بإجمالي 18 مليار و277 مليون جنيه.. "طاقة النواب" تقر موازنة ديوان عام وزارة البترول
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، وذلك بإجمالي 18 مليار و277 مليون جنيه مقابل 13 مليار و486 مليون جنيه العام المالي الجاري.
موازنة ديوان عام وزارة البترول
وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعه خلال العام المالي الجديد بنحو 8 مليار و810 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة نحو 8 مليار و453 مليون جنيه مقابل 12 مليار و245 مليون جنيه.
وفي هذا الصدد كان تساؤل رئيس اللجنة عن أسباب انخفاض الفائض الذي يؤول لموازنة الدولة خلال العام الجديد.
و أكد أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول، أن النقصان نتيجه انخفاض تقديرات الإتاوة لتكون بواقع 10 مليار جنيه العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 12.5 مليار جنيه العام الجاري 2023/204.
وحول مخصصات بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية وعما إذا كان هناك سيارات حالية مخصصة لكبار الموظفين، أوضح أنه لا يوجد سيارات مخصصة من ديوان عام للموظفين العاملين بها، وبالتالي فإنهم يستحقون الصرف النقدي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدلات الموظفين للانتقال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مجلس النواب وزارة البترول العام المالي الجديد
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية يوافق على اتفاقية حصول المالية على قرض 2 مليار دولار
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية إن كافة أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر والارتقاء بمستوي معيشة المواطن المصري ولكن هذا لن يأتي الا من خلال سياسة مالية واقتصادية رشيدة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
و تابع القصبي أن تخفيض الدين العام للدولة وتخفيض خدمة الدين العام أمر محمود ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ووزير المالية تعهد أمام الجميع بمجابهة الدين العام وتخفيضه .
و لفت القصبي إلى أننا لابد أن نذكر الجميع بأن مجلس النواب وافق علي قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 ومن خلاله تم وضع سقف للدين العام ونحن كممثلين للشعب نراقب ونتابع ما يحدث، ولكن علينا أن نرى ما يحدث في العالم أجمع من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار ،وهناك دول تنهار اقتصاديا ونحن نعترف بأن لدينا صعوبات مثل كل دول العالم ،ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح وكافة القروض تتجه الي زيادة الإنتاج، خاصة و أن الدولة المصرية ارتفع تصنيفها الائتماني من سالب بي إلى موجب بي، وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحددة ولذلك أعلن باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقتي على الاتفاقية.