دراسة: الحكومات لا تفي بوعودها في حماية التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أجرى فريق دولي من خبراء حماية الطبيعة تقييما معمقا لأكبر 100 محمية بحرية في العالم، وخلصوا إلى أن الحكومات تقصر عن الوفاء بوعدها في الحماية الفعالة للتنوع البيولوجي، وذلك بسبب بطء تنفيذ إستراتيجيات الإدارة والفشل في تقييد الأنشطة الأكثر تأثيرا.
ففي دراسة نشرت يوم 9 مايو/أيار الحالي بدورية "كونفرزيشن ليترز"، يقول الخبراء إن هذه المناطق الـ100 تمثل مجتمعة ما يقرب من 90٪ من إجمالي المحميات البحرية على مستوى العالم على امتداد حوالي 26.
وتعرّف المحميات البحرية على أنها مناطق محددة من المحيط يُرجى الحفاظ على منظومتها البيئية ويُمنع تدخل البشر فيها، وتهدف هذه المحميات إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، أي تنوع وتعدد أشكال الحياة البحرية، وتعزيز النظم البيئية الصحية والمرنة، وهو ما يوفر فوائد مستدامة لكل من البشر والكوكب.
وتعد المحميات البحرية مهمة في سياق حالة تغير واسعة للمناخ والبيئة تشهدها الأرض خلال ما مضى من عقود تتعرض خلالها كافة أشكال الحياة لتسارع غير مسبوق في معدلات الانقراض، مما يؤثر في حياة البشر بشكل غير مباشر، لأن انخفاض أعداد الأنواع الحية يقلل من مرونة بيئات هذا الكوكب في مواجهة أي تغيّر مستقبلي.
وفي الوقت الحالي، تُدرِج قاعدة البيانات العالمية للمحميات البحرية التابعة للمركز العالمي لرصد الحفاظ على البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ أكثر من 18 ألف منطقة بحرية محمية تغطي 30 مليون كيلومتر مربع، أو نحو 8٪ من المحيط العالمي.
وتؤكد الباحثة الرئيسية في الدراسة "بيث بايك"، وهي مديرة برنامج أطلس الحماية البحرية التابع لمعهد الحفاظ على البيئة البحرية، أهمية التصميم والإدارة الفعّالين لتحقيق النتائج المرجوة للمناطق البحرية المحمية.
وتضيف بايك في حديث مع "الجزيرة نت"، أن هذا التقييم الذي أجراه الفريق البحثي يهدف إلى تذكير صُناع السياسات ومتخذي القرار على مستوى العالم بأن تحقيق الهدف العالمي بحماية ما لا يقل عن 30% من المحيطات بحلول عام 2030 -وهو الهدف الذي حددته اتفاقية دولية للأمم المتحدة- يتطلب زيادة مساحة المحميات البحرية وتحسين نوعيتها.
وتقول الباحثة: "يمكن للمحميات البحرية أن تقدم فوائد كبيرة للناس والطبيعة والكوكب، ولكن لسوء الحظ نرى فجوات واسعة بين مساحة المحيطات التي تغطيها المناطق البحرية المحمية، وقوة وسائل الحماية هذه في كثير من الحالات".
وبينما تُعتبر المحميات البحرية عادةً أدوات مجربة وفعالة للحفاظ على المحيطات، فإن الدراسة تسلط الضوء على اختلافات واسعة في التصميم والأهداف واللوائح والإدارة فيما بين تلك المحميات، وفقا للبيان الصحفي الرسمي الصادر من مؤسسة "مارين كونزرفيشن إنستِتيوت" المشاركة في الدراسة.
وتوضح بايك أن المحميات البحرية تتعرض لمخاطر كبيرة أبرزها التدخلات البشرية من خلال بعض الأنشطة التدميرية للبيئة، مثل التنقيب عن النفط والغاز، أو الصيد الصناعي، أو تربية الأحياء المائية، و"تتعرض ثلث مساحة المحميات البحرية المبلّغ عنها لأنشطة مدمرة على نطاق صناعي".
ويشير الباحثون إلى أن المحميات البحرية الكبيرة تقع بشكل غير متناسب في المناطق النائية والأقاليم الخارجية عن سيطرة الدول، مما يترك الموائل والأنواع المهمة غير محمية ومعرضة للخطر في معظم أنحاء المحيط.
وتعتقد "بايك" أنه يمكن للمحميات البحرية جيدة التصميم والإدارة والتنفيذ أن توفر فوائد هائلة لكل من البشر والطبيعة. وتقول "لقد حان الوقت للعمل الجماعي قبل فوات الأوان بالنسبة لمحيطنا وكوكبنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحمیات البحریة من المحیط
إقرأ أيضاً:
الوزراء: 80% من الموظفين العرب يرون التنوع والشمولية ضروريين في العمل
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة، وذلك فى إطار سعى المركز، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التى يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي،
ومن الاستطلاعات العربية التي تضمنها العدد استطلاع شركة "بيت. كوم" على عينة من المواطنين في بعض الدول العربية وهي (مصر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، ودول أخرى)، بهدف التعرف على أهمية التنوع والشمول في مكان عملهم، حيث أكد 80% من الموظفين في الدول العربية ودول شمال إفريقيا أن التنوع والشمولية في العمل يعدان أمرين مهمين، كما رأى 80% من الموظفين بالعينة أن عملهم يشجع على التفاعل بين الموظفين من خلفيات متنوعة، و80% من الموظفين أعربوا أن مبادرات التنوع والشمولية تُسهم في تحقيق رضاهم الوظيفي، واعتقد 90% من الموظفين بالعينة أن عملهم يعالج القضايا المتعلقة بالتمييز أو التحيز بشكل جيد.
وقامت شركة "إبسوس" بإجراء استطلاع على عينة من المواطنين في المغرب، بهدف التعرف على مدى اندماج المواطنين في المغرب مع التكنولوجيا في الحياة اليومية والاتجاه نحو الرقمنة، وقد أفاد 82% من المواطنين في المغرب أنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك"، و79% يستخدمون موقع "اليوتيوب"، و70% "الواتساب"، و65% الإنستغرام، و44% تيك توك، وأوضح 64% من المواطنين بالعينة أنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الأخبار والمعلومات، و56% أوضحوا أنهم يستخدمونها للاتصال بالأسرة والأصدقاء، و39% للترفيه والتسلية، و25% للتعرف على المنتجات، و23% لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، و13% للترويج عن المشروعات الشخصية أو المهنية، و12% لمتابعة المشاهير والمؤثرين، و11% لمتابعة العلامات التجارية والشركات، و10% للمشاركة في المجموعات على الإنترنت، و9% للمشاركة في الشبكات المهنية.
وارتباطًا، أوضح 34% من المواطنين في المغرب أنهم يقضون وقتهم في التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء عبر الانترنت مقارنًة بالتواصل وجهًا لوجه، وأوضح 52% من المواطنين بالعينة أنهم يتابعون المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، و39% من المواطنين يتابعون المشاهير، كما أوضح 80% من المواطنين في المغرب أنهم يستخدمون تطبيقات الاتصال عبر الانترنت "voip" خلال الستة أشهر الماضية، و76% يشاهدون مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وأعرب 69% من المواطنين في المغرب عن استخدامهم للتطبيقات المصرفية على الهاتف المحمول، و68% لتطبيقات الفيديو كونفرانس، و65% لتطبيقات الموسيقى، كما أعرب 56% من المواطنين في العينة عن استخدامهم للتكنولوجيا في التعلم عبر الانترنت وحضور الدروس الافتراضية، وأعرب 51% عن استخدامهم تطبيقات المحافظ المالية الإلكترونية.
