مخزومي ينتقد مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان: بدعة نرفضها
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مخزومي ينتقد مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان بدعة نرفضها، غرد النائب فؤاد مخزومي عبر تويتر صحيح أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تجيز لمصرف لبنان إقراض الحكومة من احتياطه الإلزامي في الظروف .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مخزومي ينتقد مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان: بدعة نرفضها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غرد النائب فؤاد مخزومي عبر "تويتر": "صحيح أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تجيز لمصرف لبنان إقراض الحكومة من احتياطه الإلزامي في الظروف الاستثنائية، لكن هذا الأمر يتطلب أن يكون لدى البنك المركزي فائضا وأن تكون نتائج ميزانيته إيجابية، لكن الاحتياطي اليوم هو ٩ مليارات دولار أي أنه في حال عجز وخسائر متراكمة".
أضاف: "مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان بدعة نرفضها رفضا قاطعا لأن هدفها شراء الوقت والتمويه، وندعو مجلس النواب إلى رفضها أيضا لأنها سابقة خطيرة تشرع لاستنزاف الاحتياطي الإلزامي وما تبقى من أموال المودعين، عدا عن أنها قد تستدعي تحركات من قبل حملة سندات اليوروبوندز التي تخلف لبنان عن سدادها للمطالبة بهيكلة الديون بتلك السندات".
45.195.74.216
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مخزومي ينتقد مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان: بدعة نرفضها وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمهد لإدانة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
أصدر قاض لبناني -اليوم الثلاثاء- قرارا قضائيا جديدا يتعلق بالتهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس أموال عامة، مما يمهد الطريق لإدانته، حسب وكالة رويترز.
وأصدر القاضي بلال حلاوي قرارا مبنيا على قرينة خلص فيه إلى أن سلامة أقدم على "الإثراء غير المشروع" عن طريق تحويل أموال بعلمه
من البنك المركزي إلى حسابات خاصة.
وشغل سلامة منصب محافظ البنك المركزي لمدة 30 عاما قبل أن تنتهي ولايته نهاية وصفت بالمخزية في يوليو/تموز 2023.
وقال المكتب الإعلامي لسلامة إن القرار صدر نتيجة ملف تم إعداده على عجل، وشابه خلل قانوني كبير وصارخ.
ونفى سلامة -الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول ولا يزال مسجونا- جميع التهم الموجهة إليه، وأبرزها العقود التي أبرمت بين مصرف لبنان وشركة "أوبتيموم" لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت في أغسطس/آب العام الماضي عقوبات اقتصادية على سلامة بتهم فساد مالي لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه. وقالت الوزارة الأميركية إن سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة"، وذلك "لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
إعلانويعدّ رياض سلامة أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ويُحمّله كثير من اللبنانيين مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019، بينما يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار، الذي أعقب ممارسات تتّسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات