بدء التشغيل التجاري للمدرج الجنوبي بمطار مسقط الدولي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الرؤية - سارة العبرية
أعلنت هيئة الطيران المدني اليوم الخميس، عن بدء التشغيل التجاري للمدرج الجنوبي بمطار مسقط الدولي بعد إصدار الترخيص للمدرج الجديد من قبل الهيئة، والذي يهدف إلى تعزيز حركة الطيران الدولية والمحلية بالمطار، إضافةً إلى المساهمة في تعدد مسارات الإقلاع والهبوط حسب متطلبات لوائح منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
ويتميز المدرج الجنوبي بقدرته على استيعاب جميع الطائرات بما فيها طائرات من النوع الأيرباص A380 حيث يمتد بطول 4 كم وعرض 45 متر، كما يساهم في التقليل من استهلاك الطاقة من خلال استخدام إضاءة LED تعمل على مدار 24 ساعة، وباستخدام أحدث الأجهزة للتحكم بإنارة المدرج تماشيا مع التطور في مجال صناعة الطيران، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق أقل معدلات الضوضاء في المناطق المحيطة من المطار، إضافة إلى ذلك تحقيق السرعة والمرونة في عمليات الإقلاع والهبوط بحسب الحاجة التشغيلية.
وبدأت أعمال إعادة تأهيل المدرج في منتصف مايو عام 2022م ضمن أعمال المرحلة الأولى المتمثلة بالانتهاء من تغطيته بالأسفلت وربطه بتسع ممرات جديدة من الجهه الشمالية وعدد سبع ممرات من الجهة الجنوبية للمدرج ، وزيادة بطول المدرج من 3.3 كم ليصبح بطول 4 كم وأيضا عدد من الطرق الخدمية الجديدة التي تربط مرافق المطار وذلك في أكتوبر 2023م. وشملت المرحلة الثانية إعادة ضبط أجهزة نظام الهبوط الآلي وأجهزة الأرصادالحالية، التي تستخدم لهبوط الطائرات في الظروف الطارئة، بالإضافة إلى تثبيت إضاءة أرضية للملاحة على ساحة المطار والاختبارات المصاحبة لها خلال منتصف شهر يناير 2024م.
فيما تمثلت أعمال المرحلة الأخيرة في الاختبارات الفنية والتشغيلية النهائية للأجهزة الجديدة بالتنسيق مع مشغلي المطار ومقدمي الخدمات الآخرين والتي تعد من متطلبات ترخيص المدرج من قبل الهيئة.
والجدير بالذكر، أن هيئة الطيران المدني حرصت ضمن أعمالها في إعادة تأهيل المدرج على ضمان الامتثال التام للمدرج ومرافقه الحالية للتوافق مع متطلبات لوائح منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة