دولة أوروبية تشدد معايير تأشيرة العمل والطلاب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
في أعقاب فضيحة التأشيرات في البلاد، تخطط بولندا لتشديد قواعد إصدار تأشيرات العمل والطلاب قريبًا لجميع مواطني البلدان الثالثة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت نائبة وزير الخارجية هنريكا موسيسيكا-دينديس. ونائب وزير الداخلية والإدارة ماسيج دوسزكزيك استنتاجات حول ما يسمى “الكتاب الأبيض” للقضاء على المخالفات في عملية إصدار التأشيرات.
وتقترح الوثيقة التي قدموها حلاً منهجيًا وتشريعيًا، خاصة فيما يتعلق بتأشيرات العمل والطلاب. بهدف السيطرة على نظام التأشيرات في بولندا، وفقًا لتقارير شنغن نيوز.
ووفقا للسلطات البولندية، فإن البلاد تعاني من ضغوط الهجرة منذ عام 2015.
وتزايد هذا الضغط عندما طلب أصحاب العمل المزيد والمزيد من العمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
بسبب المخالفات في نظام التأشيرات في بولندا، كان هناك اعتقاد شائع بأن الحصول على تأشيرة بولندية أمر سهل للغاية ورخيص.
علاوة على ذلك، بدأ الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي أيضًا في الوصول إلى بولندا بحجة الدراسة في البلاد. لمجرد دخول منطقة شنغن ثم البقاء في المنطقة بشكل غير منتظم.
وأدى ذلك إلى حصول عدد كبير من الأجانب على تأشيرة بولندية ولكنهم غير مسجلين. ليكونوا داخل أراضي البلاد، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية.
ما الذي سيتغير الآن؟وكما كشفت وزارة الخارجية البولندية، فإن عملية تشديد نظام التأشيرات البولندية قد بدأت بالفعل.
وكجزء من الإجراءات، تريد بولندا تخفيف عبء العمل على القنصليات البولندية. عن طريق إعادة توجيه الأجانب الموجودين بالفعل في البلاد للخضوع “لإجراءات التصديق”. وفي هذه الحالة، الحصول على تصريح إقامة، بدلاً من التقدم للحصول على تأشيرات مرة أخرى.
وسيكون من الممكن إعادة توجيه الأجانب المقيمين بالفعل في بولندا إلى إجراءات تقنين الإقامة. ولا ينبغي عليهم التقدم للحصول على تأشيرات مرة أخرى، وإنشاء قائمة انتظار مصطنعة في القنصليات.
علاوة على ذلك، تخطط الدولة لتشديد قواعد التحقق لمعرفة ما إذا كان صاحب العمل. مستعدًا لتوفير ظروف العمل المناسبة ومراجعة العقوبات التي سيتم تطبيقها. في الحالات التي يتبين فيها أن صاحب العمل قد قام بتعيين شخص ما دون الوثائق المناسبة.
أما بالنسبة للطلاب الأجانب، فقد أكدت الوزارة أن الدولة ستطبق عليهم شرط الاختيار المسبق الإلزامي. سيُطلب من جميع الجامعات القيام بعملية الاختيار المسبق.
التغيير المهم الآخر هو أن البلاد تدرس الحد من وصول الطلاب الأجانب إلى سوق العمل البولندي.
بالإضافة إلى ذلك، تريد بولندا أيضًا زيادة الحد الأدنى من متطلبات الأموال للطلاب المتقدمين للحصول على تأشيرة. أو تصريح إقامة وتطلب من الطلاب أن يكون لديهم الحد الأدنى من الأموال المطلوبة المحظورة.
ومع الأخذ في الاعتبار المخالفات الموجودة في النظام. قالت وزارة الخارجية إنه سيتم الآن إصدار تأشيرات العمال والطلاب بطريقة خاضعة للرقابة.
علاوة على ذلك، فإن التحرك لتشديد قواعد التأشيرة للطلاب الأجانب. يأتي أيضًا بعد أن تبين أن عددًا كبيرًا من الطلاب يتركون الجامعة بعد السنة الأولى.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان