ملياردير أمريكي يؤسس ائتلافا لشراء أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
أكد رجل الأعمال الملياردير، فرانك ماكورت، أنه يعمل على تأسيس ائتلاف لمجموعة من الشركات لشراء أعمال تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
وساهم الإعلان الصادر عن قطب العقارات والمالك السابق لفريق "Los Angeles Dodgers" إلى زيادة عدد المستثمرين الذين يأملون في الاستفادة من قانون فيدرالي جديد يلزم الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، ومقرها الصين، ببيع المنصة أو مواجهة الحظر.
وقد أعرب مستثمرون آخرون، بما في ذلك وزير الخزانة السابق، ستيفن منوشن، عن رغبتهم في شراء عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، قالت شركة "بايت دانس"، الشركة الأم للتطبيق الشهير، إنها لا تخطط لبيع المنصة.
ويشك بعض الخبراء في أن الحكومة الصينية ستوافق على عملية بيع، خاصة تلك التي تحتوي على محرك توصيات يشغل مقاطع الفيديو بناء على اهتمامات المستخدمين، وفق ما ذكرته أسوشيتد برس.
وذكر بيان ظهر على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة ماكورت "Project Liberty" أن رجل الأعمال يعمل على تنظيم عرض الشراء بالتشاور مع بنك الاستثمار "Guggenheim Securities" و "بهدف وضع الأشخاص وتمكين البيانات في مركز تصميم المنصة والغرض منها".
وفي حالة إتمام صفقة بيع بالفعل، قال رجل الأعمال إنه سيخطط لإعادة هيكلة تيك توك ومنح مزيد من الوكالة للأشخاص للتحكم "بهوياتهم وبياناتهم الرقمية" من خلال ترحيل النظام الأساسي إلى بروتوكول مفتوح المصدر يسمح بمزيد من الشفافية.
وأشار ماكورت إنه لا يستخدم تيك توك شخصيا، لكن أعماله ومبادراته التي تركز على الإنترنت تستخدمه.
ويعد هذا العرض امتدادا لاهتمام ماكورت طويل الأمد بإعادة تشكيل الإنترنت من خلال توفير حماية أفضل لخصوصية البيانات، وهو جهد ركز عليه من خلال مشروع "Project Liberty"، الذي أسسه بغرض "بناء بنية مدنية رقمية جديدة لإنترنت أكثر أمانا..."، وفقا لموقع المنظمة على الإنترنت.
وحتى الآن، حظيت رؤيته لإعادة إنتاج تيك توك بدعم جوناثان هايدت، عالم النفس الاجتماعي المعروف الذي يركز كتابه الأخير "The Anxious Generation" (الجيل القلق) على كيفية مساهمة الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في أزمة الصحة العقلية بين الشباب.
وقال ماكورت لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة: "اعتقدنا أن هذه كانت فرصة رائعة حقا لتسريع إنشاء إنترنت بديل".
ونوه ماكورت إلى أنه غير مهتم بخوارزمية "تيك توك" الحالية لأن محركات التوصية "من أعلى إلى أسفل" تتعارض مع وجهة نظره حول كيفية إدارة هذه المنصات. ويعتقد أيضا أن "بايت دانس" ستبيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة عاجلا أم آجلا.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، تقاوم الشركة القانون الذي تم إقراره الشهر الماضي، والذي من شأنه أن يعطل أحد أكثر أسواقها ربحا.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت شركتا "بايت دانس" و"تيك توك" دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية من أجل منع دخول القانون حيز التنفيذ. والثلاثاء، توجه ثمانية من منشئي المحتوى عبر "تيك توك" لمتابعيهم بسؤال فيما لو كان القانون ينتهك حقوق التعديل الأول من الدستور الأميركي المتعلق بحرية التعبير.
وتخوض الشركة أيضًا معركة قانونية في ولاية مونتانا لمنع قانون الولاية الذي يحظر منصة مشاركة الفيديو.
ويوم الثلاثاء، اتفق مستخدمو "تيك توك" في مونتانا وولاية مونتانا ذاتها على وقف دعوى قضائية تطعن في دستورية الحظر الذي فرضته مونتانا للمرة الأولى في البلاد، وذلك حتى البت في الدعاوى القضائية الفيدرالية.
وسيتم إلغاء قانون مونتانا، الذي تم حظره مؤقتا قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير القادم، إذا استحوذت شركة لا يقع مقرها في دولة مصنفة على أنها خصم أجنبي على "تيك توك".
وتبلغ ثروة ماكورت 1.4 مليار دولار، بحسب فوربس. وكان باع فريق "Dodgers" مقابل 2 مليار دولار، في عام 2012، لشركة "Guggenheim Baseball Management". وفي عام 2016، اشترى نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
حين يتصادم المشروع الوطني مع الاستعماري
لا يُجدي اللفّ والدّوران حول طبيعة وآفاق الحرب التدميرية الجارية منذ تسعة أشهر، وهي مفتوحة على الزمن. بينما يستمرّ الخطاب الفلسطيني العام يتحدث عن هدف تحقيق الدولة على الأراضي المحتلة العام 1967، في مجاراة غير حقيقية ولا هي واقعية للموقف الدولي الجامع الذي يتحدث عن «حل الدولتين»، لا تترك دولة الاحتلال فرصة للتأكيد على رفضها المطلق لهذا الحل.
كل الطيف الإسرائيلي الرسمي و»المعارض»، مُجمِع على رفض «حل الدولتين»، ويتأكد هذا الإجماع عبر ممارسات وسياسات وإجراءات عملية لا يخطئ أهدافها وأبعادها إلّا من يركض خلف الأوهام، أو أنّه يتعمّد التضليل.
الصراع دخل مرحلة حاسمة، لا رجعة عنها، ليس بسبب قرار وفعل فلسطيني، ولا إقليمي أو دولي، وإنّما بفعل قرار وفعل إسرائيلي يتجلّى على الأرض بسياسات لا يمكن فهمها خارج سياق الخيار الوحيد الذي تعمل على تنفيذه السياسة الاحتلالية الإسرائيلية. منطقياً، تجد إسرائيل نفسها ومستقبلها ووجودها في خيار واحد، وهو التطهير العرقي، ولو اقتضى ذلك شنّ حرب إبادة جماعية كما يحصل في قطاع غزة، الذي يشكل «بروفة»، إن نجحت فستتحوّل نحو الضفة الغربية والقدس.
ترفض إسرائيل، ولا يمكنها أن تقبل بـ»حل الدولتين»، لأنها تعتقد أن دولة فلسطين ستكون إرهابية، ولأن وجودها سيقوّض وجود دولة الاحتلال. وترفض إسرائيل خيار الدولة الديمقراطية، التي يتساوى فيها المواطنون، لأنها لا يمكن أن تكون ديمقراطية، وعنصرية في الوقت ذاته طالما أنها تصرّ على يهودية الدولة. هذا الخيار مرفوض جذرياً من قبل إسرائيل، لأنّ الفلسطينيين سيتفوّقون ديموغرافيا على اليهود في فلسطين التاريخية حيث تتساوى الأعداد بنحو 7 ملايين و300 ألف حتى الآن حسب مصادر موثوقة. أما إذا سعت إسرائيل للإخلال بهذا التوازن الديموغرافي من خلال تهجير سكان القطاع، وهو أمر قد فشلت في تحقيقه حتى الآن فإنّها ستكون دولة عنصرية بكلّ المعايير.
لم يبقَ أمام إسرائيل سوى خيار واحد، وهو خيار حرب الإبادة الجماعية والتدميرية الذي تمارسه في القطاع وتحضّر لممارسته في الضفة.
هذا يعني أن ثمة تصادماً، بين المشروع الوطني الفلسطيني والمشروع الاستعماري الكولونيالي الإسرائيلي، ولا مجال للجسر بين المشروعين عبر المفاوضات أو المشاريع السياسية.
المجتمع الدولي يدرك أبعاد الحرب العدوانية الجارية، ويدرك أبعاد وأهداف السياسة الإسرائيلية، لكنه يمتنع عن الاعتراف بهذه الحقيقة ويحاول تأجيل هذا الصدام.
هكذا تكون دولة الاحتلال قد أدخلت نفسها في ورطة تاريخية جديدة، فهي قد فشلت في تحقيق أبسط وأي من أهدافها، فلا تهجير، ولا قضاء على حركة حماس، ولا إفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
لقد قدمت الولايات المتحدة والدول الغربية الشريكة لإسرائيل، ولا تزال تقدم كل الدعم المادي والعسكري والاستخباري والدبلوماسي والاقتصادي، ووظفت كل قدراتها لمنع توسع الحرب الدموية، لكن كل ذلك لم يسعف إسرائيل أو يساعدها على تحقيق أهدافها في القطاع.
بعد تسعة أشهر، تستجدي إسرائيل الولايات المتحدة، لمواصلة تقديم الدعم العسكري، كما لو أنّها دولة ضعيفة ومحدودة القدرات، ليس لتحقيق أهدافها من العدوان على غزة، بعد أن وقعت في حرب استنزاف تركت بصماتها بوضوح على الجيش والمجتمع الإسرائيلي.
واضح أن نتنياهو بحاجة إلى الأسلحة والذخائر الأميركية، من أجل توسيع دائرة العدوان، حتى لو أدى إلى حرب إقليمية، وحتى لو تورطت الولايات المتحدة في مثل هذا العدوان.
الولايات المتحدة تدرك المخاطر الكبيرة التي تنتظر الدولة العبرية إذا انزلقت الأوضاع إلى حرب واسعة في الشمال، وما ينطوي عليه ذلك من احتمالات دخول أطراف إقليمية أخرى على الخط، خصوصاً إيران.
ولذلك فإنها تسعى بكل السبل، لإقناع حلفائها الإسرائيليين بضرورة التوقف عن التصعيد في الشمال، واعتماد الحل الدبلوماسي لوقف إطلاق نار مؤقّت في غزّة، والإفراج عن الأسرى، لضمان وقف إطلاق النار على الحدود مع جنوب لبنان. في ضوء هذه الرؤية الأميركية، فإن مفاوضات الصفقة، لا تمنع إسرائيل من مواصلة حربها العدوانية لتحقيق أهدافها في غزة، والإدارة الأميركية لا تنكر قناعتها بهذه الرؤية.
بينما يربط «حزب الله» اللبناني بشكل صادق، وقف إطلاق النار في المستوطنات المتاخمة لجنوب لبنان بوقفه التام في قطاع غزة، فإن إسرائيل تكذب في أنها لا ترغب في تصعيد الحرب العدوانية على لبنان.
الولايات المتحدة تسعى لحماية إسرائيل من التبعات الكارثية التي ستتعرض لها الدولة العبرية، ولكنها لا تعمل ما يجب عمله، من أجل وقف جنون الحكومة الإسرائيلية.
إسرائيل من أجل مواصلة الحرب، تطلب المزيد من السلاح والذخائر من قبل الولايات المتحدة، وتقوم بتجنيد المزيد ممن هم في سن الخدمة بما في ذلك من «الحريديم»، بعد أن اتخذت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بهذا الخصوص، وتحضر لتشكيل فرقة جديدة يتجاوز تعدادها الأربعين ألفاً. لا يمكن أن تكون هذه التحضيرات لمعاودة شن حرب واسعة على قطاع غزة، التي تقول مصادر جيش الاحتلال إن قواته أكملت المهمة، وإنها على وشك الانتهاء من رفح.
إذا كانت هذه هي الحقيقة، وهي أن إسرائيل تخوض حرباً دموية وتدميرية في سياق جذري، لشطب المشروع الوطني الفلسطيني من أساسه، وحسم الصراع على أرض فلسطين التاريخية، فإن الأداء العربي بالإجمال قاصر عن إدراك هذه الحقيقة، وقاصر عن التعامل معها وفق مقتضيات المصلحة القومية العربية.
ليس هذا وحسب، بل إن استمرار الانقسام الفلسطيني وفشل المحاولة الأخيرة التي بادرت إليها الصين لجمع الفرقاء الفلسطينيين، يشير إلى عوار كبير وخطير في الوضع الفلسطيني الذي لا يرقى إلى الحد الأدنى من متطلبات الوطنية الفلسطينية، ومن الالتزام الحقيقي بالمشروع الوطني الذي لم يعد الكلام فقط، قادراً على تبرئة ذمة المتمسكين بهذا المشروع.
الأمر الطبيعي في هذه الحالة، أن يتجنّد كل الفلسطينيين في كل مكان وبكل الوسائل المتاحة، وأن يضعوا جانباً خلافاتهم وحساباتهم الفئوية دفاعاً عن الشعب والقضية، فليس في هذا العالم من يحمي الفلسطينيين وقضيتهم سوى الفلسطينيين أنفسهم.
(الأيام الفلسطينية)
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو