أجرى فريق دولي من خبراء حماية الطبيعة تقييما معمقا لأكبر 100 محمية بحرية في العالم، وخلصوا إلى أن الحكومات تقصر عن الوفاء بوعدها في الحماية الفعالة للتنوع البيولوجي، وذلك بسبب بطء تنفيذ إستراتيجيات الإدارة والفشل في تقييد الأنشطة الأكثر تأثيرا.

ففي دراسة نشرت يوم 9 مايو/أيار الحالي بدورية "كونفرزيشن ليترز"، يقول الخبراء إن هذه المناطق الـ100 تمثل مجتمعة ما يقرب من 90٪ من إجمالي المحميات البحرية على مستوى العالم على امتداد حوالي 26.

3 مليون كيلومتر مربع، أو حوالي 7.3% من المحيط العالمي.

نحو هدف الـ30%

وتعرّف المحميات البحرية على أنها مناطق محددة من المحيط يُرجى الحفاظ على منظومتها البيئية ويُمنع تدخل البشر فيها، وتهدف هذه المحميات إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، أي تنوع وتعدد أشكال الحياة البحرية، وتعزيز النظم البيئية الصحية والمرنة، وهو ما يوفر فوائد مستدامة لكل من البشر والكوكب.

وتعد المحميات البحرية مهمة في سياق حالة تغير واسعة للمناخ والبيئة تشهدها الأرض خلال ما مضى من عقود تتعرض خلالها كافة أشكال الحياة لتسارع غير مسبوق في معدلات الانقراض، مما يؤثر في حياة البشر بشكل غير مباشر، لأن انخفاض أعداد الأنواع الحية يقلل من مرونة بيئات هذا الكوكب في مواجهة أي تغيّر مستقبلي.

وفي الوقت الحالي، تُدرِج قاعدة البيانات العالمية للمحميات البحرية التابعة للمركز العالمي لرصد الحفاظ على البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ أكثر من 18 ألف منطقة بحرية محمية تغطي 30 مليون كيلومتر مربع، أو نحو 8٪ من المحيط العالمي.

وتؤكد الباحثة الرئيسية في الدراسة "بيث بايك"، وهي مديرة برنامج أطلس الحماية البحرية التابع لمعهد الحفاظ على البيئة البحرية، أهمية التصميم والإدارة الفعّالين لتحقيق النتائج المرجوة للمناطق البحرية المحمية.

وتضيف بايك في حديث مع "الجزيرة نت"، أن هذا التقييم الذي أجراه الفريق البحثي يهدف إلى تذكير صُناع السياسات ومتخذي القرار على مستوى العالم بأن تحقيق الهدف العالمي بحماية ما لا يقل عن 30% من المحيطات بحلول عام 2030 -وهو الهدف الذي حددته اتفاقية دولية للأمم المتحدة- يتطلب زيادة مساحة المحميات البحرية وتحسين نوعيتها.

وتقول الباحثة: "يمكن للمحميات البحرية أن تقدم فوائد كبيرة للناس والطبيعة والكوكب، ولكن لسوء الحظ نرى فجوات واسعة بين مساحة المحيطات التي تغطيها المناطق البحرية المحمية، وقوة وسائل الحماية هذه في كثير من الحالات".

غواص يثبّت أقفاص تجربة الطحالب الكبيرة لقياس تأثير أسماك الأرانب الغازية في المناطق البحرية المحمية في خليج جوكوفا بتركيا (شترستوك) تدخلات بشرية مدمرة

وبينما تُعتبر المحميات البحرية عادةً أدوات مجربة وفعالة للحفاظ على المحيطات، فإن الدراسة تسلط الضوء على اختلافات واسعة في التصميم والأهداف واللوائح والإدارة فيما بين تلك المحميات، وفقا للبيان الصحفي الرسمي الصادر من مؤسسة "مارين كونزرفيشن إنستِتيوت" المشاركة في الدراسة.

وتوضح بايك أن المحميات البحرية تتعرض لمخاطر كبيرة أبرزها التدخلات البشرية من خلال بعض الأنشطة التدميرية للبيئة، مثل التنقيب عن النفط والغاز، أو الصيد الصناعي، أو تربية الأحياء المائية، و"تتعرض ثلث مساحة المحميات البحرية المبلّغ عنها لأنشطة مدمرة على نطاق صناعي".

ويشير الباحثون إلى أن المحميات البحرية الكبيرة تقع بشكل غير متناسب في المناطق النائية والأقاليم الخارجية عن سيطرة الدول، مما يترك الموائل والأنواع المهمة غير محمية ومعرضة للخطر في معظم أنحاء المحيط.

وتعتقد "بايك" أنه يمكن للمحميات البحرية جيدة التصميم والإدارة والتنفيذ أن توفر فوائد هائلة لكل من البشر والطبيعة. وتقول "لقد حان الوقت للعمل الجماعي قبل فوات الأوان بالنسبة لمحيطنا وكوكبنا".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات المحمیات البحریة من المحیط

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية

الوحدة نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي ، أن حماية الآثار و مكافحة تهريبها مسئولية وطنية ينبغي أن تتضافر فيها جهود كافة الجهات المركزية والمحلية وابناء المناطق الاثرية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.

وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.

وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.

واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.

ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.

حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.

مقالات مشابهة

  • خريطة التنوع البيولوجي بمصر.. 22 ألف نوع من النباتات والحيوانات
  • دراسة طبية حديثة تكشف عن وجود كائنات حية "مجنونة" في أفواه وأمعاء البشر
  • رئيس مجلس الوزراء: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
  • الرهوي: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
  • رئيس الوزراء: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
  • دراسة جديدة تؤكد مخاوف العلماء: الذكاء الاصطناعي قادر على خداع البشر
  • دراسة جديدة تكشف عن حل لغز أحجار ستونهنج العملاقة
  • “اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي” تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
  • «اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي» تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
  • أكذوبة "الإنسان العالمي"