دراسة: الحكومات لا تفي بوعودها في حماية التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أجرى فريق دولي من خبراء حماية الطبيعة تقييما معمقا لأكبر 100 محمية بحرية في العالم، وخلصوا إلى أن الحكومات تقصر عن الوفاء بوعدها في الحماية الفعالة للتنوع البيولوجي، وذلك بسبب بطء تنفيذ إستراتيجيات الإدارة والفشل في تقييد الأنشطة الأكثر تأثيرا.
ففي دراسة نشرت يوم 9 مايو/أيار الحالي بدورية "كونفرزيشن ليترز"، يقول الخبراء إن هذه المناطق الـ100 تمثل مجتمعة ما يقرب من 90٪ من إجمالي المحميات البحرية على مستوى العالم على امتداد حوالي 26.
وتعرّف المحميات البحرية على أنها مناطق محددة من المحيط يُرجى الحفاظ على منظومتها البيئية ويُمنع تدخل البشر فيها، وتهدف هذه المحميات إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، أي تنوع وتعدد أشكال الحياة البحرية، وتعزيز النظم البيئية الصحية والمرنة، وهو ما يوفر فوائد مستدامة لكل من البشر والكوكب.
وتعد المحميات البحرية مهمة في سياق حالة تغير واسعة للمناخ والبيئة تشهدها الأرض خلال ما مضى من عقود تتعرض خلالها كافة أشكال الحياة لتسارع غير مسبوق في معدلات الانقراض، مما يؤثر في حياة البشر بشكل غير مباشر، لأن انخفاض أعداد الأنواع الحية يقلل من مرونة بيئات هذا الكوكب في مواجهة أي تغيّر مستقبلي.
وفي الوقت الحالي، تُدرِج قاعدة البيانات العالمية للمحميات البحرية التابعة للمركز العالمي لرصد الحفاظ على البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ أكثر من 18 ألف منطقة بحرية محمية تغطي 30 مليون كيلومتر مربع، أو نحو 8٪ من المحيط العالمي.
وتؤكد الباحثة الرئيسية في الدراسة "بيث بايك"، وهي مديرة برنامج أطلس الحماية البحرية التابع لمعهد الحفاظ على البيئة البحرية، أهمية التصميم والإدارة الفعّالين لتحقيق النتائج المرجوة للمناطق البحرية المحمية.
وتضيف بايك في حديث مع "الجزيرة نت"، أن هذا التقييم الذي أجراه الفريق البحثي يهدف إلى تذكير صُناع السياسات ومتخذي القرار على مستوى العالم بأن تحقيق الهدف العالمي بحماية ما لا يقل عن 30% من المحيطات بحلول عام 2030 -وهو الهدف الذي حددته اتفاقية دولية للأمم المتحدة- يتطلب زيادة مساحة المحميات البحرية وتحسين نوعيتها.
وتقول الباحثة: "يمكن للمحميات البحرية أن تقدم فوائد كبيرة للناس والطبيعة والكوكب، ولكن لسوء الحظ نرى فجوات واسعة بين مساحة المحيطات التي تغطيها المناطق البحرية المحمية، وقوة وسائل الحماية هذه في كثير من الحالات".
وبينما تُعتبر المحميات البحرية عادةً أدوات مجربة وفعالة للحفاظ على المحيطات، فإن الدراسة تسلط الضوء على اختلافات واسعة في التصميم والأهداف واللوائح والإدارة فيما بين تلك المحميات، وفقا للبيان الصحفي الرسمي الصادر من مؤسسة "مارين كونزرفيشن إنستِتيوت" المشاركة في الدراسة.
وتوضح بايك أن المحميات البحرية تتعرض لمخاطر كبيرة أبرزها التدخلات البشرية من خلال بعض الأنشطة التدميرية للبيئة، مثل التنقيب عن النفط والغاز، أو الصيد الصناعي، أو تربية الأحياء المائية، و"تتعرض ثلث مساحة المحميات البحرية المبلّغ عنها لأنشطة مدمرة على نطاق صناعي".
ويشير الباحثون إلى أن المحميات البحرية الكبيرة تقع بشكل غير متناسب في المناطق النائية والأقاليم الخارجية عن سيطرة الدول، مما يترك الموائل والأنواع المهمة غير محمية ومعرضة للخطر في معظم أنحاء المحيط.
وتعتقد "بايك" أنه يمكن للمحميات البحرية جيدة التصميم والإدارة والتنفيذ أن توفر فوائد هائلة لكل من البشر والطبيعة. وتقول "لقد حان الوقت للعمل الجماعي قبل فوات الأوان بالنسبة لمحيطنا وكوكبنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحمیات البحریة من المحیط
إقرأ أيضاً:
كارثة جوية كادت تقع فوق المحيط.. راكب أردني يثير الذعر في طائرة أسترالية
عواصم - الوكالات
وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهامات إلى مواطن أردني يبلغ من العمر 46 عامًا، عقب محاولته فتح أبواب طائرة أثناء رحلتها من كوالالمبور إلى سيدني، في حادثة وصفتها السلطات بأنها "خطيرة وكان من الممكن أن تنتهي بكارثة".
وأوضحت الشرطة، في بيان رسمي صدر مساء الأحد، أن المتهم حاول فتح باب مخرج الطوارئ الخلفي للطائرة خلال الرحلة، ما استدعى تدخل طاقم الطائرة لإعادته إلى مقعده. وأضاف البيان أنه بعد فترة وجيزة، حاول الرجل فتح مخرج طوارئ آخر، مما دفع الطاقم وعدد من الركاب إلى تقييده.
وأكدت الشرطة أن الرجل اعتدى كذلك على أحد موظفي شركة الطيران خلال الحادثة. ونتيجة لذلك، وُجهت إليه تهمتان بتعريض سلامة الطائرة للخطر، وتهمة واحدة بالاعتداء، وهي تهم تصل عقوبة كل منها إلى السجن لمدة أقصاها عشر سنوات.
وقالت دافينا كوبلين، القائمة بأعمال مفتش المباحث في الشرطة الفيدرالية: "كان من الممكن أن تكون لتصرفات هذا الرجل عواقب مأساوية. لن تتهاون الشرطة مع أي سلوك إجرامي على متن الرحلات الجوية، خاصة عندما يعرض الأرواح وسلامة الطائرة للخطر".
وخلال مثوله أمام المحكمة، أفاد محامي المتهم أن موكله كان تحت تأثير عقارين طبيين، أحدهما "السودوإيفيدرين" والآخر حبوب منومة، إضافة إلى تناوله الكحول قبل الصعود إلى الطائرة، مشيرًا إلى أن موكله "لا يتذكر ما حدث خلال الرحلة".
وأفادت وسائل إعلام أن الرحلة كانت تابعة لشركة "إير آسيا"، وهبطت بأمان في مطار سيدني.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"