وزارة التشغيل تعقد اجتماعا مع أرباب المقاهي والمطاعم لتدارس مشاكل القطاع
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بعد أن راسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزير التشغيل من أجل عقد اجتماع لتدارس المشاكل التي يعانيها القطاع، استجابت الوزارة بعقد اجتماع أول أمس الثلاثاء، مع رؤساء مصالح المقاولات الصغرى بالوزارة، وممثل المهنيين.
وتدارس اللقاء الذي حضره نور الدين الحراق رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وممثلي الوزارة، مجموعة من النقط منها إلغاء ما تبقى من ذعائر وغرامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجدولة الدين الأصلي على مدة تتناسب مع قدرة المهنيين.
وفي هذا الصدد، أفاد أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بأنه في نهاية اللقاء، تم اقتراح عقد اجتماع موسع مع كل الوزارات وتعديل كل المواد القانونية الضريبية والجبائية التي تعيق عملية التصريح بالأجراء، مع تسليم مذكرة تتضمن عددا من النقط، تقرر التطرق لها بتفصيل يوم الاثنين المقبل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المقاهی والمطاعم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة