رويترز : مصر ترفض مقترحا إسرائيليا لتشغيل معبر رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال مصدران أمنيان مصريان اليوم الخميس 16 مايو 2024 ، إن مصر رفضت اقتراحا إسرائيليا يقضي بالتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة وإدارة العملية المستقبلية.
وعرض مسؤولون من جهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت الخطة خلال زيارة للقاهرة يوم الأربعاء، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب التقدم العسكري الإسرائيلي الأسبوع الماضي في رفح، حيث يحتمي مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب .
وكان معبر رفح بمثابة القناة الرئيسية للمساعدات الإنسانية التي تدخل غزة ، ونقطة خروج للأشخاص الذين تم إجلاؤهم طبيًا من القطاع، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية وأصبح بعض الناس معرضين لخطر المجاعة.
وسيطرت إسرائيل على المعبر وقالت إنها لن تتنازل عن منع حماس من القيام بأي دور مستقبلي هناك.
وقالت المصادر الأمنية إن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي.
وأضافوا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تتم إدارته من قبل السلطات الفلسطينية فقط.
وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته إن الوفد سافر إلى مصر "بشكل أساسي لمناقشة الأمور حول رفح، في ضوء التطورات الأخيرة"، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام طويلة الأمد وتعاون أمني، لكن العلاقة تعرضت للتوتر خلال حرب غزة ، خاصة منذ التقدم الإسرائيلي حول رفح.
وتبادلت الدولتان اللوم هذا الأسبوع على إغلاق المعبر الحدودي وما نتج عن ذلك من عرقلة الإغاثة الإنسانية.
وتقول مصر إن إغلاق معبر رفح يرجع فقط إلى العملية العسكرية الإسرائيلية. وحذرت مرارا من أن الهجوم الإسرائيلي يهدف إلى إخلاء غزة من خلال دفع الفلسطينيين إلى مصر.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر يوم الأربعاء إن مصر رفضت طلبا إسرائيليا بفتح معبر رفح أمام المدنيين في غزة الذين يرغبون في الفرار.
وقالت المصادر المصرية إن الوفد الإسرائيلي ناقش أيضا المفاوضات المتوقفة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة خلال زيارته للقاهرة لكنه لم ينقل أي رسائل جديدة.
وتقوم مصر بدور الوسيط في المحادثات إلى جانب قطر والولايات المتحدة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: معبر رفح
إقرأ أيضاً:
"رويترز": ترامب يستخدم سلطته ضد أعدائه على عكس أي رئيس أمريكي آخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في غضون 10 أسابيع فقط من توليه منصبه، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرادته على خصومه من رجال الأعمال والسياسيين ووسائل الإعلام والدول الحليفة من خلال الاستفادة من سلطته بطرق لم يقوم بها أي رئيس أمريكي اخر في العصر الحديث، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وسعت إدارته إلى اعتقال وترحيل الطلاب المتظاهرين، وحجب الأموال الفيدرالية عن الكليات، ونبذ شركات المحاماة المرتبطة بخصومه السياسيين، وهددت القضاة وحاولت الضغط على الصحفيين.
في الوقت نفسه، قلص ترامب حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير وطرد عدد من العاملين الذين يمكن أن يقفوا في طريقه.
ولم يسبق لرئيس في العصر الحديث استخدام الأوامر التنفيذية لإنفاذ سياسته واستهداف المعارضين مثل ما فعل ترامب.
ولم يكن ترامب خائفا من استخدام الدعاوى القضائية والتهديدات العامة والسلطة الفيدرالية لإخضاع المؤسسات، وفقًا لـ"رويترز".
وقال أستاذ القانون في جامعة نيويورك الأمريكية بيتر شين، في تصريحات نشرتها "رويترز": "ما يوحد كل هذه الجهود هو رغبة ترامب في القضاء علي معارضيه وتعزيز سلطته".
وحاول بعض معارضيه الدفاع عن أنفسهم، بينما ما زال الكثيرون يحاولون معرفة كيفية الرد. وتم الطعن في العديد من قرارات ترامب في المحاكم، حيث يحاول بعض القضاة إبطائه.
وفاجأت السرعة المذهلة واتساع قرارات الرئيس الأمريكي، الديمقراطيين ونقابات الخدمة العامة والمديرين التنفيذيين في الشركات والمحامين.
ويقول أنصار ترامب إنه ببساطة يستخدم السلطة المطلقة لرئاسته لتحقيق الأهداف التي حددها كمرشح في الانتخابات الرئاسية.
وأهداف ترامب ليست سياسية فقط. وتظهر أفعاله أنه يريد إعادة ترتيب المجتمع الأمريكي مستخدما سلطته، وإخضاع المؤسسات المالية والسياسية والثقافية، بالإضافة إلي تقليص المعارضة. ومع امتثال الكونجرس الذي يسيطر عليه حزبه والمحكمة العليا الأمريكية التي يهيمن عليها المحافظون، يعمل ترامب بضوابط أقل على سلطته من أي من أسلافه في العصر الحديث، بحسب "رويترز".
وحاول ترامب إخضاع وإقناع خصومه بشكل شبه يومي، مدعوما بقوة إنفاذ القانون والوكالات التنظيمية تحت قيادته. ونجح في كثير من الأحيان في فعل ذلك، وفقا لـ"رويترز".
ويتخذ آخرون إجراءات استباقية لتجنب غضب ترامب.
وتراجعت أكثر من 20 من أكبر الشركات، بما في ذلك الشركات المالية الأمريكية، عن برامج التنوع التي أثارت غضب ترامب.
وقام الرئيس الأمريكي، مستخدمًا الأوامر التنفيذية، بإعادة تشكيل الحكومة، وفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
ورفع الرئيس الأمريكي دعوى قضائية ضد الشركات الإعلامية الأمريكية وأسكت إذاعة "صوت أمريكا"، وفرض سيطرته على مركز "كينيدي"، وهو منشأة فنية رائدة، وسعى إلى فرض قيود على مؤسسة "سميثسونيان"، التي تتمثل مهمتها في تأريخ التاريخ.
واعتقلت إدارته الطلاب المتظاهرين بزعم إن آرائهم السياسية تشكل تهديدا للبلاد.
وضغط ترامب علي كييف للتوقيع علي اتفاق بشأن المعادن في أوكرانيا، كما هددها بإنهاء الدعم الأمريكي، الذي تعتمد عليه كييف في الحرب مع روسيا، إذا رفضت. وهدد الرئيس الأمريكي، الحليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدنمارك، بمحاولة انتزاع السيطرة على جرينلاند، كما تحدث عن ضم كندا وهدد بالاستحواذ علي قناة بنما.
وقال المحامي في واشنطن مارك زيد، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إن سلوك الرئيس الأمريكي لا يشبه أي شيء رآه في حياته المهنية منذ 30 عاما.
وأضاف زيد: "لم يتم تصميم الأوامر التنفيذية على وجه التحديد لاستهداف الأفراد أو الجهات غير الحكومية لأغراض الانتقام."
ونفي البيت الأبيض وحلفاء ترامب أن الرئيس الأمريكي يتصرف بدافع الانتقام.
وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز، إن الأساليب التقليدية فشلت في إحداث تغيير ذي مغزى.
وأضاف فيلدز: "الشعب الأمريكي انتخب الرئيس ترامب لأنه غير تقليدي، وهذا بالظبط ما يريدونه. الرئيس ملتزم بتغيير البيروقراطية الراسخة".
وقالت أستاذة العلوم السياسية في كلية تشارلستون كلير ووفورد، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إن ترامب استخدم الأوامر التنفيذية ليس فقط للدفع بأجندة سياسة إلى الأمام، بل أيضا لإرسال رسائل إلى قاعدته السياسية، كما في محاولته إلغاء حق المواطنة عند الولادة في الولايات المتحدة، واختبار حدود سلطته، كما استهدف المهاجرين عن طريق قانون يسمح بطردهم من أمريكا.
وأضافت ووفورد: "أكثر ما يذهلني في هذه المرحلة هو مدى استراتيجية ترامب، ولكن بطرق جديدة."
وقال الباحث في معهد كاتو والتر أولسون، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إن هجمات ترامب على شركات المحاماة و القضاة لم يسبق لها مثيل، مضيفا: "أنها تذكرنا بالدول الأخرى ذات الأنظمة الاستبدادية."
وتابع أولسون: "قص أجنحة شركات المحاماة والمحاكم هو سلوك المستبد."
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة