«جوجل كلاود» يعتذر بعد حذف حساباً بـ125 مليار دولار بالخطأ
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
«جوجل كلاود».. تعرض موقع «جوجل» إلى مشكلة نادرة حيث تم حذف حساب بقيمة 125 مليار دولار بشكل عرضي، ونتيجة ذلك تأثر أعضاء صندوق التقاعد الأسترالي بانقطاع لمدة أسبوع، حيث لم يستطيعوا الوصول إلى حساباتهم.
وبعد الانقطاع الذي استمر أسبوع، بدأت عملية استعادة الخدمة اليوم، لكن من الممكن أن تستغرق بعض الوقت، وأكد الصندوق أنه يعمل على تحديث سريع.
«جوجل كلاود»يعتذر بعد حذف حساباً بـ125 مليار دولارسبب حذف «جوجل كلاود» لـ 125 مليار دولارنظراً للعديد من التساؤلات حول جوجل كلاود وحذفه للحساب، أكد الرئيس التنفيذي صندوق التقاعد الأسترالي، بيتر تشون، خلال تواصله مع الأعضاء عبر البريد الإلكتروني، أمس، أن الحادث لم يكن هجوماً إلكترونياً، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي اختراق للبيانات أيضاً.
وأشار تشون، إلى أن السبب وراء حذف الحساب، هو وقوع خطأ في «جوجل كلاود» نتيجة انقطاع الخدمة.
واستمر الانقطاع مدة طويلة من الوقت إذ تم حذف الاشتراك. ولحسن الحظ، كان لدى صندوق التقاعد الأسترالي نسخ احتياطية مع مزود خدمة مختلف.
«جوجل كلاود»يعتذر بعد حذف حساباً بـ125 مليار دولارصندوق التقاعد الأسترالي و«جوجل كلاود»قدما صندوق التقاعد الأسترالي و«جوجل كلاود» اعتذاراً، وفي بيان مشترك مع الرئيس التنفيذي صندوق التقاعد الأسترالي، بيتر تشون، واعترف الرئيس التنفيذي لشركة «جوجل»، توماس كوريان، بأن «التكوين الخاطئ غير المقصود» أثناء توفير خدمات «يونيسوبر» السحابية الخاصة أدى إلى حذف البيانات.
أهمية النسخ الاحتياطي للبياناتلفتت هذه الواقعة إلى أهمية الحفاظ على نسخ احتياطية للبيانات، وضرورة العمل على تحسين الأنظمة لتجنب وقوع أخطاء. من المهم أن يكون هناك تواصل وتعاون بين الشركات والمؤسسات في تحسين مستوى الأمان السحابي وضمان عدم تعرض البيانات لخطر الحذف أو الاختراق.
اقرأ أيضاًجوجل تحتفل بـ يوم الأرض العالمي.. وتغير شعارها إلى صور جوية من الكوكب
طريقة حذف الملفات من جوجل «Drive».. على الهاتف والكمبيوتر
بمميزات فريدة.. مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 8a
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جوجل جوجل كلاود جوجل کلاود
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026 - 2027، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك، فإن الحفاظ على الانضباط المالي لا يزال ضرورياً لخفض تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة والاحتياجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء المخاطر المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.
وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مثمنًا التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وأوضح الصندوق أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تم الاتفاق على أهمية تسريع برنامج التخارج من الشركات الحكومية، وأكدت السلطات المصرية التزامها بتكثيف جهودها في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وخفض عبء الدين المرتفع.
ولفت إلى أن البنك المركزي أكد مجدداً التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحديث عملياته تدريجياً لتحقيق الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الكامل، كما يعد تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي على رأس الأولويات.
اقرأ أيضاًخلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية