بدء التشغيل التجاري للمدرج الجنوبي بمطار مسقط الدولي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الرؤية - سارة العبرية
أعلنت هيئة الطيران المدني اليوم الخميس، عن بدء التشغيل التجاري للمدرج الجنوبي بمطار مسقط الدولي بعد إصدار الترخيص للمدرج الجديد من قبل الهيئة، والذي يهدف إلى تعزيز حركة الطيران الدولية والمحلية بالمطار، إضافةً إلى المساهمة في تعدد مسارات الإقلاع والهبوط حسب متطلبات لوائح منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
ويتميز المدرج الجنوبي بقدرته على استيعاب جميع الطائرات بما فيها طائرات من النوع الأيرباص A380 حيث يمتد بطول 4 كم وعرض 45 متر، كما يساهم في التقليل من استهلاك الطاقة من خلال استخدام إضاءة LED تعمل على مدار 24 ساعة، وباستخدام أحدث الأجهزة للتحكم بإنارة المدرج تماشيا مع التطور في مجال صناعة الطيران، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق أقل معدلات الضوضاء في المناطق المحيطة من المطار، إضافة إلى ذلك تحقيق السرعة والمرونة في عمليات الإقلاع والهبوط بحسب الحاجة التشغيلية.
وبدأت أعمال إعادة تأهيل المدرج في منتصف مايو عام 2022م ضمن أعمال المرحلة الأولى المتمثلة بالانتهاء من تغطيته بالأسفلت وربطه بتسع ممرات جديدة من الجهه الشمالية وعدد سبع ممرات من الجهة الجنوبية للمدرج ، وزيادة بطول المدرج من 3.3 كم ليصبح بطول 4 كم وأيضا عدد من الطرق الخدمية الجديدة التي تربط مرافق المطار وذلك في أكتوبر 2023م. وشملت المرحلة الثانية إعادة ضبط أجهزة نظام الهبوط الآلي وأجهزة الأرصادالحالية، التي تستخدم لهبوط الطائرات في الظروف الطارئة، بالإضافة إلى تثبيت إضاءة أرضية للملاحة على ساحة المطار والاختبارات المصاحبة لها خلال منتصف شهر يناير 2024م.
فيما تمثلت أعمال المرحلة الأخيرة في الاختبارات الفنية والتشغيلية النهائية للأجهزة الجديدة بالتنسيق مع مشغلي المطار ومقدمي الخدمات الآخرين والتي تعد من متطلبات ترخيص المدرج من قبل الهيئة.
والجدير بالذكر، أن هيئة الطيران المدني حرصت ضمن أعمالها في إعادة تأهيل المدرج على ضمان الامتثال التام للمدرج ومرافقه الحالية للتوافق مع متطلبات لوائح منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة