ضبط ١١٣ مركبة أجنبية في الأردن مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ضبط ١١٣ مركبة أجنبية في الأردن مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام، صراحة نيوز 8211; قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير تابعوا حملتهم المرورية على مخالفات المركبات الأجنبية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط ١١٣ مركبة أجنبية في الأردن مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير تابعوا حملتهم المرورية على مخالفات المركبات الأجنبية واستخداماتها المخالفة للقانون وتأجيرها داخل الأردن.
وأضاف أن القانون يمنع تأجير تلك المركبات التي تدخل إلى الأردن لغايات استخدام مالكها الشخصي، مشيرا إلى أن تأجير المركبات يقتصر وفق أحكام القانون على الشركات المرخّصة لتلك الغاية ،وضبطوا (113) مركبة مخالفة خلال شهر تمّوز .
وأكد الناطق الاعلامي أنّ تأجير تلك المركبات مخالف قانونياً، ويحمل مخالفات جمركية ، مبينا أنه اتخذت الإجراءات القانونية والجمركية والإدارية والحجز بحق تلك المركبات .
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ضبط ١١٣ مركبة أجنبية في الأردن مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.