مخزومي ينتقد مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان: بدعة نرفضها
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مخزومي ينتقد مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان بدعة نرفضها، غرد النائب فؤاد مخزومي عبر تويتر صحيح أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تجيز لمصرف لبنان إقراض الحكومة من احتياطه الإلزامي في الظروف .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مخزومي ينتقد مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان: بدعة نرفضها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غرد النائب فؤاد مخزومي عبر "تويتر": "صحيح أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تجيز لمصرف لبنان إقراض الحكومة من احتياطه الإلزامي في الظروف الاستثنائية، لكن هذا الأمر يتطلب أن يكون لدى البنك المركزي فائضا وأن تكون نتائج ميزانيته إيجابية، لكن الاحتياطي اليوم هو ٩ مليارات دولار أي أنه في حال عجز وخسائر متراكمة".
أضاف: "مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان بدعة نرفضها رفضا قاطعا لأن هدفها شراء الوقت والتمويه، وندعو مجلس النواب إلى رفضها أيضا لأنها سابقة خطيرة تشرع لاستنزاف الاحتياطي الإلزامي وما تبقى من أموال المودعين، عدا عن أنها قد تستدعي تحركات من قبل حملة سندات اليوروبوندز التي تخلف لبنان عن سدادها للمطالبة بهيكلة الديون بتلك السندات".
45.195.74.216
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مخزومي ينتقد مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان: بدعة نرفضها وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.