مخزومي ينتقد مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان: بدعة نرفضها
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مخزومي ينتقد مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان بدعة نرفضها، غرد النائب فؤاد مخزومي عبر تويتر صحيح أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تجيز لمصرف لبنان إقراض الحكومة من احتياطه الإلزامي في الظروف .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مخزومي ينتقد مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان: بدعة نرفضها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غرد النائب فؤاد مخزومي عبر "تويتر": "صحيح أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تجيز لمصرف لبنان إقراض الحكومة من احتياطه الإلزامي في الظروف الاستثنائية، لكن هذا الأمر يتطلب أن يكون لدى البنك المركزي فائضا وأن تكون نتائج ميزانيته إيجابية، لكن الاحتياطي اليوم هو ٩ مليارات دولار أي أنه في حال عجز وخسائر متراكمة".
أضاف: "مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان بدعة نرفضها رفضا قاطعا لأن هدفها شراء الوقت والتمويه، وندعو مجلس النواب إلى رفضها أيضا لأنها سابقة خطيرة تشرع لاستنزاف الاحتياطي الإلزامي وما تبقى من أموال المودعين، عدا عن أنها قد تستدعي تحركات من قبل حملة سندات اليوروبوندز التي تخلف لبنان عن سدادها للمطالبة بهيكلة الديون بتلك السندات".
45.195.74.216
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مخزومي ينتقد مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان: بدعة نرفضها وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وكيل أفريقية النواب: بيان البرلمان عن "الإجراءات الجنائية" تاريخي
وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه تاريخى ومشرف ويؤكد بكل جلاء على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية
واعتبر " سليم " فى بيان له أصدره اليوم هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصرى رغم أنه صاحب الحق الأصيل فى مناقشة واقرار التشريعات إلا أنه لم يتردد لحظة فى فتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى تحقيق الأهداف المهمة لقانون الاجراءات الجنائية وفى مقدمتها إرساء نظام عدالة ناجز وتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على هذا البيان الذى لقى ارتياحاً كبيراً من مختلف الأوساط السياسية والشعبية والحزبية
وأشاد الدكتور محمد سليم بالجهود الكبيرة التى بذلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع الجماهيرى المهم مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