واستعرض مركز المعلومات استطلاع رأي "مجلس شيكاغو لشؤون العالمية" بالتعاون مع مركز "ليفادا" على عينة من المواطنين الروس بهدف التعرف على إذا كان الصراع بين روسيا وأوكرانيا له عيوب أكثر من المزايا لبلادهم ومدى دعم الروس لمفاوضات السلام، حيث رأى 47% من الروسيين أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تسببت في المزيد من الأضرار بينما أوضح 28% أنها حققت لهم المزيد من الفوائد.
وأعرب 72% بالعينة عن تأييدهم لقرار وقف الصراع مع أوكرانيا في حالة قرر الرئيس بوتين ذلك، كما أفاد 31% أنهم يؤيدون قرار استرجاع الأراضي التي اكتسبتها روسيا في الحرب الأوكرانية حالة قرر بوتين هذا الأمر.
واتصالًا، أعرب 87% من المواطنين الروس عن تفضيلهم لخيار تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فيما أعرب 61% عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين الطرفين، وأوضح 68% من الروسيين أنه من غير المقبول تحت أي ظرف من الظروف عودة المناطق التي حصلت عليها روسيا من أوكرانيا (خيرسون وزابوريجيا)،كما أوضح 78% من الروسيين أن تصاعد العمليات العسكرية في أوكرانيا للحرب يمثل تهديدًا حيويًا لمصالح بلادهم، ورأى (6 من كل 10 روسيين) 60% بالعينة أن عدم وجود اتفاق سلام مع أوكرانيا يمثل تهديدًا خطيرًا لمصالح روسيا الحيوية، كما رأى 72% من المواطنين الروس أنه في حالة فوز روسيا في الحرب سوف تحدث هجرة كبيرة للمواطنين الأوكرانيين وسيلجؤون إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وحوالي نصف الروس 53% اتفقوا على أنه قد يتطور الصراع العسكري بين روسيا وحلفاء الناتو.
كما تم استعراض استطلاع مركز "بيو" على عينة من المواطنين الأمريكيين بهدف التعرف على مدى ثقتهم في العملات المشفرة وحجم استثماراتهم بها، وأعرب 6 من كل 10 أمريكيين بالعينة (تقريبًا 63%) أنهم لا يثقون في استخدام أو تداول أو الاستثمار في العملات المشفرة وقد ارتفعت نسبة عدم الثقة في الفئة العمرية من 50 عامًا فأكثر (71%) مقارنًة بالفئات الأخرى، وأعرب 38% من الأمريكيين عن أنهم حققوا مكاسب من العملات المشفرة أقل مما كانوا يتوقعون، وأفاد 61% من الأمريكيين أن لديهم استثمارات في العملات المشفرة وقد انخفضت هذه النسبة بين أصحاب الدخل المنخفض 49% في حين ارتفعت بين أصحاب الدخل المتوسط 67% في حين أعرب 39% عن أنهم لا يملكون استثمارات في العملات المشفرة.
وتضمن العدد استطلاع "المعهد الفرنسي للرأي العام" على عينة من المواطنين الفرنسيين بهدف التعرف على توجهاتهم الشرائية ومعايير اختيار الطعام، وقد رأى 69% من الفرنسيين أن من أكثر العوامل تأثيرًا على اختيارهم للطعام سعره، يليه الطعم والنكهات 68%، ثم تأثير الطعام على صحة الأفراد 42%، وأصل المنتجات 39%، ويُلاحظ أن التكلفة هي المعيار الأول عند اختيار الغذاء بالنسبة للفرنسيين في الأسر ذات الدخل المنخفض حيث تبلغ 76% بين الفئات المتواضعة و82% بين الفئات الفقيرة، وقد أعرب 67% من الفرنسيين عن أنهم على استعداد لدفع المزيد مقابل الطعام إذا تم إنتاجه محليًا، و63% إذا تم إنتاجه من شركات فرنسية صغيرة أو متوسطة الحجم، و60% إذا أنتجته شركات تحافظ على البيئة، وتمثلت النسب المتعلقة بالجهود التي يمكن اتباعها لاعتماد طعام أكثر استدامة يحافظ على الإنسان والبيئة والصحة على النحو التالي: 57% لشراء منتجات محلية، 47% لخفض استهلاك المنتجات الجاهزة، و46% خفض شراء طعام مغلف بالبلاستيك، و32% خفض استهلاك اللحوم، أما الجهات الفعالة في تسهيل الحصول على نظام غذائي صحي ومستدام فقد تمثلت في 60% للموزعون، 53% المصنعون، 51% الحكومة، 33% المزارعون، 15% الجمعيات غير الحكومية، و14% الصيادين، 12% المطاعم، 5% شركات التأمين الصحي.
كما احتوى العدد على استطلاع شركة "زيورخ" السويسرية على عينة من المواطنين في 10 عواصم حول العالم بهدف التعرف على تقييمهم لمدى استعداد مدنهم للتعامل والتكيف مع التغير المناخي، حيث أوضح 41% من المواطنين في 10 عواصم حول العالم أنهم يعتقدون أن أنظمة المياه في مدنهم معرضة لخطر شديد نتيجة التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة في جاكرتا عاصمة إندونيسيا حيث يشعر أكثر من نصف المستجيبين 52% بالقلق من ضعف البنية التحتية لإدارة المياه في المدينة، ورأى 33% من المواطنين بالعينة أن البنية التحتية للطاقة عرضة للمخاطر المتعلقة بالمناخ يليها نظام الرعاية الصحية 31% ثم سلاسل إمداد الطعام 30% والبنية التحتية لإدارة المخلفات 27%.
وفي نفس سياق الاستطلاع، أعرب نصف المواطنين بالعينة تقريبًا 48% عن أن مدنهم مستعدة للتعامل مع المخاطر المتعلقة بالمناخ بينما أعرب 28% أن مدنهم غير مستعدة لذلك، وقد أكد 50% من المواطنين بالعينة أن حكومات بلادهم الوطنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن مواجهة تغير المناخ في مدينتهم تليها الحكومات المحلية 46% ثم المواطنون أنفسهم 31% ثم رجال الأعمال والصناعة 28%، كما رأى 57% من المبحوثين بالعينة أن غياب التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل عائقًا رئيسًا أمام مواجهة التغير المناخي بشكل فعال في مدنهم، واعتقد 38% من المواطنين بالعينة أن الشركات في مدنهم تتخذ إجراءات كبيرة للحد من آثار تغير المناخ وكبيرة جدًا 16% أو إلى حد ما 26%.
واتصالًا، رأى 43% من المواطنين في 10 عواصم حول العالم أن تلوث الهواء هو أكبر خطر يواجه مدنهم كأحد الآثار لتغير المناخ، يليه توافر الموارد المائية وإمكانية الوصول إليها 29%، ثم جودة وتوافر البنية التحتية العامة والصحة البدنية والرفاهية 28% لكل منهما، وأفاد 75% من المواطنين بالعينة أنهم يتعلمون ذاتيًا عن التغير المناخي وكيفية التكيف معه كأحد الإجراءات التي اتخذوها خلال الاثني عشرًا شهرًا القادمة ليصبحوا أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ، يليه حفاظهم على الموارد المائية 74%، ثم تعديل نظامهم الغذائي وعادات شراء الموارد الغذائية 69%، وقد أعرب 9 من كل 10 مواطنين تقريبًا 89% ممن لم يتخذوا خطوات لتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ أن هناك عوائق كبيرة تقف أمام اتخاذهم لهذه الإجراءات، وقد جاء عدم الثقة في الحكومة على رأس هذه العوائق وبنسبة 56% يليه التكلفة 53% ثم الافتقار إلى الثقة في فعالية الاستراتيجيات الحالية 49%، وأكد 28% من المواطنين في دبي وأمستردام أن عدم اعتقادهم أن تغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا يعد هو العائق الرئيس الذي يمنعهم حاليًا من اتخاذ إجراءات ليصبحوا أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه