بإجمالي 18 مليار و277 مليون جنيه.. "طاقة النواب" تقر موازنة ديوان عام وزارة البترول
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، وذلك بإجمالي 18 مليار و277 مليون جنيه مقابل 13 مليار و486 مليون جنيه العام المالي الجاري.
موازنة ديوان عام وزارة البترول
وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعه خلال العام المالي الجديد بنحو 8 مليار و810 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة نحو 8 مليار و453 مليون جنيه مقابل 12 مليار و245 مليون جنيه.
وفي هذا الصدد كان تساؤل رئيس اللجنة عن أسباب انخفاض الفائض الذي يؤول لموازنة الدولة خلال العام الجديد.
و أكد أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول، أن النقصان نتيجه انخفاض تقديرات الإتاوة لتكون بواقع 10 مليار جنيه العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 12.5 مليار جنيه العام الجاري 2023/204.
وحول مخصصات بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية وعما إذا كان هناك سيارات حالية مخصصة لكبار الموظفين، أوضح أنه لا يوجد سيارات مخصصة من ديوان عام للموظفين العاملين بها، وبالتالي فإنهم يستحقون الصرف النقدي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدلات الموظفين للانتقال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مجلس النواب وزارة البترول العام المالي الجديد
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"