بإجمالي 18 مليار و277 مليون جنيه.. "طاقة النواب" تقر موازنة ديوان عام وزارة البترول
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، وذلك بإجمالي 18 مليار و277 مليون جنيه مقابل 13 مليار و486 مليون جنيه العام المالي الجاري.
موازنة ديوان عام وزارة البترول
وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعه خلال العام المالي الجديد بنحو 8 مليار و810 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة نحو 8 مليار و453 مليون جنيه مقابل 12 مليار و245 مليون جنيه.
وفي هذا الصدد كان تساؤل رئيس اللجنة عن أسباب انخفاض الفائض الذي يؤول لموازنة الدولة خلال العام الجديد.
و أكد أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول، أن النقصان نتيجه انخفاض تقديرات الإتاوة لتكون بواقع 10 مليار جنيه العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 12.5 مليار جنيه العام الجاري 2023/204.
وحول مخصصات بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية وعما إذا كان هناك سيارات حالية مخصصة لكبار الموظفين، أوضح أنه لا يوجد سيارات مخصصة من ديوان عام للموظفين العاملين بها، وبالتالي فإنهم يستحقون الصرف النقدي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدلات الموظفين للانتقال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مجلس النواب وزارة البترول العام المالي الجديد
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الرواتب والنفقات الحاكمة من أولويات موازنة 2025
آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم، أولويات موازنة 2025 وكل ما يمس حياة المواطنين.وذكر مكتب العطواني في بيان ، أن “الأخير ترأس اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية مع الكادر المتقدم في وزارة المالية لمراجعة وبحث عدد من الملفات والقضايا المالية واستضاف مدراء المحاسبة والموازنة والدين العام في وزارة المالية، ملفات حجم الإنفاق والسيولة المتوفرة، ومشكلة تأخر التمويل، ونسبة العجز في الموازنة”.وأضاف، أن “الاجتماع ناقش الوضع المالي في البلاد وسبل تجاوز التحديات التي تواجه السياسة المالية في البلاد، وآخر تحضيرات إعداد جداول موازنة 2025، وآليات وخطط ضمان تمويل الرواتب والنفقات الحاكمة خلال هذا العام”.وأشار إلى، أن “الاجتماع استعرض ملف الدين العام الخارجي والداخلي، حيث جرى الاطلاع على حجم المديونية سواء الموروثة من زمن النظام السابق، أو تلك التي تم اللجوء إليها بعد العام 2003 عبر القروض الخارجية والداخلية، وآليات جدول سدادها، فضلا الإجراءات المتخذة لتعديل تصنيف العراق الائتماني”.وقال العطواني بحسب البيان، أن “الهدف الرئيس من الموازنة الثلاثية كان حل إشكاليات التمويل، لكن شرط توفر السيولة المالية قبل التعاقد أعادنا إلى المربع الأول واتخذنا مسار التكامل الإيجابي مع السلطة التنفيذية بهدف تمكينها من تنفيذ فقرات برنامجها الحكومي”.وأضاف، أن “موازنة 2025 من أولوياتها تأمين الرواتب والنفقات الحاكمة وكل ما يمس حياة المواطنين ويجب أن تكون لدى وزارة المالية خطط وبرامج رشيدة لإدارة السياسة المالية وبما يحقق التنمية المستدامة”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة