كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أنه يجري إنشاء لجنة تقنية مشتركة لتسهيل التعايش بين المشاريع الزراعية الاستراتيجية وأنشطة المحروقات، لغرض استغلال المحروقات والأراضي الفلاحية.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، على هامش يوم دراسي حول “خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية”، من تنظيم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وشهد اليوم الدراسي عروضا متنوعة من تقديم وزارتي الطاقة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية. تباينت حول خارطة توزيع الأراضي والمياه الجوفية في الجنوب.

وكذا استراتيجية قطاع الفلاحة لتطوير الإنتاج الفلاحي في مناطق الجنوب إضافة إلى مناقشات حول العوامل المحددة للاستثمار الفلاحي في هذه المناطق.

وقد نوه محمد عرقاب في كلمته التي ألقاها بالمناسبة إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها الحدث في سياق الاستراتيجية الوطنية التي حدد أهدافها السيد رئيس الجمهورية. من أجل تطوير وتنمية الإنتاج الفلاحي الذي تم تحديده كأحد الأولويات الوطنية تحت عنوان الأمن الغذائي.

وأكد الوزير في نفس السياق أن قطاع الطاقة والمناجم يعمل على الالتزام الكامل ومواصلة مشاركته في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. عن طريق المساهمة في توفير العوامل الأساسية لتنمية الفلاحة وكذا الزراعة الصحراوية. مع مواصلة الجهود الاستثمارية المباشرة في هذا القطاع الحيوي.

مضيفا أن القطاع يعمل على تسهيل الوصول إلى الأراضي الزراعية من خلال وضع إطار عمل للتعاون مع قطاع الفلاح

وكشف الوزير، أنه ولغرض استغلال المحروقات والأراضي الفلاحية يجري إنشاء لجنة تقنية مشتركة لتسهيل التعايش بين المشاريع الزراعية الاستراتيجية وأنشطة المحروقات.

موضحا أن اللجنة ستجمع ممثلين عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والطاقة والمناجم وعدد من مؤسساتها.

ومن بين المشاريع التي سيثمرها هذا العمل التعاوني بين الجهات الفاعلة، مشروع القطب الفلاحي المتخصص في زراعة الشمندر السكري بولاية المنيعة، حسب الوزير.

ويأتي هذا المشروع، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتطوير الصناعة الغذائية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول لعام 2025

عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي اجتماعها الأول للعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.

وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.

واستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.

وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.

كما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حاليًا في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.

أخبار ذات صلة سلطان الجابر: ملتزمون بالاستثمار في تطوير المواهب الوطنية «أدنوك للتوزيع» تقر توزيع أرباح نقدية بـ 2.57 مليار درهم لعام 2024

من جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتقييد إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.

واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.

وفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.

ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.

كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة الضليل
  • الكهرباء تكشف عن مشاريع لإنتاج 14 ألف ميغاواط
  • الرئيس السيسي يستعرض موقف إنشاء محطات المحولات اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
  • روسيا تطور مشروع اتصالات لتسهيل الوصول إلى الفضاء
  • 36 مليار درهم استثمارات في مشاريع طاقة جديدة قيد التطوير بأبوظبي
  • خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
  • تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
  • تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
  • لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات
  • لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول لعام 2025