الاقتصاد الياباني يشهد انكماشا في الربع الأول
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
شهد الاقتصاد الياباني انكماشا في الربع الأول من العام، مما يشكل تحديات لبنك اليابان المركزي في ظل سعيه لزيادة أسعار الفائدة من مستويات قريبة من الصفر.
وأصدر مكتب مجلس الوزراء الياباني البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي (GDP) والتي تشير إلى انكماش سنوي بنسبة 2.0% خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالربع السابق، كان هذا الانخفاض أكثر أهمية من الانخفاض الذي توقعه الاقتصاديون بنسبة 1.
وعلى أساس ربع سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، وهو ما يزيد قليلا عن نسبة 0.4% التي كانت متوقعة، وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في اليابان، بنسبة 0.7% - وهو انخفاض أكثر حدة من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.2%، ويمثل هذا الربع الرابع على التوالي من انخفاض الاستهلاك الخاص، وهي أطول فترة انخفاض منذ عام 2009.
وانخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو عنصر حاسم آخر للنمو، بنسبة 0.8% في الربع الأول، وقد حدث هذا الانخفاض على الرغم من الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات، وكان أكثر قليلا من الانخفاض الذي توقعه الاقتصاديون بنسبة 0.7%، علاوة على ذلك، فإن الطلب الخارجي، الذي يتم احتسابه بطرح الواردات من الصادرات، قد انتقص 0.3 نقطة مئوية من أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
يتطلع صانعو السياسات إلى الزيادات القادمة في الأجور وتخفيضات ضريبة الدخل، المقرر أن تبدأ في شهر يونيو، للمساعدة في إنعاش الإنفاق الاستهلاكي الضعيف، بالإضافة إلى ذلك، يتوقعون أن تتضاءل آثار الزلزال الذي ضرب منطقة نوتو في وقت سابق من هذا العام وتوقف العمليات في وحدة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا بمرور الوقت.
وقد شهد الين الياباني انخفاضا حادا إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 1990، مما أثار مخاوف بشأن زيادة تكاليف المعيشة وزيادة الضغط على إنفاق المستهلكين.
وقد اتخذ بنك اليابان المركزي خطوة مهمة في مارس برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، مبتعدا بذلك عن أسعار الفائدة السلبية، ومع ذلك، ونظرا للحالة الهشة للاقتصاد، من المتوقع أن يمضي البنك المركزي بحذر في تخفيف الشروط النقدية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.
الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).
وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.
الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.
لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.
مخاطر التصعيد التجاري والسياسيالتعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.
مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمةالقرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.
التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.
ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.