مصر ترفض مقترحا إسرائيليا لآلية جديدة لإدارة معبر رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة رويترز٬ إن مصر رفضت اقتراحا من الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة٬ وإدارة عملياته المستقبلية.
وفي زيارتهم الأربعاء٬ عرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) خطتهم على القاهرة٬ وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب التقدم العسكري للاحتلال الأسبوع الماضي في رفح٬ حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقال المصدران الأمنيان إن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي٬ وأضافا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط.
ويشكل معبر رفح ممرا رئيسيا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ونقطة خروج للأشخاص الذين يجري إجلاؤهم طبيا من القطاع٬ حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية ويلوح شبح المجاعة بعد إغلاق الاحتلال كل المعابر الواصلة إلى غزة.
وبعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعبر٬ قال إنها لن يسمح لحركة المقاومة الإسلامية حماس بتولي أي دور هناك في المستقبل.
وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته٬ إن الوفد سافر إلى مصر بشكل رئيسي لمناقشة الأمور حول رفح٬ في ضوء التطورات الأخيرة، دون ذكر تفاصيل.
ولم تعلق مصر حتى الآن عن المقترح الاحتلال الإسرائيلي٬ أو تذكر تفاصيل ما حدث في زيارة الأربعاء.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: فقد "زار وفد إسرائيلي برئاسة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، القاهرة في إطار محاولة تهدئة الغضب المصري على ضوء عملية رفح".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر الاحتلال معبر رفح غزة مصر غزة الاحتلال معبر رفح طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض الحديث عن أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى وإلزام الاحتلال بالاتفاق
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، رفضها الحديث عن أي خطوة متعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من صفقة التبادل، وإلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي في تصريحات نشرها في قناته عبر "تيلغرام": "لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء في أي خطوة، قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم، مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة".
وشدد مرداوي على ضرورة أن يقوم الوسطاء بإلزام العدو بتنفيذ الاتفاق، فيما استنكرت حركة حماس في وقت سابق، بشدة قرار الاحتلال بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، في بيان: "تستنكر حركة حماس بشدة قرار الاحتلال، تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، هذا القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته".
وتابع الرشق: "تذرّع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة، هو ادّعاء باطل وحجّة واهية تهدف إلى التهرب من التزامات الاتفاق".
وأكد الرشق أن "هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم"، مبينا أن "الإهانة الحقيقية هي ما يتعرّض له أسرانا خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة".
وأردف قائلا: "الأسرى الفلسطينيون يتم إطلاق سراحهم وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما أنه يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين".
وأكد أن "قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته".
وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس "الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير".
وفي السياق ذاته، انتقد "مكتب إعلام الأسرى" قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، واصفا هذا القرار بأنه "محاولة للتلاعب بحالة الأسرى النفسية والضغط على أسرهم".
وأوضح "إعلام الأسرى" أن هذا القرار "يأتي ضمن سلسلة من التصرفات التي يتبعها الاحتلال في مماطلته وتنصله من التزاماته، ما أسفر عن ترك الأسر تنتظر لساعات طويلة تحت الأمطار على أمل لقاء أبنائها المحررين، قبل أن يُفاجأوا بتأجيل إطلاق سراحهم".
وأكد البيان أن "مثل هذا السلوك، الذي يخالف القيم والمعايير الإنسانية، يستدعي تدخلًا فوريًا من الوسطاء والمجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بتنفيذ مستحقات الأسرى دون تأخير أو مماطلة".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية