأضاف أن الطبيب المصري يعد من أغلى ثرواتنا البشرية، وأركان أمننا القومي، ويستحق منا جميعاً العمل الجاد والدؤوب لتحسين أحواله من حيث المردود المادي وبيئة العمل.

ولفت إلى أن شباب الأطباء في حاجة إلى التوسع في إتاحة فرص التدرب والتعلم والدراسات العليا لصقل مهاراتهم، ليتمكنوا من تقديم خدمة جيدة آمنة للمواطن المصري.

وأشار إلى أن شيوخ المهنة يستحقون زيادة معاشاتهم لتكفل لهم حياة كريمة بعد طول عطاء، لافتا إلى أن الضرورة الحتمية الملحة أيضا هي سرعة إصدار قانون عادل ومنصف للمسئولية الطبية، أسوة بكل بلدان العالم؛ قانون يحمي أطراف المنظومة من مقدم للخدمة ومتلقيها وأيضاً مؤسساتنا الصحية.

وتابع:" تتطلع آمالنا إلى تعميم تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في كل المحافظات بما له من مردود قوي على إصلاح المنظومة الصحية المصرية وإتاحة خدمات الرعاية الصحية الجيدة الآمنة لكل المصريين طبقاً للدستور.

واختتم رسالته بالدعاء أن يثبت الله أشقاءنا في فلسطين المحتلة وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام عدونا وعدوهم الغاشم المتجبر، مشددا على أن ما يحدث في غزة خزي وعار ووصمة على جبين التاريخ وسط صمت مريب للمنظمات الدولية المتشدقة بحقوق الإنسان والحيوان ولا تحرك ساكنا تجاه جرائم مروعة للإبادة الجماعية والتصفية العرقية والتهجير القسري للفلسطينيين، لكن إيماننا الراسخ بعدالة قضيتنا وأن دولة الظلم ساعة ودولة الحق قائمة إلى قيام الساعة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة الأطباء الطبيب المصري شيوخ المهنة معاش الاطباء

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • اجتماع لجنة الموارد البشرية بمحافظة بني سويف
  • قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر
  • تطبيق التوقيت الصيفي 2025.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد
  • الكويت تعدل قانون الأحوال وترفع سن الزواج
  • السيسي يستعرض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الأمن القومي المصري
  • الرئيس السيسي يستعرض تطورات الموقف المصري بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأمن القومي
  • الأحوال الصحية لـ بابا الفاتيكان بين الاستقرار والتعافي ببطء
  • الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي واستعدادات مصر استثنائية
  • مصر القومي: افتتاح المتحف المصري الكبير يوفر واجهة سياحية فريدة لمصر