البنك الإفريقي للتنمية يخطط للاستثمار بقطاع الدواء والبنية التحتية في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن مدير البنك الإفريقي للتنمية العزيزي محمد، أن البنك يهدف إلى الاستثمار بمجال التصنيع الدوائي ورقمنة القطاع الصحي في ليبيا، وإنشاء بنية تحتية متطورة في البلاد، ودعم المشروعات التنموية ورفع قدرات القطاع الخاص.
وأشار العزيزي محمد، خلال لقائه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، إلى أهمية دور ليبيا باعتبارها أحد أهم أعضاء البنك، لما تمتلكه من حصة في رأسماله.
وقدم العزيزي محمد نبذة عن خطة المصرف التي ناقشها مع وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية، ومصرف ليبيا المركزي، والتي تتوافق مع الخطط التنموية في ليبيا.
وأكد مدير البنك الإفريقي للتنمية، امتلاك البنك العديد من المشروعات الاستثمارية التي سيعمل على تنفيذها في ليبيا، في حال حصوله على الإذن لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والاستثمار الخاص بتمويل المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغرى ماليا وفنيا.
بدوره، أعرب أبو جناح عن رغبة وزارة الصحة في الدفع عن تحقيق المشروعات المتعلقة بالقطاع الصحي مع صندوق التنمية الأفريقي، واقترح تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمار في قطاع الدواء فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مستقبل العلاقات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.
وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.
من جانبه، عبر ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.
ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل؛ حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"